متى كانت الثعابين والسلاحف والجمال وغيرها سلعا غذائية اساسية على موائد الاردنيين؟!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - أما وقد صدر قرار مجلس الوزراء بخفض ضريبة المبيعات على عدة سلع، فقد تأكد أن من بين الـ61 سلعة المشمولة بالقرار "الزواحف بما فيها الثعابين والسلاحف، جمال وحيوانات أخرى من فصيلة الجمال، حيوانات حيّة من ثديات، حيوانات حية أخرى، بالاضافة إلى (غيرها، غيرها، غيرها، غيرها، غيرها، غيرها)، وأصيلة للأنسال، وبرولوس سيراسيوس (كرز حامض سعر الكيلو 39 دينارا)، ولوكسيدات التيتانيوم، وجلوسيتول (سور بيتول)".
يبدو أن حكومة الدكتور عمر الرزاز تعتبر تلك المواد سلعا أساسية، وكأن المواطن الأردني لا يجلس على مائدة الطعام إلا وعليها طبق او اكثر من الثعابين المشوية اوالسلاحف المقلية او قطع من تمساح مسلوق، او رقبة جمل مطفي، بالاضافة الى سلطة من السحالي مع دبس الرمان والكينوا ..
واللافت للاستغراب والحيرة في ان معا ، هو تكرر بند (و غيرها ) قرابة الاربع مرات على الاقل ،دون ان نعرف ما هي هذه ال(غيرها) في المرات الاربع ، والملفت ان ترميز التعرفة في (غيرها ) الاولى تختلف تماما عن ترميز (غيرها) الثانية ، وترميز الثانية يختلف عن الثالثة والثالثة تختلف عن الرابعة .. وكأن عدم تحديد نوع (غيرها) لا يمنع من وضع التعرفة وترك الباب مفتوحا لتقدير السلعة او السلع التي تدخل تحت هذا البند -تخيلوا انه بند منفصل في جدول الاعفاءات وتكرر اربع مرات على الاقل ونحن لا نعرف ماهيته - .
اما البيان الحكومي الذي جاء لتفسير القرار وتبرير شكله ،فجاء ليزيد الطين بله ، وليفسر الماء ، ونظن انه يحتاج كما اكد مختصون الى عرافة او ضارب ودع ليفكك شيفرة (غيرهافي كل بند ) ، ويفسر طلاسم المصطلح ..
الأصل أنه عند الحديث عن "حدّ" ضريبي على سلع بعينها، يفترض ذكر اسم ونوع المادة الغذائية المعفاة بشكل واضح، واعلان المواد على نحو دقيق لا لبس فيه . كما أن تعميم المواد على نحو النص المحدد فيه الاعفاءات الجديدة، باستخدام "غيرها" يخالف أصول وقواعد النظام الضريبي والاعفاءات، وهذا يُربك العمل ويفتح باب الاجتهاد، وأثره سلبي على الموردين والجمهور وعلى قابض الضريبة والتاجر.
لماذا لم تقم الحكومة باعفاء الألبان مثلا اوالجميد او اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك ، وغيرها من السلع الغذائية الاساسية ، بدلا من اعفاء السحالي والثعابين والسلاحف؟!! لماذا لم تقم بالغاء الضرائب على الأدوية لتصبح في متناول المرضى جميعا ،او على الاقل لتباع بذات الأسعار التي تباع بها في دول الجوار!
الواقع أن حكومة الرزاز مفلسة تماما ، وبالعامية (مش ملاقية سالفه) ، ترفع الاسعار على الاردنيين بقيم مرهقة ومؤذية لسلع اساسية وخدمات ، وبالمقابل تمارس العبث باعفاء سلع لا يعرف بعضها الناس ولا يتناولون بعضها الاخر ،هذا كثير ، و تذاكي مقيت واستغباء للناس واستعراض مكشوف ، رد عليه الناس في السوشال ميديا بما يليق وبما يستحقون ..
تابعو الأردن 24 على 
