متحدثون لـ الاردن24: قرض الحكومة الجديد يكشف عجزها ويؤكد فشل النهج الاقتصادي
جو 24 :
مالك عبيدات - حذر خبراء اقتصاديون من عودة الحكومة إلى المربع الأول باللجوء الى الاقتراض لاطفاء الديون وتحميل خزينة الدولة أعباء اضافية ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال فرض مزيد من الرسوم والضرائب واتخاذ اجراءات اقتصادية صعبة على غرار التي يجري اتخاذها منذ خمس سنوات.
وطالبوا الحكومة بالتعامل بكلّ شفافية والكشف عن تفاصيل القرض الذي حصلت عليه من البنك الدولي والابتعاد عن نهج التضليل بالتصريحات ووضع الرأي العام الاردني بكافة التفاصيل، مستهجنين عدم اعلان نسبة الفائدة المقررة على القرض.
وقالوا إن ما يجري هو "على نظام تلبيس الطواقي"، وهو نظام يؤكد عدم وجود خطط لدى الحكومة.
الزبيدي: تضليل مستمر
وحول ذلك، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن الحكومة لم تكن شفافة في هذا الملف وما زالت تنتهج التضليل عبر التصريحات التي تطلقها ولا تدخل في صلب الموضوع مباشرة، كما أنها تتعامل مع المواطن بـ"استغباء".
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن القرض لن يدخل خزينة المملكة أصلا وسيذهب مباشرة إلى الدائنين أو إلى صناديق أخرى، فيما سترتفع خدمة الدين وستبقى المديونية كما هي.
وأشار إلى أن اخفاء الأرقام واعطاء تصريحات مبهمة حول القرض يعني أن الحكومة تخشى الفشل في اتمام مهمتها، مشددا على ضرورةعدم تحميل الخزينة والمواطن أعباء جديدة.
عايش: دليل على فشل السياسات السابقة
الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، دعا الحكومة إلى اتباع سياسة تقشفية وضبط النفقات الحكومية كما فعلت البرازيل، وذلك بدلا من الاتجاه نحو الاقتراض والعودة إلى المربع الأول والضغط على المواطنين .
وقال عايش لـ الاردن24 إن الحكومة تتجه نحو تسكين الديون للمرور بالعام الحالي دون فرض ضرائب ورسوم، وهذه لن تحل الاشكالية نظرا لكون الديون ستُدوّر والفوائد سترتفع، متسائلا عمّن سيقوم بتسديد كل ذلك على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن عودة الحكومة للاقتراض من أجل تسديد الديون يعني عدم وجود ايرادات حقيقية لديها تغطي هذه القيمة بالرغم من رفع الرسوم والضرائب على المواطنين خلال السنوات السابقة، وأن تلك السياسات فشلت في احداث نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني.
البشير: قرض يكشف عجز الحكومة
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد البشير إن اتجاه الحكومة نحو الاقتراض يظهر مدى العجز في الموازنة وعجز الحكومة عن توفير الايرادات لخزينة الدولة لتسديد الالتزامات المترتبة عليها، مستهجنا عدم الشفافية في اعلان المعلومات الأساسية حول القرض.
وأضاف إن الحكومة اختارت العودة للمربع الأول بشكل سيزيد خدمة الدين والضغط على السلع والخدمات، الأمر الذي سيتحمله المواطن الاردني بشكل أساسي.
الحوارات: رغبة حكومية بتسجيل انجاز "ولو على الورق"
ورأى الدكتور منذر الحوارات أن الحكومة اتجهت نحو "تلبيس الطواقي" والاقتراض لسداد الديون واظهار أن هناك نموّا اقتصاديا، والحقيقةأن ذلك غير صحيح، هو ما يعنيأن المواطن سيتحمل أعباء اضافية في المستقبل.
وقال الحوارات إن السمة الأبرز للحكومة الحالية هي الرغبة بتسجيل انجاز ولو على الورق، وذلك من خلال اعلان أرقام وهمية عن ارتفاع نسبة النمو "وهذا خداع للمواطنين".
وأشار إلى أن الدولة الأردنية مرّت بأزمة اقتصادية عام 1989 ، وكان هناك برنامج واضح للخروج من الأزمة، وقد تعافى الاقتصاد، لكن الآن واضح أن الرؤية شبه معدومة، لافتا إلى أن المطلوب هو اصلاح سياسي حقيقي يسهم بايجاد ادارات قوية تساهم بالاصلاح الاقتصادي من خلال برنامج واضح.
تابعو الأردن 24 على 
