النسور في بيانه الوزاري: الأردن اصبح انموذجا يحتذى به "فيديو وصور"
رفع رئيس مجلس النواب، سعد هايل السرور، الجلسة النيابية التي عقدت مساء الأحد لمناقشة بيان الثقة إثر احتجاجات عدد من النواب الذين استنكروا الاعتداء على مسيرة اربد الجمعة الماضية.
وكان عدد من النواب قد طرحوا قضية الاعتداء على مسيرة اربد قبيل قراءة رئيس الحكومة د. عبدالله النسور للبيان الوزاري، الا ان رئيس المجلس اصر على رفض الخوض بأي امر قبل بيان الحكومة، ما اغضب بعض النواب واثار استياءهم.
ومن جهته اكد النسور ان الحكومة ليست خصما لاهل اربد، مشيرا الى انها ستتابع تفاصيل التحقيق بالحادثة.
وبعد استئناف الجلسة النيابية قرأ رئيس الوزراء د. عبدالله النسور البيان الوزاري وبرنامج العمل للاعوام الاربعة القادمة.
وقال إن الحكومة تنظر الى الاصلاح الشامل على انه عنوان النهضة، ضمن رؤية شمولية تستوعب كافه أبعاد الإصلاح، مضيفا أن حكومته تدرك أهمية المرحلة، الا انها تؤمن بان الاصلاح سيتحقق بالتنسيق مع مجلس النواب للوصول الى منجز ديمقراطي متقدم، والبناء على ما تم انجازه من تعديلات دستورية.
وتابع: "إننا امام استحقاق الوصول إلى الحكومات البرلمانية بشكل كامل، وعلى الرغم من ان هذا الأمر لم يتحقق بعد، الا ان هناك خطوات واضحة ومستمرة، جسدها التشاور مع الكتل النيابية".
ولفت إلى ان الحكومة، وضمن واجبابتها وقناعتها باهمية القوى الحزبية، ستقدّم مشروع انتخاب وقانون احزاب يحظيان بالتوافق .
وقال إن الانتخابات كانت محطة مضيئة في المشروع الاصلاحي، "وبقي ان نكمل الطريق لتجسيد مبدأ الحكومات البرلمانية".
وأشار إلى ضرورة تمكين اجهزة الرقابة والمساءلة واصلاح الانظمة المالية، لتعزيز الشفافية والنزاهة، منوها إلى ان ضعف الانجاز احبط المواطن "ومن اجل ذلك ستضرب الحكومة بالقانون منابع الفساد دون تمييز، لقناعتها بان لا شيء يستفز المواطن سوى الانتقائية بمكافحة الفساد".
وقال: "ستقوم الحكومة بتقديم الدعم اللامتناهي لتعزير منظومة الشفافية والنزاهة، لترسيخ حرمة المساس بالمال العام، ولتأمين اعلى درجات الطمأنينة للمواطن، وهذا ما قمنا به من خلال تقديم مشروع قانون التكسب غير المشروع للنواب".
وأضاف: "تؤمن الحكومة بحرية التعبير، الا انها تدرك انه لا بد من تطبيق القانون".
واعتبر أن وتيرة الاصلاح تسارعت منذ العام 2011 بكافة ابعادها، مشيرا إلى ان الاردن تجنّب الدخول في دوامة الاضطراب السياسي واصبح انموذنجا يحتذى به.
وشدد على أن انهاء الاحتلال "الاسرائيلي" واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس مسألة تحتل الأولويّة لدى للاردن.
وأضاف: ان الاردن يتحمل تبعات عظيمة وملحة جراء ما تشهده سورية، مشيرا إلى أن تدفق الاجئين السوريين حمّل المملكة ضغوطا على كافة القطاعات، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر ، وأن المخاطر وصلت لدرجة التهديد للامن الوطني الاردني.
ولفت إلى انه من المقرر ان يتوجه الاردن الى مجلس الامن لوضع العالم امام مسؤوليته الامنية والانسانية للتعامل مع هذا الملف.
وقال: موقفنا واضح في ضرورة إيجاد حل سياسي يوقف نزيف الدم ويعزز النسيج الوطني السوري، ويحافظ على امن سورية واستقرارها.
ونفي النسور وجود تدريب عسكري لاي سوري على الاراضي الاردنية، او وجود مراكز للجيوش الاجنبية في الأردن. وأضاف: "مستعدون لكافة التبعات للحفاظ على امننا ومصالحنا".
وقال رئيس الوزراء إن وزارة الخارجية تولى اهتماما كبيرا بشؤون المغتربين، وان الحكومة ستعمل على تفعيل عمل السفارات في الخارج لابراز صورة الاردن.
وتعهد بان تعمل الحكومة على تفعيل مدونات السلوك المهني وتعزيز العدالة المهنية، والتركيز على المهام الاساسية بكافة القطاعات وضبط الانفاق العام.
وفيما يتعلق باللامركزية، قال النسور إن الحكومة ستعمل على تطبيقها بشكل مباشر وعملي، وانها ستولي تنمية المحافظات والارياف اهمية بالغة من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات
وتابع: "جميع العوامل السلبية تضافرت وتزامنت في فترة واحدة، نتيجة الصدمات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد الدولي"، مشيرا إلى "ارتفاع اسعار النفط ومشكلة الغاز المصري وتصاعد حدة الازمة السورية والاثار المترتبة عليها، حيث كان لهذه الامور مجتمعة اثر سلبي على الاقتصاد".
وأضاف: "ان خسائر الكهرباء وصلت إلى 2 مليار، وان الحكومة ستبحث هذا الملف مع المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب بشكل يراعي اوضاع المواطنين".
وأشار إلى ان المديونية وصلت إلى 16,6 مليار. وقال: "وفي ظل التحديات ستتفاقم المديونية والعجز لازمة اقتصادية حقيقية"، معتبرا ان اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات كان امرا لا بد منه.
واكد النسور أن الحكومة ستقوم برفع قانون الضريبة التصاعدي للمجلس النيابي، وسن قانون جديد للاستثمار ضمن اسس الشفافية.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك، قال رئيس الوزراء ان الحكومة قامت بوضع قانون جديد، وأنها ستقوم باعادة النظر في دعم الخبز والشعير ليصل الدعم إلى الي مستحقيه.
وأشار إلى انه تم تخصيص 100 مليون دينار لصندوق تنمية المحافظات بهدف اقامة مشاريع توفر 12 الف فرصة عمل.
وأضاف ان القطاع السياحي يتسم بالتعقيد، وان عائدات هذا القطاع كانت ستزداد لولا الازمة السورية.
وتابع: "الفقر يشكل تحد كبير للحكومة، اما العنف المجتمعي فهو غريب على مجتمعنا ، وقد غدا ظاهرة محزنه، ويجب كبحه ومجابهته بالحكمة والحزم".
واكد النسور ان الحكومة ستواصل اهتمامها بقضايا المرأة، معتبرا أن الاردن شهد اهتماما متزايد بقضايا المرأة وحرص على زيادة مشاركتها في القطاع العام.
ونوه إلى ضرورة توسيع مظلة التامين الصحي واستكمال انجاز المؤسسات الصحية.
وأضاف إن الحكومة ستعمل على توفير فرص التعليم واعداد بيئة صحية تعليمية لما قبل الالتحاق بالمدرسة، كما انها ستعمل على تطوير مناهج التعليم الالكتروني، وتوحيد مسارات الثانوية العامة لتقتصر على مسارين الاكاديمي والتقني.
وأكد أنه في حال التأكد من عدم وجود أخطار بيئية، فإن الأردن سيلجأ إلى الطاقة النووية لانتاج الطاقة الكهربائية .
ولفت النسور إلى أنه سيتم العمل على تطوير البنى التحتية بالمحاكم وتنمية الموادر البشرية فيها.
وشدد على أن الجيش العربي والاجهزة الامنية ثابت من ثوابت الوطن، وأن الاردن سيبقى عصيا منيعا، والجيش سيبقى محط فخر ، وان تعزيزه وصونه من اي عبث هو ما نسهر على تحقيقه.
وقال ان امن المواطن والحفاظ على ممتلكاته حق تتعامل معه الاجهزة الامنية بالتزام، مضيفا: سننظر في امكانية العودة للخدمة العسكرية ضمن اطار يراعي التكلفة المترتبه على ذلك.
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
..
..
..
.
