تعيينات الرزاز.. التوجيهات لم تعد تجدي نفعا، وما جرى لا يحدث في جمهوريات الموز!

أحمد الحراسيس - يوما بعد يوم، يُثبت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن النعومة ومظاهر الوداعة التي يتمتع بها ما هي إلا شكل وأداة من أدوات التمويه والتعمية والتذاكي التي يُمارسها على الشعب الأردني، غير أن الحقيقة الراسخة منذ اليوم الأول لتعيينه أنه لا يختلف عن أسلافه من رؤساء الحكومات في شيء، بل إنه تفوّق عليهم في كلّ شيء سلبي، بدءا من التشكيل الوزاري وفقدان الولاية العامة والتبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين والحوارات الوهمية والامعان في الجباية وكبت الحريات وليس انتهاء بالسير على نهج التنفيعات ومحاولات شراء الولاءات الرخيصة.

بالأمس، وبعد قرار الحكومة تعيين أشقاء أربعة نواب في مواقع قيادية، سقطت ورقة التوت عن حكومة الرزاز، وتأكد الجميع أن التعيينات القيادية في الدولة لا تخضع لأي معيار وستبقى غير مفهومة وغير قابلة للشرح ولا للتبرير، وتأكدنا أن القصة لم ولن تنتهي عند التعديل الوزاري الذي واصلت فيه الوزيرة مجد شويكة التنقل بين أربع وزارات خلال عام واحد دون أي منطق.

الواقع أننا في الأردن نعيش حالة من استغفال واستغباء و(...) الشعب؛ يخرج الرئيس الرزاز علينا متغنّيا بالمُثل والمبادئ صباحا، وفي الليل يناقض نفسه ويتخذ اجراءات عملية تنسف كلّ المبادئ والمُثل!

والأنكى من ذلك، أن الرئيس وبعد كلّ هذه التجاوزات يحاول تسويق تعييناته على الشعب بأنها جاءت استنادا إلى معيار الكفاءة! وكأن الأردن قد خلت من الكفاءات ولم يبق فيها غير تلك الأسماء، لكن الواقع أن الدولة تتعامل مع الكفاءات الحقيقية على أنها خطر عليها، وتبذل جهدها في طردها وابعادها واقصائها عن مواقع صنع القرار من أجل ابرام صفقات معيبة ومكشوفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومراكز صنع القرار الأخرى على حساب الكفاءة والوطن.

الأصل اليوم أن يُحال رئيس الوزراء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للاستماع منه حول أسس التعيينات الأخيرة، فهو من صدّع رؤسنا ليل نهار بالحديث عن المؤسسية وسيادة القانون، ويأتينا في النهاية بقرارات تُخالف كلّ تلك المبادئ التي تحدث عنها. وكأن سيادة القانون تكون على المواطن العادي فقط!

الدوار الرابع ليس شركة ولا مكانا للعب والتجريب ولا صناعة الرجال، ويجب انهاء المهازل اليومية التي نتابعها، فما يحدث لا يجري حتى في جمهوريات الموز التي يعتقد أصحاب القرار أنها شركات أو كعكة يأخذ كلّ واحد منهم حصته فيها.

من غير المقبول أن يظلّ أحدهم يتحدث ويُنظّر في سيادة القانون وهيبة الدولة ودولة المؤسسات، وينسف كلّ تلك النظريات التي ثبت بأنها ليست أكثر من محاولات لتبليع الناس قرارات تشكّل تجاوزا على سيادة القانون وهيبة الدولة ودولة المؤسسات.

الواقع أن فرصة الرزاز يجب أن تنتهي فورا، فلم يعد يجدي تدخل وتوجيه صاحب القرار لتصويب الخلل، كما لم تعد التصريحات المرتبكة التي تصدرها الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات تجدي نفعا مع هذا الشعب الطامح للحياة واليائس من ممارسات الليبراليين الجدد وما يسمونه تيار الدولة المدنية، وعلى الدولة أن تنهي هذه المرحلة وتطوي هذه الصفحة وتبدأ صفحة جديدة بحكومة وطنية حقيقية.