ثلاث خيبات في اسبوع واحد

 

 

من حصاد هذا لاسبوع الاول من الشهر الثاني للعام الجديد تقع عينيك على ثلاثة اخبار تبدو "متنوعة" ، لكنها تنتظم في حلقة واحدة من مسلسل طويل عنوانه اكتشاف "الخيبات".

الخبر الاول يتعلق بجردة حساب الغياب في مجلس النواب ، حيث اعلن مركز راصد ان احد النواب حاز على المرتبة الاولى بمعدل (15.7%) في مادة حضور الجلسات، فمن بين 38 جلسة عقدت طيلة العام الماضى سجل على دفتر الحضور 6 مرات فقط، اما الخبر الثاني فيتعلق بقرارات تعيين اصدرها مجلس الوزراء تقضي بتعيين اربعة مسؤولين في وظائف الدرجات العليا ، ليتبين لاحقا ان هؤلاء اقرباء لاربعة نواب .

يبقى الخبر الاخير وهو"الكارثة" لتي تعرض لها سوق الذهب المعروف وسط العاصمة، حيث مضى اكثر من ثلاثة شهور على عمليات الحفريات العميقة فيه ولم تكتمل بعد ، مما عرض اصحاب المحلات لخسارات كبيرة نتيجة اغلاق هذا الشارع الحيوي ، وما زالت نداءاتهم لامانة عمان لكي تتحرك وتباشر العمل تتردد في الفضاء بلا استجابة.

في كل خبر من هذه الاخبار الثلاثة نكتشف "خيبة" جديدة تضاف الى سجل الخيبات التي اكتشفناها " وبلعنا" تداعياتها في السنوات الماضية، فالنائب ( ومثله نواب اخرون) الذي اقسم على القيام بدوره في تمثيل الناس والدفاع عن همومهم وقضاياهم ، والهب مشاعرنا بمواعظ دينية وسياسية تحض على الامانة والاخلاص في العمل ، يفاجئنا بحضور اقل من متواضع لجلسات واعمال المجلس التي يفترض ان يلتزم بها ، ليس فقط لان ذلك من صميم واجبه السياسي وانما ايضا ليقدم لنا النموذج الديني الذي سمعناه منه على امتداد السنوات الماضية.

في الخبر الثاني ايضا نستدعي الخيبة ، حين نتذكر وعودا اطلقتها الحكومة منذ تشكيلها ، وخاصة في موضوع "التعيينات" بالوظائف العليا الشاغرة ، بان تكون على اعلى درجات الشفافية ، وبموجب معايير واضحة تعتمد الكفاءة كاساس للاختيار ، ونتذكر ايضا المبادرة التي اطلقها الرئيس الرزاز قبل اعوام ( وكنت احد الموقعين عليها) لالغاء ما تم من تعيينات خارج اطار نظام الخدمة المدنية في مجلس النواب ، ثم ها نحن نكتشف بان ما سمعناه ونسمعه يختلف تماما عما نراه في الواقع، الامر الذي استوجب تدخل جلالة الملك للايعاز للحكومة ان تراعي الكفاءة في اي تعيينات ، وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة والعدالة وبموجب القانون فقط.

يبقى الخبر الاخير، فقد قدمت لنا امانة عمان ايضا "فصلا" جديدا في مسلسل خيبات فوضى الشوارع ومشاريع بنائها او اصلاحها ، منذ قصة الباص السريع وصولا الى الحفر ومناهل التصريف التي نشهدها تغرق شوارعنا مع كل شتاء، لكن قصة شارع سوق "الذهب" تبدو اكثر ايلاما ، اذا مضى على التجار الذين تقع محلاتهم التجارية في هذا الشارع المغلق نحو ثلاثة اشهر وهم ينتظرون اعادة تعبيده ، لا تسأل عن خساراتهم فهي اكبر من ان تحصى ، لكن بمقدورك ان تقارن ذلك مع تجارب في دول اخرى عديدة ، انجزت بناء جسور وطرقات على البحار في غضون شهور، فيما يحتاج شارع لدينا بطول كيلو متر واحد الى عام ربما حتى يعاد تعبيده(تزفيته : ادق).

لايوجد لدي مزيد من التعليق على هذه الاخبار ، يكي فقط ان اشكر الملك الذي دعا الجميع الى تصحيح ما وقعوا فيه من اخطاء ، واقول : ان من حق الناس ان تشعر بالخيبة بعد ان كشفت هذه الوقائع وغيرها عن حقيقة ما فعلناه بانفسنا ، ليس الحكومات فقط ولا النواب ، وانما نحن جميعا ، سواء كنا مسؤولين في القطاع العام ، او حتى مواطنين ، لاننا ما زلنا صامتين لا نجروء ان نحاسب من يخطئ او نقول للمخطئين (اضعف الايمان ) : كفى...وفهمكم كفاية.

نزل هذا المقال مانشيت

وزير الداخلية يؤكد ضرورة الالتزام بمحددات الأفعال التي لا تستوجب الاعادة من القضاء إلى الحاكم الاداري

 

ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين اليوم السبت اجتماعا في مبنى الوزارة ، بحضور مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود والمحافظين ومساعدي مدير الامن العام وقادة الاقاليم والادارات الامنية في جهاز الامن العام وعدد من مسؤولي الوزارة .

وناقش الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالعمل الشرطي والاداري وبما يحقق المصلحة الامنية وخدمة الوطن والمواطن .

وتم خلال الاجتماع التاكيد على التزام الجميع بالتعليمات التي حددت انواع الجرائم والافعال التي لا تستوجب فيها الاعادة من القضاء الى الحاكم الاداري وعدم احالة اي شخص ارتكب جرما قبل تاريخ 12/12 2018 وانطبقت عليه شروط العفو العام حتى لو تم ضبطه بعد هذا التاريخ.

واكد الوزير المبيضين على اهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع الى همومهم ومطالبهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.

وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير " من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء اساسيين في انجاح برامجها وخططها حتى تحقق اهدافها مشيرا الى ان الدولة الاردنية بكافة مستوياتها معنيه بانجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة او جهة معينة وانما يتطلب انجاحها جهد جماعي مشترك".

وجدد الوزير المبيضين التاكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لان ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

وقال " ان دور المجالس الامنية في المحافظات يجب ان يتضمن عدة محاور ابرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة اخرى وتقييمها وسرعة تمريرها وعدم انتظار الحدث وقراءة المشهد قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه".

واكد وزير الداخلية ضرورة الاستمرار بالتشدد مع مطلقي العيارات النارية وفرض الكفالات العدلية عليهم ومتابعة هذا الموضوع وخاصة في الاعياد والمناسبات.

كما اشار الىى ضرورة التركيز على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من قبل المحافظ.