لكي يخرج «النواب» من حالة «تقمص» الشارع
حسين الرواشدة
جو 24 : تحت وطأة الاحساس “بالخوف” من الشارع، يندفع بعض النواب الى محاكاة الحراكات الشعبية “وتقمص” حالتها، او المزاودة عليها في بعض الاحيان، وكنا –بالطبع- سنكون سعيدين اذا ما كان هذا الاحساس يعكس “مواقف” اصيلة تعبّر عن قضايا المجتمع وتدافع عن حقوقه وتتبنى مطالبه، لكن يبدو ان المسألة –كما ألفنا فيما مضى من البرلمانات- لا تتجاوز حدود رفع العتب او تسجيل “النقاط” او التكيف مع “الواقع الجديد” ومداراته، ليس بقصد الانسجام معه طبعا، وانما لايهام الجمهور “بالامتثال” له تمهيدا لتجاوزه والتنصل من استحقاقاته.
لا يمكن –بالطبع- تعميم “الصورة” اذ لا يخلو المجلس من “اصوات” عاقلة تفهم دورها وتقوم بواجبها، وتدرك –تماما- ان خطاب المجلس غير خطاب الشارع، وان “امكانيات” النائب تختلف عن “امكانيات” الناشط، وان خيارات من هم تحت “القبة” تستمد “شرعيتها” اصلا من “حق التمثيل” الذي انتزعته من الارادة الحرة للناس، الامر الذي يفرض عليها ان تنهض الى انتاج “حالة” وطنية عامة، تقود الشارع بدل ان يقودها، وتفتح المجال امام الضمير العام بدل ان تحاول “الاستحواذ” عليه، وتجتهد في توجيه النقاشات العامة باتجاه القضايا الكبرى التي تتعلق “بادارة الدولة” بدل ان تستغرق في “تمثيل” الادوار او الصراع على الهوامش السياسية.
لا شك بان المجلس الجديد يحاول ان يخرج من دائرة “الرتابة” السياسية وان يقنع “الجمهور” او يجذبهم اليه بعروض جديدة تتناسب مع التحولات التي عمقت داخلهم مزيدا من “الوعي” والكشف، والشك ايضا، لكن السؤال الذي يبقى قائما هو: الى اي مدى يمكن ان ينجح المجلس في هذه المهمة الصعبة؟ الاجابة –بالطبع- لا تتعلق –فقط- بالكفاءة الفردية، ولا بالنوايا “والسيرة الوطنية” وانما “بالمعادلات” القائمة التي افرزت “التشكيلة” وبالمناخات السائدة التي تحيط به، ومن غير الانصاف هنا ان نحمّل “النواب وحدهم” مسؤولية “استمرار العرض” والاداء، دون التدقيق في “الصورة” من كافة زواياها وابعادها المختلفة.
لكن هذا لا يعني –بالطبع- ان يتحول المجلس الى مجرد “صدى” لما يحدث في الشارع او الى “ممر” اضطراري للمقررات التي تتعاكس مع مطالب الناس وقضاياهم، فهو –اولا- سلطة لها ما يكفي من صلاحيات “لضبط” ايقاع مزاج الدولة ومقرراتها، وهو –ثانيا- جزء اصيل من النظام، بالقوامة والحراسة معا، وبالتالي فانه يتحمل –بنظر المجتمع- اخطاء السياسة بغض النظر عمن يقف وراءها.
حتى الآن، صورة المجلس لم تتغير، ومعظم “الرسائل” التي وصلتنا منه جرى “التقاطها” من زاوية “المألوف” الذي اصبح مضجرا ومملا، لكن يبقى امامه فرصة لتحسين العرض، وموسمها “الثقة” بالحكومة، فهل ينجح فعلا في “الاخراج” او انه سيعيدنا مرّة اخرى الى “مسرح” الاستعراض او الى “حلبة” المصارعة التي غالبا ما يخرج من مبارياتها خاسرا بامتياز؟
المسألة هنا لا تتعلق بخيارات “الحجب” او “المنح” بقدر ما تتعلق “بالخطاب” الذي يتبناه، وبالصورة التي يعكسها، وهنا نحتاج الى التذكير بمنطق احترام، “المؤسسة” التي أسهمنا جميعا في تجريحها، ومنطق احترام “وعي” الناس وذاكرتهم والابتعاد عن “التذاكي” عليهم، ومنطق الانحياز للضمير العام بدل استدعاء الحسابات الشخصية والاهم منطق الخروج من حالة “تقمص” الشارع او محاولة “اختطافه” الى اطار “الفعل” السياسي الذي يرشد ويصوّب ويحاسب ويمارس مسؤوليته بنزاهة، دون ان يخضع لأي ضغط او ابتزاز او خوف من الردود والانفعالات. الدستور
لا يمكن –بالطبع- تعميم “الصورة” اذ لا يخلو المجلس من “اصوات” عاقلة تفهم دورها وتقوم بواجبها، وتدرك –تماما- ان خطاب المجلس غير خطاب الشارع، وان “امكانيات” النائب تختلف عن “امكانيات” الناشط، وان خيارات من هم تحت “القبة” تستمد “شرعيتها” اصلا من “حق التمثيل” الذي انتزعته من الارادة الحرة للناس، الامر الذي يفرض عليها ان تنهض الى انتاج “حالة” وطنية عامة، تقود الشارع بدل ان يقودها، وتفتح المجال امام الضمير العام بدل ان تحاول “الاستحواذ” عليه، وتجتهد في توجيه النقاشات العامة باتجاه القضايا الكبرى التي تتعلق “بادارة الدولة” بدل ان تستغرق في “تمثيل” الادوار او الصراع على الهوامش السياسية.
لا شك بان المجلس الجديد يحاول ان يخرج من دائرة “الرتابة” السياسية وان يقنع “الجمهور” او يجذبهم اليه بعروض جديدة تتناسب مع التحولات التي عمقت داخلهم مزيدا من “الوعي” والكشف، والشك ايضا، لكن السؤال الذي يبقى قائما هو: الى اي مدى يمكن ان ينجح المجلس في هذه المهمة الصعبة؟ الاجابة –بالطبع- لا تتعلق –فقط- بالكفاءة الفردية، ولا بالنوايا “والسيرة الوطنية” وانما “بالمعادلات” القائمة التي افرزت “التشكيلة” وبالمناخات السائدة التي تحيط به، ومن غير الانصاف هنا ان نحمّل “النواب وحدهم” مسؤولية “استمرار العرض” والاداء، دون التدقيق في “الصورة” من كافة زواياها وابعادها المختلفة.
لكن هذا لا يعني –بالطبع- ان يتحول المجلس الى مجرد “صدى” لما يحدث في الشارع او الى “ممر” اضطراري للمقررات التي تتعاكس مع مطالب الناس وقضاياهم، فهو –اولا- سلطة لها ما يكفي من صلاحيات “لضبط” ايقاع مزاج الدولة ومقرراتها، وهو –ثانيا- جزء اصيل من النظام، بالقوامة والحراسة معا، وبالتالي فانه يتحمل –بنظر المجتمع- اخطاء السياسة بغض النظر عمن يقف وراءها.
حتى الآن، صورة المجلس لم تتغير، ومعظم “الرسائل” التي وصلتنا منه جرى “التقاطها” من زاوية “المألوف” الذي اصبح مضجرا ومملا، لكن يبقى امامه فرصة لتحسين العرض، وموسمها “الثقة” بالحكومة، فهل ينجح فعلا في “الاخراج” او انه سيعيدنا مرّة اخرى الى “مسرح” الاستعراض او الى “حلبة” المصارعة التي غالبا ما يخرج من مبارياتها خاسرا بامتياز؟
المسألة هنا لا تتعلق بخيارات “الحجب” او “المنح” بقدر ما تتعلق “بالخطاب” الذي يتبناه، وبالصورة التي يعكسها، وهنا نحتاج الى التذكير بمنطق احترام، “المؤسسة” التي أسهمنا جميعا في تجريحها، ومنطق احترام “وعي” الناس وذاكرتهم والابتعاد عن “التذاكي” عليهم، ومنطق الانحياز للضمير العام بدل استدعاء الحسابات الشخصية والاهم منطق الخروج من حالة “تقمص” الشارع او محاولة “اختطافه” الى اطار “الفعل” السياسي الذي يرشد ويصوّب ويحاسب ويمارس مسؤوليته بنزاهة، دون ان يخضع لأي ضغط او ابتزاز او خوف من الردود والانفعالات. الدستور
تابعو الأردن 24 على 
