مزاج نيابي حادّ .. لكنه «مألوف»!
حسين الرواشدة
جو 24 : لا اعتقد ان الدكتور النسور، وهو يجلس أمس في المقاعد الخلفية تحت قبة البرلمان قد تفاجأ بالانتقادات التي “أفاض” بها معظم النواب على بيانه الوزاري، فقد سبق له النهوض بهذه المهمة تجاه العديد من الحكومات، بل كان من “أشرس” النواب في مكاشفة الحكومات ومواجهتها، وهو يدرك -بالطبع- ان جلسات الثقة غالباً ما تكون “سحابات” غضب عابرة.. ومناسبات “للتنفيس” السياسي.. اما الخاتمة فمعروفة: “ثقة” حتى وان كانت على الحافة.
حدة “المزاج” البرلماني متوقعة -بالطبع- ومفهومة، فهي تعبر -اولا- عن “حالة” الشارع التي لا يمكن لاي “نائب” نبيه ان يتجاهلها، وثانيا عن محاولات “لتصفية” حسابات مع رئيس الحكومة من قبل بعض النواب، وثالثا عن “ارتباك” في المشهد العام أصاب الجميع، وكان للمجلس -بالتأكيد- نصيب منه، ورابعا عن تكرار لـ”بروفات” سابقة انفناها في المجالس السابقة التي استخدمت “الخطابات” النارية للتغطية على ضعفها وعجزها عن “اتخاذ” ما يلزم من قرارات، وخامسا عن “الاشتباك” بين بعض مراكز القوى والنفوذ حول “مشروع” الاصلاح وحول “القضايا” المدرجة على “اجندة” المرحلة القادمة، وسادسا عن “خيبة” بعض النواب من “مشاورات” ما قبل التشكيلة الوزارية، واحساسهم بأن الرئيس لم يتعامل معهم كما يجب.
لكن يبقى من المهم السؤال عن “مآلات” هذا المزاج البرلماني الحاد؟ هل ستكون باتجاه “التصريف” السياسي، بمعنى اعادة ترسيم العلاقة بين المجلس والحكومة من خلال وضع ما يلزم من “علامات” تحذير أمامها، والتلويح بمحاولة “القبض عليها” لاسترداد المجلس، وصولاً الى “منحها” الثقة بصعوبة، أم انها ستكون باتجاه “حجب” الثقة لتسجيل “سابقة” برلمانية تحتاجها المرحلة الحالية كما يحتاجها المجلس ايضاً، أم ان هذه “المآلات” ستنحصر في الخروج من المباراة “بالتعادل” حيث تخرج الحكومة بانتصار متواضع، ويخرج “النواب” بانتصار ايضا عنوانه “العفو عن المقدرة”! بمنطق التحليل تبدو كل هذه السيناريوهات واردة، لكن بمنطق “التجربة” لا يبدو ان مسألة “حجب” الثقة على الحكومة مطروحة “كخيار” أو “كقرار”، والاسباب -بالطبع- لا علاقة لها بما يدور داخل المجلس من سجالات ولا “بالبيان الوزاري” وموقف النواب من الحكومة، وانما لاسباب اخرى اصبحت معروفة، وابرزها ان “قواعد” اللعبة السياسية لا تحتمل ذلك، كما ان “متطلبات” المرحلة القادمة لا تتلاءم مع هكذا اختيار، زد على ذلك ان “البديل” المفترض غير متوفر، وان “المجلس” الحالي غير قادر اصلا على تحميل تبعات المضي في هذا الاتجاه.
رغم ذلك، يتوجب ان لا نسقط “المفاجأة” من توقعاتنا، فنحن امام “مجلس” نيابي لا تحكمه “الاطر” التنظيمية المستندة الى “كتل” صلبة أو احزاب قوية، كما ان “حالة” التمرد تبدو سمة عامة له، الامر الذي يجعل من “السيطرة” عليه مهمة صعبة، كما ان الرهان على “ترويضه” سيظل “معلقاً بأجواء “اللحظة” الطارئة لا المدى المنظور أو البعيد، حيث يمكن -هنا- للحكومة ان تنتزع “الثقة” لكن هذا “التسليف” سيكون “مقصودا” لادخالها ضمن مجالات “الاستهداف” في اية لحظة وبأية ذريعة.
يبقى من المهم التذكير بأن “انشغالات” النواب والحكومة بالثقة، تكاد تكون معزولة تماما عن “اهتمامات” الشارع، فالناس الذين اتعبتهم الظروف السياسية والاقتصادية وادركهم “شبح” الاحباط “ونفاد” الصبر، لم يعودوا -كما كانوا- متسمرين امام الشاشة للانصات لسيل “الخطابات” والردود، وانما يهمهم - فقط - ان يخرج بلدهم من أزمته، وان يتحرروا من “الكوابيس” التي تطاردهم، أما نتيجة “مباراة” الثقة مهما كانت فلن تدفع احداً منهم للخروج الى الشارع.الدستور
حدة “المزاج” البرلماني متوقعة -بالطبع- ومفهومة، فهي تعبر -اولا- عن “حالة” الشارع التي لا يمكن لاي “نائب” نبيه ان يتجاهلها، وثانيا عن محاولات “لتصفية” حسابات مع رئيس الحكومة من قبل بعض النواب، وثالثا عن “ارتباك” في المشهد العام أصاب الجميع، وكان للمجلس -بالتأكيد- نصيب منه، ورابعا عن تكرار لـ”بروفات” سابقة انفناها في المجالس السابقة التي استخدمت “الخطابات” النارية للتغطية على ضعفها وعجزها عن “اتخاذ” ما يلزم من قرارات، وخامسا عن “الاشتباك” بين بعض مراكز القوى والنفوذ حول “مشروع” الاصلاح وحول “القضايا” المدرجة على “اجندة” المرحلة القادمة، وسادسا عن “خيبة” بعض النواب من “مشاورات” ما قبل التشكيلة الوزارية، واحساسهم بأن الرئيس لم يتعامل معهم كما يجب.
لكن يبقى من المهم السؤال عن “مآلات” هذا المزاج البرلماني الحاد؟ هل ستكون باتجاه “التصريف” السياسي، بمعنى اعادة ترسيم العلاقة بين المجلس والحكومة من خلال وضع ما يلزم من “علامات” تحذير أمامها، والتلويح بمحاولة “القبض عليها” لاسترداد المجلس، وصولاً الى “منحها” الثقة بصعوبة، أم انها ستكون باتجاه “حجب” الثقة لتسجيل “سابقة” برلمانية تحتاجها المرحلة الحالية كما يحتاجها المجلس ايضاً، أم ان هذه “المآلات” ستنحصر في الخروج من المباراة “بالتعادل” حيث تخرج الحكومة بانتصار متواضع، ويخرج “النواب” بانتصار ايضا عنوانه “العفو عن المقدرة”! بمنطق التحليل تبدو كل هذه السيناريوهات واردة، لكن بمنطق “التجربة” لا يبدو ان مسألة “حجب” الثقة على الحكومة مطروحة “كخيار” أو “كقرار”، والاسباب -بالطبع- لا علاقة لها بما يدور داخل المجلس من سجالات ولا “بالبيان الوزاري” وموقف النواب من الحكومة، وانما لاسباب اخرى اصبحت معروفة، وابرزها ان “قواعد” اللعبة السياسية لا تحتمل ذلك، كما ان “متطلبات” المرحلة القادمة لا تتلاءم مع هكذا اختيار، زد على ذلك ان “البديل” المفترض غير متوفر، وان “المجلس” الحالي غير قادر اصلا على تحميل تبعات المضي في هذا الاتجاه.
رغم ذلك، يتوجب ان لا نسقط “المفاجأة” من توقعاتنا، فنحن امام “مجلس” نيابي لا تحكمه “الاطر” التنظيمية المستندة الى “كتل” صلبة أو احزاب قوية، كما ان “حالة” التمرد تبدو سمة عامة له، الامر الذي يجعل من “السيطرة” عليه مهمة صعبة، كما ان الرهان على “ترويضه” سيظل “معلقاً بأجواء “اللحظة” الطارئة لا المدى المنظور أو البعيد، حيث يمكن -هنا- للحكومة ان تنتزع “الثقة” لكن هذا “التسليف” سيكون “مقصودا” لادخالها ضمن مجالات “الاستهداف” في اية لحظة وبأية ذريعة.
يبقى من المهم التذكير بأن “انشغالات” النواب والحكومة بالثقة، تكاد تكون معزولة تماما عن “اهتمامات” الشارع، فالناس الذين اتعبتهم الظروف السياسية والاقتصادية وادركهم “شبح” الاحباط “ونفاد” الصبر، لم يعودوا -كما كانوا- متسمرين امام الشاشة للانصات لسيل “الخطابات” والردود، وانما يهمهم - فقط - ان يخرج بلدهم من أزمته، وان يتحرروا من “الكوابيس” التي تطاردهم، أما نتيجة “مباراة” الثقة مهما كانت فلن تدفع احداً منهم للخروج الى الشارع.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
