الاستثمار الاجنبي والمصلحة الوطنية

 تنوي الحكومة السماح للمستثمرين الأجانب بتملك المشاريع الاقتصادية في الأردن بشكل كامل في بعض الأنشطة الاقتصادية بعد أن كانت لا تسمح للمستثمر أن يتملك أكثر من نصف المشروع وياتي هذا التوجه في ظل تراجع كبير في الاوضاع اقتصادية المحلية نتج عنها اغلاق لبعض شركات ومؤسسات الاعمال وخروج رؤوس اموال وطنية خارج البلاد للاشتثمار في بلدان اخرى وهذه التعديلات ستزيد من حدة هذا التراجع في الاستثمارات الوطنية وتهدد بإغلاق الكثير الشركات العاملة في السوق المحلية وستزيد من هجرة راس المال الوطني الى الخارج خصوصا في حال دخل السوق الاردني شركات كبيرة في بعض القطاعات التي يستثمر بها الاردنييون وتشغل هذه القطاعات ايدي عامة اردنية فلا ادري ما الفائدة من السماح للاجنبي بدخول قطاعات كالتخليص الذي قامت مجموعة من الشركات الوطنية العاملة فيه بانهاء اعمالها وهل يعقل ان نسمح للاجنبي بالاستثمار بتجارة التجزئة بنسبة 100 % في حين ان التجار الاردنييون العاملون بهذا القطاع يعانون اشد المعاناة هل يعقل ان اسمح للمستثمر الاجنبي ان يتملك بقطاع الصيدليات التي اصبحنا نرى يوميا صيدليات تعرض للبيع لعدم تغطية مصا ريفها وبنفس المقياس ينطبق على الأنشطة التجارية التي تشمل الأنشطة الإيجارية وتجارة التجزئة والجملةوكذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير وخدمات الداية والاعلان.التي يقوم عليها الاردنييون وتشغل بها ايدي عامة اردنية ، ان الحكومة اذ تذهب للسماح للمستثمر الاجنبي التملك بشكل كامل في القطاعات التي وردت في المشروع فهذا يعني انها تطلق رصاصة الانتحار على القطاع الخاص الذي يجب ان تشجعه في هذه الظروف الاستثائية وتقدم له المزيد من التسهيلات ويكون شريكا في صناعة القرار الاقتصادي لا ان تعزله، صحيح اننا بحاجة الى جذب الاستثمارات الاجنبية للاردن بشرط ان تشكل هذه الاستثمارات قيمة مضافة للاقتصد الاردني كجلب استثمارت تملك تقنية متطورة لا يستطيع القطاع الخاص امتلاكها لكلفتها العالية مثل فتح المجال للصناعة الدوائية في مجال تصنيع الهرمونات التي تحتاج الى راس مال كبير جدا وتحتاج الى كلفة مرتفعة تنفق على البحث والتطوير وهذا ليس متوفرا لدى مصانعنا الوطنية ويمكن كذلك ان يفتح المجال للاستثمار وزيادة التراخيص التي تمنح لفتح مؤسسات مالية كالبنوك وكذلك شركات التامين وكذلك الاستثمار الاجنبي في الصناعة المتطورة كصناعة اجهزة الحواسيب والهواتف الخلوية .

ان الاستثمار الاجنبي الذي نريده هو ما يجلب لنا تقنية متقدمة ويبني مشاريعا ضخمة تجلب معها رؤوس اموال ولا تعتمد على الاقتراض من البنوك المحلية ويكون لها قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وتشغل الايدي العاملة الوطنية ولا نريد السماح بتملك الاجنبي مشاريع كاملة تكون نتيجتها القضاء على المشاريع الوطنية القائمة

اننا اليوم بحاجة إلى خارطة طريق واضحة المعالم مُرتبطة بسياسات وبرنامج اقتصاديّ تنفيذيّ مبني على أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وليد تَفاهمات وقناعات اقتصاديّة مُشتركة وليست مفروضة من جهة على أخرى.

نعم لقد بات الاقتصاد الوطنيّ بحاجة إلى إدارة رشيدة مُتلاحمة مُتفاهمة في البرنامج قولاً وفعلاً، مُتفقة على نهاية النفق المُظلم وتعي جيداً مسار النفق ونهايته، وهذا لا يحصل أيضا إلا من خلال مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص يؤخذ فيه براي اهل الاختصاص من غرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال الاعمال والنقابات واساتذة الجامعات المختصون ويقوم على التقييم والمحاسبة والمراجعة الدوريّة لِكُلّ السياسات والإجراءات التي تنهض بالاقتصاد الوطني وتعزز دور المستثمر الوطني ولسنا بحاجة الى اوصياء من القطاع العام ياخذون قراراتهم وهم خلف مكاتبهم دون النظر الى النتائج السلبية التي قد تلحق بالقطاع الخاص والنتيجة تكون حتما سلبية على الاقتصاد الوطني

حمى الله الاردن