اغلاق المؤسسات التجارية ومؤتمر لندن
د.سليمان محمود الشياب
جو 24 :
يستمر مسلسل اغلاق المؤسسات والمحال التجارية في الاردن ولا يكاد يمر يوما الا وترى او تسمع عن اغلاق محل تجاري او تصفية لشركة من الشركات مما يفاقم من ازمة البطالة والتي تعاني منها الاردن ويزيد من نسبة وحدة الفقر وهذا مقلق جدا .
ازمتنا الاقتصادية تزداد شيئا فشيئا مما يعني ان الاقتصاد يتجه الى وضع اسوأ مما نحن فيه الان، ومع ذلك لا نجد اي خطط او بوادر لحل هذه الازمة الا في الامال التي تعلقها الحكومة على مؤتمر لندن، وما سينتج عنه من استثمارات ومنح تقدم للاردن ،حيث يقول المسؤولون ان الاجتماعات التمهيدية للمؤتمر التي قاموا بها مبشرة ولكن المهم هو الالتزام بالتعهدات التي يطلقها المانحون والمستثمرون حيث ان هذه الالتزامات من قبل هؤلاء تعتمد على نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الاردني والتي لا يزال هناك بعض الملاحظات من قبل الصندوق وهذه الجهات سواء كانوا دولا او شركات او رجال اعمال يتركون تقييم اداء الاقتصاد الاردني وجاهزيته للتعامل مع التمويل وادارته للصندوق فهو وكيل عنهم في كل هذه الامور ونرى ضعف الالتزام بالتعهدات واضحا من نتائج المؤتمر الذي سبقه واصدر انذاك التزامات قوية بالدعم وكانت بريطانيا الدولة المتابعة لتنفيذ تلك الالتزامات التي لم ينفذ منها سوى الشئ القليل .
السفير البريطاني في الاردن صرح قائلا (ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني لن تستمر وسوف يتم مواجهتها، مشيرا الى انه تم دراسة وبحث الامكانيات المتوافرة في الاردن وامكانية تحسينها بالتعاون مع جهات مختصة وذات علاقة في لندن بإمكانيات نمو الاقتصاد الاردن ) فهل هذا تطمين للاردن فقط ام فعلا سيكون هناك دعم حقيقي للاردن؟ واذا حصل الاردن على دعم حقيقي وزيادة في المنح ، فما هو الثمن؟
اعود لموضوع اغلاق المؤسسات الذي بات مقلقا جدا ويترافق ذلك مع زحف المتعطلين عن العمل من المحافظات الى العاصمة ، ناهيك عن جيوش المتعطلين في العاصمة ايضا ، والذي قام رئيس الديوان الملكي بمقابلة بعضهم عوضا عن الحكومة صاحبة الولاية العامة و وعد بتوظيفهم في الاجهزة الامنية والجيش بدلا من تشجيع القطاع الخاص لينوب عن الحكومة بحمل هذا العبئ ، و هذا يعني مزيدا من النفقات الجارية في موازنة الدولة الاردنية التي تعاني اصلا من ارتفاع كبير في هذه النفقات مما يجعلها موازنة اكثر جمودا مما هي عليه الان وسيفاقم الازمة اكثر واكثر وهذا الحل يصدق فيه قول الشاعر:
اذا ما الجرح رم على فساد. تبين فيه اهمال الطبيب
حكوماتنا الحالية والسابقة ثبت بالوجه القطعي انهم اطباء فاشلون في ادارة الملفات السياسية والاقتصادية والتعليمية وجميع ما هو تحت ادارتها الا في بعض النجاحات التي حققها بعض المسؤولين وكانت نجاحات فردية انتهت بذهاب ذلك المسؤول
حمى الله الاردن