الاردن: نهاية الرزاز وبدون رحمة
حاتم رشيد
جو 24 :
منذ شهر تقريبا تكاثرت الاشارات والرسائل التي تنعي وزارة السيد عمر الرزاز وتحيلها الى الماضي .مدعومة بمواقف رسمية هو المعني بها وليس غيره. ولعل اخرها مستوى التمثيل المنخفض للاردن في مؤتمر شرم الشيخ العربي الاوروبي.
الرجل يهمش وتتصرف جهات معينة وكأنه غير موجود.
صحيح ان رئيس الوزراء ومنذ عقود لايتمتع بصلاحيات فعلية وعملية لكن الحفاظ على الحد الادنى من وقار الموقع التنفيذي للدولة يقتضي التستر على ضعف موقع رئيس الوزراء.
هذه المرة ما يحدث مختلف.اذ تنهال على الرزاز وحكومته الهجمات من اقلام محددة الوجهة والاتجاه.التبرؤ من الرجل وحكومته شديد الوضوح والتمهيد لوزارة بديلة يمكن استنتاجه بسهولة.ا نتظار شهر او شهرين لا يعني الكثير.
في اخر الاشارات على احراج خشن للرئيس تبني الديوان الملكي لمبادرة تشغيل الاف المواطنين المطالبين بالوظائف.
يفترض ان هذا دور السلطة التنفيذية ولو من باب مراعاة شكليات العلاقة بين المؤسسات الرسمية.
البطالة في الاردن واحدة من اكبر التحديات.ويفترض ان الازمة حقيقية.وان فرص العمل ليست في جيوب وادراج هذا المسؤول او ذاك. يتصرف البعض وكأنه يحتفظ بالاف فرص العمل وانه يتصرف بها وفق توقيته الخاص.
ما معنى الاعلان عن امكانية توظيف الالاف بجرة قلم.فاذا كانت الامور بهذه السهولة فمعنى ذلك ان ازمة البطالة وهمية ويجب أن تلام الدولة التي تتوانى عن حل ازمة بمتناول يديها.
الواقع ان الرزاز ورث ازمة اقتصادية تراكمت عل امتداد سنين ماضية.والازمة من العمق والضخامة بحيث لا الرزاز ولا اي ساحر او بطل مفترض قادر على ايجاد الحل السريع والفوري لها.
الحل الممكن هو حل وطني شمولي بمشاركة شعبية انطلاقا من اصلاح سياسي بنيوي يستطيع ان يواجه ويضع الحلول للازمة الاقتصادية.ولا يمكن لاي حلول بلاغية لفظية ان تموه الحقيقة الجلية.وهي جذرية الازمة ببعديها السياسي والاقتصادي. الحل من جنس الازمة وبمقاييسها .
ان الاستمرار بالتغطية على جوهر الازمة يطيل امدها ويفاقم معاناة المجتمع.و ربما اوجد ارضية موضوعية لانفجارات تخرج عن السيطرة الامنة.
من غير المصيب اعلان براءة الرزاز .اذ بمجرد قبوله بتشكيل فريقه الوزاري يكون قد حمل نفسه مسؤولية وطنية وادبية.
وتتعاظم مسؤوليته بتمسكه بموقعه. رجل دولة تتضح له ملامح فشله مطالب بالاستقالة بلا تردد. فمع ادراك الفشل فأن الاستقالة هي الفرصة الاخيرة لانقاذ كرامة رجل الدولة وموقعه المؤسسي المفترض
تبدأ مشكلة رئيس الوزراء الاردني عندما يخلي كرسي الرئاسة المفترض في حين تبدأ مشكلة الشعب الاردني من لحظة تكليفه بتشكيل الوزارة.
هل من تغيير.هل من جديد.ام هل سنرتدي ملابسنا الجديدة من نفس القماش القديم.؟!
تابعو الأردن 24 على 
