اقالة أو استقالة حكومة الرزاز مطلب شعبي..؟

يجمع غالبية ابناء الشعب على ان حكومة الرزاز فشلت فشلا ذريعا في ادارة الدولة بحيث لم يتحقق أي من الوعود التي وعد بها الرزاز النواب في خطاب الثقة الذي على اساسه نالت حكومته الثقة.

في عهد حكومة الرزاز ارتفعت نسب البطالة واتسعت جيوب الفقر اكثر فاكثر، وازداد التضخم بنسب مخيفة، ما ادى الى تآكل قيم الاجور والرواتب، وفشلت حكومته بمحاربة الفساد وفق القواعد والمعايير الدولية، بل ان ملفي الدخان (والملكية) هما نتاج جهد نيابي، بالمقابل فانها تبدو عاجزة او غير راغبة بالكشف عن حيثيات قضية (دمغة الذهب) التي يُقال إنها يمكن أن تدر للخزينة ما يقارب 300 مليون دينار، وهي بكل المقاييس اخطر من ملف الدخان، اضافة الى ملف "اي فواتيركم" ومدفوعاتكم وشركة جوباك التي انشأها البنك المركزي.

كما فشلت الحكومة في تحقيق العدالة في التعيينات بالوظائف العليا بالرغم من التصريحات الصحفية التي تؤكد الحكومة على نزاهة التعيينات، اما في موضوع شبهات الفساد في الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة او ما تسمى بالمستقلة فحدث ولا حرج، حيث ان شبهات الفساد المالي هدرا والاداري تنفيعا تفوح من بعض هذه المؤسسات، كما ان الرزاز نفسه لم يعطِ اهتماما لما يمارس من اقصاء لبعض فئات الشعب عن المراكز الهامة والحساسة او الخدماتية، حيث ما زالت قضية اقصاء او استبعاد تعيين فئة من ابناء الشعب كمحافظين او متصرفين في وزارة الداخلية تؤكد النهج الاقصائي لدى من يتحكمون بهذا القرار، اضافة إلى آلية التعيين بالخارجية والمؤسسات الأمنية.

وليس بعيدا عن كل هذه القضايا فالحكومة أدارت البلاد وفق عقلية مالية وابتعدت عن الحلول الاقتصادية التي تعتمد اساسا على الزراعة والصناعة والسياحة ،فحال الزراعة في تراجع مستمر, والصناعة تقريبا على شفى الخراب, خاصة مع استمرار فتح السوق امام البضائع المستوردة، اضافة الى ان الحكومة لم تجهد نفسها في الترويج للاردن سياحيا خاصا مع ارتفاع كلف المعيشة في الاردن .

اليوم الحكومة التي اوصلت المواطن الى حالة من الانهاك, نتيجة استمرارها بالاعتماد على الجباية، مع ارتفاع نسبة المديونية، وارتفاع فاتورة الفائدة على الدين العام، تعيش حالة من الارباك او الارتباك، خاصة والمواطن مقبل على شهر رمضان المبارك وهو "مخزوق" الجيبة، ولا يكاد يجد ما يسد رمق حياة أطفاله.

والسؤال المطروح الان، هل تستطيع هذه الحكومة تجاوز مرحلة تدوير الزوايا الى مرحلة البحث عن حلول حقيقة الازمة البلاد الداخلية..؟ وهل تملك هذه الحكومة التي افشلتها العقلية الجبائية من اعادة ثقة المواطن بالدولة واجهزتها؟

وهل يملك رئيس الوزراء الرزاز القدرة على اطاحة الرؤوس المتنفعة في الحكومة..؟ خاصة وان معلومات وصلتنا من البنك المركزي تفيد ان احد كبار المسؤولين في هذه الحكومة، قد حصل على رخصة بنك لمؤسسة مالية يملكها، تعمل في مجال الاقراض الصغير..؟ في الوقت الذي يرفض فيه البنك منح رخصا لمستثمرين اردنيين وعرب من اجل للحصول على مثل هذه الرخص..!

الواقع يقول ان الشعب الذي يعاني الان من فشل هذه الحكومة, يطالب باقالة او استقالة هذه الحكومة والتوجه نحو حكومة انقاذ وطني تقوم على اساس حزبي وطني يخدم مصالج الشعب, لا مصالح الطبقات المالية والبنوك وطبقة رجال الاستيراد والعطاءات, واصحاب الاجندات الامريكية مئة بالمئة؟