حكومة الرزاز بين الحلول الجذرية والحلول الشعبوية..

اتخذت حكومة الدكتور الرزازقبل ايام بعض الاجراءات، التي تتوقع من خلالها زيادة شعبيتها لدى الشارع الاردني خاصة ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك، متوخية من ذلك اعادة بعض الثقة بالحكومة .

إذا كان الدكتور الرزاز وفريقه الوزاري يعتقدون ان بامكانهم الهاء المواطن عن المشاكل التي يعاني منها، كالديون والفقر وتراجع القوة الشرائية والتضخم والبطالة وارتفاع الاسعار، ومنافسة اليد العاملة الاجنبية للعمالة الاردنية والفساد والمحسوبية والاقصاء وغيرها من مصائب، عبر اتخاذ هذه الاجراءات المؤقتة وخلال شهر رمضان فانهم واهمون، ذلك ان ما يريده المواطن هو ابعد من ذلك بكثير وبشرط ان لايكون اي اجراء او اصلاح على حساب جيبه المهترئة، وحمايته من تغول الجباية الحكومية عليها .

الإصلاحاتِ المؤلمة التي عبرت الحكومات المتعاقبة، وحتى يومنا هذا، لم تكن بالمستوى المطلوب، لانها لم تنفذ الخطط التي كان يجب تنفيذها، والخاصة بعملية تحريك القطاعات الانتاجية المحركة للاقتصاد الوطني وهي تحفيز وتنشيط القطاع الزراعي والصناعي والسياحة وجذب الاستثمار الخارجي وتوطين الاستثمار الداخلي، حيث ركزت الحكومات على الاصلاحات المالية وزيادة الجباية الضريبية عبر توسيع قاعدة هذه الجباية ، اضافة الى الاستمرار برفع سعر الفائدة البنكية، الامر الذي احال السوق الى وضع الجمود، وادى الى تراجع نسب الاستثمار في البلاد، بل ان رجال الاعمال الاردنيين ، توجهوا الى بلدان اخرى وفرت وتوفر لهم ميزات استثمارية افضل بكثير من المتوفر بالاردن، اضافة الى عنصر هام تجاهلته كل الحكومات ، وهو عدم الاستقرار بالتشريعات الضريبية.

ان المواطن الاردني كان ولازال يطالب بان تتقشف الحكومة، عبر وقف (مزاريب) الهدر المتعددة ووقف المكافاءات المالية لبعض كبار الموظفين واغلاق ملف الهيئات الحكومية المستقلة ، ووقف السفرات الخارجية ، التي تعتبر تنفيعات لبعض المحاسيب في الادارة الحكومية وبعض الموسسات والشركات المملوكة لها ،اضافة الى استرداد المال المنهوب عبر تحويل الفاسدين الى المحاكم، حيث تشير الدراسات الى ان عددا من الملفات قد يعيد لخزينة الدولة مليارات الدنانير ، وايضا لابد من وقف بعض الامتيازات لبعض كبار الموظفين في كل مواقع الدولة .

ان اتخاذ قرارات تتعلق بتشجيع زراعة القمح مثلا بما يعادل ربع ما نحتاجه، سوف يؤدي الى توفير ما يقارب ال 200 مليون دينار او اكثر، اي ما يعادل 300 مليون دولار تقريبا ، كما ان الطلب من شركات الادوية تصنيع ادوية (الجنيريك) والتزام الحكومة بشرائها، سيوفر على فاتورة الاستيراد ما يقارب 500 مليون دينار، والتوفير في استيراد بعض المصنوعات الجلدية، سيوفر اكثر من 100مليون دينار ، وكذلك وقف استيراد مواد التجميل، والعمل على تصنيعها في الاردن من خلال الطلب من المستوردين تصنيعها في الاردن، سيوفر ملايين الدنانير من فاتورة الاستيراد، وكذلك العمل على تخفيض الضرائب على المنشئات السياحية والطلب منها وضع اسعار اقل من اسعار شرم الشيخ او تركيا مثلا ، سيؤدي حتما الى توفير مبالغ لاتقل عن 400 مليون دينار من فاتورة السياحة الخارجية ، كما ان توفير الاستيراد لمادة الزيوت النباتية سيوفر مبالغ مالية طائلة ،وكل ذلك سينعكس على ميزان المدفوعات وعلى الناتج المحلي الذي سيتحسن كثيرا ، وسيعطي صورة ايجابية عن الاقتصاد الوطني امام الصنادبق الدولية، اضافة الى ان كل هذه الاجراءات سهلة وممكن تنفيذها مع رجال الاعمال واصحاب المنشآت الصناعية، خلال عام او عامين، وسيتحقق هدف هام وهو التقليل من نسب البطالة في البلاد،وهذا غيض من فيض حيث ان المواد التي يمكن وقف استيرادها او التخفيض من كمية المستورد منها عديدة .

من هنا نرى ان الحكومة الحالية مطالبة بتغيير نهجها الجبائي، والتوجه نحو وضع خطة اقتصادية سريعة، تعالج مكامن الخلل في الاقتصاد الوطني الذي ارهقته فاتورة الاستيراد، كما ارهقه استمرار الاستدانه لصالح تغطية هذه الفاتورة.