العقوبات الاقتصادية على سوريا والاردن ايضا

يبحث العديدون في الاردن عن اجابة واضحة ومقنعة لقرار منع رخص الاستيراد والتصدير من والى سوريا وما هي الجدوى من هذا القرار؟ .

ففي الوقت الذي تقلل فيه الجهات الحكومية من تاثير القرار على حركة التجارية الاردنية و أن قرار حظر استيراد بعض السلع يأتي في إطار المراجعات التجارية خصوصاً التي ترتبط مع المملكة باتفاقات تجارية

تشير بعض الاوساط السياسية الى ان قرار " سيزار" الذي يمنع التبادلات التجارية جاء انسجاما مع القرار الامريكي الذي يشدد العقوبات الاقتصادية على سوريا ومنع التعامل معها .

متناقضة مع موقفها السابق بعد اعادة تعبيد الطريق مع الجار السوري خاصة في الشان التجاري وما سبقها من اتصالات وزيارات نيابية ونقابية واقتصادية حيث رحبت وقتها الحكومة بتصريحات -لمسؤلين فيها - بالتطورات الايجابية التي تخدم العلاقة والمصالح الاقتصادية المشتركة بين الاردن وسوريا بعد بافتتاح معبر ( جابر – نصيب ) الحدودي واهميته باستقبال حركة الشحن والبضائع بين البلدين .

الا انه واي كان السبب فان الخاسر الاكبر هو الاقتصاد الاردني والاوساط الاقتصادية التي انتظرت بفارغ الصبر انتهاء الازمة السورية املا منها في الحصول على نصيب من اعادة الاعمار واعادة الروح الى الحياة لتجارية بين البلدين التي انقطعت منذ ما يقارب السبع سنوات.

الا ان احلامهم ذهبت ادراخ الرياح التي جرفت فرحتهم عندما تم افتتاح الحدود بين البلدين خاصة مركز نصبي ب بداية العام الحالي بعد ان تم اغلاقه عام 2015 حيث قوبل القرار بارتياح شديد من قبل التجار الذين عولوا عليه الكثير من تعويض خسائرهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة كما بدأت معها مباشرة رحلات الاستكشاف الى سوريا بهدف اعادة العلاقات وبناءها مع التجار تحضيرا لتبادلات كبيرة ذات قيمة مالية مرتفعة كانت ستسهم في حل المعضلة الاقتصادية نحو الافضل .

وبغض النظر عن موقفنا من العقوبات الامريكية على سوريا الا انه كان يجب ان يستثنى الاردن من هذا القرار باعتباره الاكثر تضررا والاكثر حاجة نظرا لضروفه الاقتصادية الصعبة و كان يستوجب على الادارة الامريكية استثناء الاردن من هذا القرار نظرا لتضرره

ان موضوع الاستثناء لا يشكل حالة جديدة او اختراقا للقرار فهناك حالات و سوابق عديدة حيث تم استثناء 8 دول بشكل مؤقت من قرار حظر شراء النفط الإيراني، في نفس اليوم الذي بدأ فيه سريان العقوبات الأمريكية على إيران. هي الصين، والهند، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وتايوان.كما منحت الادارة الأميركية ايضا العراق استثناءا من قرار حظر استيراد النفط الإيراني، و إعفاءه بشكل جزئي من بعض لأمور الضرورية التي تحتاجها البلاد بشكل يومي من إيران.كاستيراد الكهرباء والغاز لمحطات الطاقة.

اذن الموضوع ليس معضلة الا ان القرار يشكل عقوبات على الاردن واستمرار لمسلسل لضغط عليه وخنقه بعد حرمان ابناءه من فرص العمل التي كانت ستتوفر لو سارت الامور كما كان متوقعا

في ظل حجم التبادل تجاري كان قد وصل بين البلدين الى اكثر من نصف مليار دولار قابلا للزيادة لمصلحة الاردن نتيجة للاحتياجات السورية الكبيرة حيث كانت الحكومة تنتظر هذا الفرج كثيرا معولة عليه املا كبيرا في تحسين الوضع الاقتصادي ضمن خططها في هذا الاتجاه .

ان الفرصة ما زالت قائمة امام الحكومة للسعي مع الجانب الامريكي بكل الطرق لاستثناء الاردن من قرار العقوبات الذي اذا ما تم سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الاردني وغير ذلك سنبقى ندور ضمن الدائرة وقد تتكرر مع العراق .