حكومة الرزاز وملف المؤسسات والشركات الحكومية المستقلة

المشهد الاردني في ظل الاجراءات الحكومية المتتابعة، والتي اخذت البلاد الى حالة من التوتر على كافة الصعد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا يبشر بالخير، خاصة وأن المنطقة تشهد توترات متصاعدة.

وبعيدا عن ما جاء من تحذيرات في البيان الصادرعن النقابات المهنية، وبعيدا ايضا عن البيانات التي تصدرها الاحزاب وكلها موجهة لصناع القرار حول الاوضاع العامة في البلاد، فإن المشهد الاردني لدى العامة من الناس يعبر عن حالة من اليأس، وبالرَّغمِ طُوفانِ المطالبِ واتّساعِ رُقعةِ الشكوى عند المواطن فإنّ أيَّ حَراكٍ من قبل الحكومة لمتابعة المطالب لم يتم، وكأن الذين يشتكون من الاوضاع المأساوية يعيشون في كوكب والحكومة في كوكب اخر تماما..

وأمام حالة اليأس هذه، فإن الحكومة لم تجد ما تدلي به سوى الامتعاض من ما تقول إنها حملة مبرمجة ضدها، الامر الذي يؤكد انها تعيش حالة من فقدان التوازن او انها تعيش حالة من الارباك الشديد، وتحتاج إلى راحة أبدية، لذلك هي لجأت إلى الحلول الأمنية لاسكات المعارضين بشكل فاقم الأزمة.

إن جهود الرئيس الرزاز ومعه "العراب" المالي رجائي المعشر والفريق الوزاري، والاجراءات التي اتخذت مع بداية شهر رمضان المبارك في محاولة من الحكومة لتخفيف الاعباء عن المواطن في هذا الشهر الفضيل، لم تأتِ بأية آثار ايجابية، فالأسعار ارتفعت، والبنوك الكبرى امتنعت عن الاستجابة لتأجيل الاقساط، والفلتان في استخدام الممتلكات الخاصة بالدوائر الحكومية والشركات التابعة لها ما زال يستنزف الخزينة، والتعيينات على اساس العلاقات والزبائنية قائمة، والتعيين على اسس الجهوية أو المناطقية ما زال يعشعش في دهاليز الغرف السوداء التي تدير هذا الملف، وانهيار المؤسسات والشركات التابعة للحكومة مستمر، حيث المحسوبية والفساد الاداري والمالي مستمر، دون ان تقوم الحكومة باغلاق هذا الملف، الذي عرف منذ زمن باسم ملف المؤسسات والهيئات المستقلة.

الحكومة التي تريد من المواطن التصفيق لها على ما تدعي أنها اجراءات تخفف عنه الاعباء، فوجئت بردة الفعل الغاضبة التي أظهرها وخاصة بعد التعديل الهزيل، فهي لم تفهم ما يريده المواطن إن لجهة محاسبة الفاسدين، أو لجهة الغاء المؤسسات المستقلة لوقف جيوب ومزاريب الهدر القائمة فيها منذ زمن فيها، والعمل على ايجاد فرص عمل للشباب.

باختصار الحكومة فشلت، وهي لم تقدم أي شيء ينهي أو يخفف أوجاع الاردنيين الكبرى، بل على العكس نراها تبقي على الامتيازات الخاصة بالوزراء وكبار الموظفين، وتغلق أعينها عن ما يجري في المؤسسات المستقلة، بل هي لم تستمع أو تناقش ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 -لم يصدر رسميا بعد- والذي يشير لوجود مصائب عديدة بحسب المعلومات.

إن ملف المؤسسات المستقلة أدمى ويدمي الخزينة التي تستنزف نحو مليار دينار سنويا، والمطلوب هو إغلاق هذا الملف عبر عملية الدمج بالوزارات، وأيضا المطلوب الآن ترشيد انفاق الوزارات والمؤسسات التابعة لها ووقف الهدر فيها، وذلك من خلال ارسال فرق ديوان المحاسبة إلى هذه المؤسسات..