الرزاز بين الاستثمار والاراضي

تحسس الرئيس عمر الرزاز واحدة من عوامل القصور في الاقتصاد الوطني ، والمتعلقة بهيئة الاستثمار وموضوع قوانين الاراضي التي عفى عليها الزمن ،اضافة لعمل دائرة الاراضي العقيم والمعرقل للاستثمار .

ولعل من المناسب تذكير الدكتور الرزاز ، أن من أهم عوامل نجاح هيئة الاستثمار، ليس فقط من خلال تعيين رئيس الهيئة او وزير الاستثمار له امكانيات وقدرات مميزة بل المطلوب أن يكون لديه ومعه فريق قادر ومتحمس للقيام بهذه المهام ، حيث أن واقع ما جرى ويجري من تعيينات في هيئة الاستثمار ،يؤكد أن ابرز المعيقات لعمل الهيئة كان ولا يزال هو العقلية البيروقراطية التي يعمل بها جهاز الهيئة والذي يشمل الجميع من الأمين العام للهيئة وحتى أصغر موظف ولدينا الامثلة العديدة على ذلك .

إن جلب الاستثمار الخارجي وتشجيع الاستثمار المحلي ،يحتاج الى قرار حازم وشجاع، يواكب جهود الملك التي يبذلها في طول الارض وعرضها ، لذلك لابد من إعادة هيكلة الهيئة بما يطيح بالمنظومة البيروقراطية التي تمرست خلف الواسطة والمحسوبية في هيئة الاستثمار من اجل الوصول الى الهدف المنشود من وجود الهيئة ،" ولعل نظرة واحدة الى من يقودون الهيئة يمكن التعرف على كيف عين هؤلاء"..؟!

نعم الهيئة تحتاج الى "وضع شخص يفهم الاستثمار ويفهم القطاع الخاص، وقادر على احداث نقلة نوعية داخلية في هذه المؤسسة، كما قال الرئيس "، ولكن الاهم هو أن لا يبقى أمين عام للهيئة يرى أن المستثمر مراجع باحث عن فرصة عمل، وان هذا المستثمر هو من يحتاج للهيئة...! أو في احوال أخرى يعمل عنده ..!، بل على العكس فالمطلوب هو وجود أمين عام للهيئة ، يدرك أن البلاد هي من تحتاج المستثمر ، من أجل ضخ استثماراته في البلاد حتى تتمكن العجلة الاقتصادية من الدوران وتتحرك باتجاه التصدير والتشغيل لأبناء الوطن ، الذين يشكلون ببطالتهم عباءً كبيراً لابد من التعاطي معه وفق عقلية وآلية مختلفان عما يجري الآن في إدارة المؤسسة .

كما أن موضوع قوانين الاراضي والعاملين بدائرة الاراضي والبيروقراطية واشياء اخرى ، جزء هام من عملية تعطيل الاستثمار لذلك فإن الرئيس ،أحسن أيضا في التشديد على ضرورة قيام الدائرة بعملها ، وفق الأسس التي تجعل من العمل يسير بما يخدم المراجع والمستثمر دون الحاجة للواسطة كما هو حاصل الآن في الدوائر العقارية التابعة لدائرة الاراضي .

ولعل من المناسب أيضا تذكير الرئيس بما يجري من تدمير ممنهج للمؤسسات والشركات المستقلة التابعة للحكومة ، حيث أن ما يجري في بعضها يعد فضيحة ، خاصة في ظل غياب ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد عن هذه المؤسسات ،إما لأسباب تتعلق بالقوانين أو لوجود الواسطة والعلاقات مع هذا المسؤول او ذاك في هذه المؤسسة او تلك. .