هذا هو واقع مؤسساتنا... من يعتذر للمواطن

عكس  توضيح  وزير العمل  حول  ملاحظات وعتب   بعض النواب بعدم استقبالهم او رده على مكالماتهم،   ان  سببه  بعض موظفي مكتبه الذين  اخفوا عنه ورود اتصالات من النواب وحتى وجودهم في مكتبه، ونقلهم على  لسانه كلاما لم يقله حسب ما ورد في رسالة وجهها الى النواب   واقع كثير من مؤسساتنا العامة.

  وسواء كان خطأهم بقصد او بدون قصد. الا ان الوزير لم يأت بجديد  لان  هذه السلوكات والتصرفات   جزء  من الواقع  وضمن النهج في وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية  ، حيث يقضي  المسؤول او الوزير جل وقته  في اجتماع او  خارج المكتب  حسب   الجواب  الذي نسمعه  و يتكرر دائما  كالرد الالي.

مع اننا لا نبرئ الموظف الذي   يتحمل جزءا من المسؤولية، الا انه علينا ان لا ننسى بانه في الغالب ينفذ تعليمات مرؤوسيه، فيما يتعلق بموضوع المواعيد والاستقبال لانهم هم  من يضعون  النظام وآلية المواعيد واللقاءات،   اما اذا اخذنا مبدأ حسن النية بان المسؤول لا يعلم فهذا مصيبة كبيرة  ايضا، لانها  تشير الى الانفصال عن الواقع وعدم معرفة او ادراك ما يحدث خارج المكتب.

 فلا يعقل ان المسؤول لا يسأل او يستفسر من  موظفي مكتبه  عن  جدول مواعيده ولقاءاته  والاتصالات التي وردت اليه، الا اذا كان  بعيدا عن واقعه  لا يعنيه ما يدور خارج مكتبه    وهذا لا يعفيه وان كان منهمكا بين الملفات والاوراق  لان استقبال المراجعين جزء  من العمل.

مما يقودنا الى سؤال اكثر اهمية فاذا كانت احوال النواب هكدا ؟ وهم الاكثرة قدرة على الاتصال والتواصل مع المسؤول واسماع صوتهم ؟  فكيف لبقية المواطنين والمراجعين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف كل يوم دون ان يسمع احد شكواهم  وضعف حيلتهم الا الله  فمن الذي ينصفهم ؟ وهل يعتذر المسؤول منهم لانه لم يبلغه  احد بوجودهم  ولمن يحمل المسؤولية ؟ ام ان الاعتذار ينحصر بين المسؤولين فقط ؟

بعيدا عن  الشعارات التي اصبحنا نسمعها من بعض من يتولون المسؤولية   بان الوظيفة العامة « تكليف وليست تشريفا «   فاننا ندرك جميعا حقيقة واحدة بان الموظف العام مهما كان  منصبه او موقعه،  وجد   لخدمة الناس   وتسيير مصالحهم بعدالة  دون تحييز او تمييز، بما يتماشى مع القوانين والانظمة ويتقاضى اجرا على ذلك،  وان المكان او المكتب  مكان عام من حق الجميع  مقابلة المسؤول الذي يلجأ اليه بعد مروره  بسلسلة من التعقيدات التي تستدعي مراجعة الرجل الاول في المؤسسة  احيانا  التي تفرض عليه   المرونة واستقبال المواطن باعتباره صاحب حاجة وشكوى، لا ان يبقى حبيس مكتبه  ولقاءاته الخاصة احيانا، لانه  - اي المسؤول - القدوة والمثل الاعلى لبقية العاملين والموظفين في مؤسسته،  الذين يعكسون اسلوب عمله وادارته على ادائهم،   لذا فان نجاحه بالتواصل والاستماع للجميع  واتباع سياسة الباب المفتوح ما امكن مدعومة بزيارات وجولات الميدانية  تعكس ردة فعل ايجابية وتجاوبا كبيرا من الموظفين  حول العمل والانجاز.

ان ما حدث  في وزارة العمل واقع ينطبق على الكثير من المؤسسات العامة  يشير الى  المستوى الذي وصل اليه جهازنا الاداري، تتطلب   نظرة شاملة وخطة تعيد الامور الى نصابها،  لان ما يحدث يعمق الفجوة  وازمة الثقة بين المواطن ومؤسساته  الوطنية  وتزيد حالة الاحتقان.

وكما قلنا سابقا ان الفساد الاداري  اخطر من المالي.