هذا هو واقع مؤسساتنا... من يعتذر للمواطن
عكستوضيحوزير العملحولملاحظات وعتببعض النواب بعدم استقبالهم او رده على مكالماتهم،انسببهبعض موظفي مكتبه الذيناخفوا عنه ورود اتصالات من النواب وحتى وجودهم في مكتبه، ونقلهمعلىلسانه كلاما لم يقله حسب ما ورد في رسالة وجهها الى النوابواقع كثير من مؤسساتنا العامة.
وسواء كان خطأهم بقصد او بدون قصد. الا ان الوزير لم يأت بجديدلانهذه السلوكات والتصرفاتجزءمن الواقعوضمن النهج في وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، حيثيقضيالمسؤول او الوزير جل وقتهفي اجتماع اوخارج المكتبحسبالجوابالذي نسمعهو يتكرر دائماكالرد الالي.
مع اننا لا نبرئ الموظف الذييتحمل جزءا من المسؤولية، الا انه علينا ان لا ننسى بانهفي الغالب ينفذ تعليمات مرؤوسيه،فيما يتعلق بموضوع المواعيد والاستقبال لانهمهممن يضعونالنظام وآلية المواعيد واللقاءات،اما اذا اخذنا مبدأ حسن النية بان المسؤول لا يعلم فهذا مصيبة كبيرةايضا، لانهاتشير الى الانفصال عن الواقع وعدم معرفة او ادراك ما يحدث خارج المكتب.
فلا يعقل ان المسؤول لا يسأل او يستفسر منموظفي مكتبهعنجدول مواعيدهولقاءاتهوالاتصالات التي وردت اليه، الا اذا كانبعيدا عن واقعهلا يعنيه ما يدور خارج مكتبهوهذا لا يعفيه وان كان منهمكا بين الملفات والاوراقلان استقبال المراجعين جزءمن العمل.
مما يقودنا الى سؤال اكثر اهمية فاذا كانت احوال النواب هكدا ؟ وهم الاكثرة قدرة على الاتصال والتواصل مع المسؤول واسماع صوتهم ؟فكيف لبقية المواطنين والمراجعين الذين يتعرضون لمثل هذهالمواقف كل يوم دون ان يسمع احد شكواهموضعف حيلتهم الا اللهفمن الذي ينصفهم ؟ وهل يعتذر المسؤول منهم لانه لم يبلغهاحد بوجودهمولمن يحمل المسؤولية ؟ ام ان الاعتذار ينحصر بين المسؤولين فقط ؟
بعيدا عنالشعارات التي اصبحنا نسمعها من بعض من يتولون المسؤوليةبان الوظيفة العامة « تكليف وليست تشريفا «فاننا ندرك جميعا حقيقة واحدة بان الموظف العام مهماكانمنصبه او موقعه،وجدلخدمة الناسوتسيير مصالحهم بعدالةدون تحييز او تمييز، بما يتماشى مع القوانين والانظمة ويتقاضى اجرا على ذلك،وان المكان او المكتبمكان عام من حق الجميعمقابلة المسؤول الذي يلجأ اليه بعد مرورهبسلسلة من التعقيداتالتي تستدعي مراجعة الرجل الاول في المؤسسةاحياناالتي تفرض عليهالمرونة واستقبال المواطن باعتباره صاحب حاجة وشكوى،لا ان يبقى حبيس مكتبهولقاءاتهالخاصة احيانا، لانه- اي المسؤول - القدوة والمثل الاعلى لبقية العاملين والموظفين في مؤسسته،الذين يعكسون اسلوب عمله وادارته على ادائهم،لذا فان نجاحه بالتواصل والاستماع للجميعواتباع سياسة الباب المفتوح ما امكن مدعومة بزياراتوجولات الميدانيةتعكس ردة فعل ايجابية وتجاوبا كبيرا من الموظفينحول العمل والانجاز.
ان ما حدثفي وزارة العمل واقع ينطبق على الكثير من المؤسسات العامةيشير الىالمستوى الذي وصل اليه جهازنا الاداري،تتطلبنظرة شاملة وخطة تعيد الامور الى نصابها،لان ما يحدث يعمق الفجوةوازمة الثقة بين المواطن ومؤسساتهالوطنيةوتزيد حالة الاحتقان.
وكما قلنا سابقا ان الفساد الادارياخطر من المالي.
