منع من النشر || أين نضع اقدامنا مما يحدث؟

نذهب إلى المنامة أم لا؟ الاجابة هنا ليست مهمة إلا في سياق واحد، وهو أن نعرف أين نضع أقدامنا مما يحدث في المنطقة، وما ينتظرها من وقائع ومفاجئات، عندئذ يمكن أن نحسم اجابتنا على العديد من الأسئلة والاستفهامات التي ما تزال معلقة بانتظار أن يخرج المسؤولون علينا بتصريحات واضحة.

ربما تكون المنامة "بالون" اختبار جديد لتحديد مواقف الأطراف من صفقة القرن، لكن ثمة بالونات اختبار أخرى ستواجهنا في الأسابيع القادمة، لتحديد اتجاه بوصلتنا نحو قضايا أخرى أهم وأعقد في مقدمتها الملف الايراني، حيث تبدو نذر التهديد -لكي لا أقول الحرب- تملأ الأفق غبارا وصراخا.

لا بد أن نفهم أن المنطقة كلها مقبلة على "زلزال" خطير، وأن شظاياه ستصلنا، فنحن من أكثر الأطراف تأثرا بما سيحدث، فهل جهزنا أنفسنا للتعامل مع هذه الاستحقاقات، وهل نمتلك من الخيارات والأوراق السياسية للتأثير، أو على الأقل لتقليل الخسائر التي سندفعها، ثم هل لدى بلدنا ما يلزم من "الوسائد السياسية" اقليميا ودوليا ليستند إليها، وهل لديه "الظهير" الداخلي الوطني المحصن من عدوى الانقسام والتشتت.

هذه الأسئلة كلها لم نسمع اجاباتها من الحكومة حتى الآن، كما أننا لم نلمس ما يطمئننا -كمواطنين- بأننا نقف على أرض سياسية صلبة، مما يعني أن ما نواجه به الجمهور سيكون مجرد تخمينات لا تستند إلى معلومات أو وقائع، كما أن كل ما نراه ونسمعه هو مجرد "طلاسم وألغاز" يصعب التعامل معها بمنطق التحليل ناهيك عن الفهم.

بصراحة يجب أن نقول للحكومة إننا -كصحفيين واعلاميين- لا نستطيع مواجهة اسئلة الناس، أو توجيه الرأي العام في غياب الصراحة وتوافر المعلومات، وإذا كان السياسي يفاجئنا بأنه لا يعرف، فإن المشكلة ليست بالاعلام، وإنما في انقطاع التواصل معه، أو في تركه يخوض معركته وحيدا بما يمليه عليه ضميره الوطني، لكن دون أن يستند إلى مصادر يبني عليها روايته أو مواقفه مما يحدث.

الآن بمقدورنا أن نفتح عيوننا على ما يجري من حولنا، سواء أكان ذلك في المنامة أو بعد ذلك في قمتي مكة، لنصارح أنفسنا بما فعلناه على مدى السنوات المنصرفة، سواء فيما يتعلق بالداخل أو الخارج، لنعرف ما هي خططنا وما هي الاستحقاقات التي سنواجهها، هل جهزنا أنفسنا للرد على أسئلة صفقة القرن، من هم حلفاؤنا ومن هم خصومنا، وإذا ما اندلعت أي حرب في المنطقة كيف سنتعامل مع ارتداداتها: هل سيكون الحياد الايجابي هو موقفنا أم أن عصر الحياد انتهى إلى غير رجعة؟

** المقال مُنع من النشر في صحيفة الدستور