تخفيض فاتورة الرواتب لا قيمتها
نسيم عنيزات
تتجه الحكومة الى حلول مالية غير فرض الضرائب او رفع اسعار الكهرباء او زيادة الاسعار، للعام الحالي والذي يليه ، تنفيذا لوعودها لمواطنيها، بعد ان طالب صندوق النقد الدولي بذلك، لتخفيض الدين العام الذي يتراوح بين 28 و29 مليار دينار.
ويبدو من الاقتراحات تخفيض فاتورة الراوتب في الموازنة الذي لا يعني بالتأكيد تخفيض قيمة رواتب الموظفين، وهذا لا يحتاج الى تأكيد باعتباره حقا مكتسبا للموظف لا يجوز العبث فيه حسب الانظمة والقوانين.
الا ان هناك خطوات تبدأ من اعادة الهيكلة في الجهاز الاداري المدني، وهذا ليس مخفيا على احد وقد اشارت له الحكومة وكتاب التكليف السامي ضمن اجراءات واسس تعتقد معها الحكومة انها قد تخفض فاتورة الرواتب التي تزيد عن 4 مليارات دينار سنويا.
ضمن نفقات بنود جارية معظمها يعود لكلفة الرواتب والتقاعد وفوائد القروض واشتراكات الضمان الاجتماعي حيث وصلت قيمة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة سنويا حوالي 450 مليون دينار.
منها موضوع التعيينات وعدم التوسع فيها الا للضرورة والاعتماد على المناقلات بين الوزارات والدوائر المختلفة وهذا ما نراه في جداول التشكيلات باستثناء وزارة التربية والتعليم.
اما الثاني والاكثر اهمية عدم تمديد خدمة اي موظف بلغ الستين عاما و احالته الى التقاعد او انهاء خدماته وهذا اجراء اتبع منذ الحكومة السابقة.
كما تتجه النية حسب التسريبات بإحالة كل موظف استحق التقاعد المدني الى التقاعد خلال العامين 2019 و 2020 ، وكان وزير التربية والتعليم الدكتور واليد المعاني قد كشف قبل وقت أن كل من أمضى في الخدمة 30 عاما في وزارة التربية والتعليم وتم ترفيعه للدرجة الخاصة ستتم احالته إلى التقاعد.
هذه جزء من حزمة اجراءات تنتهجها الحكومة لتخفيض فاتورة الرواتب وقيمة الاشتراكات المحولة للضمان والتي تبلغ 450 مليون دينار سنويا.
وهذا ليس له علاقة بما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول طلب صندوق النقد الدولي اعادة النظرفي الرواتب ورواتب الضمان الاجتماعي.
الا اننا امام تساؤلات عدة تتعلق بمدى دراسة الحكومة لهذه الالية وتحقيقها للنتائج المالية اولا؟ ام انه سيكون هناك خطوات اخرى؟
وهل تم دراسة الاثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي على المواطنين في ظروف اقتصادية صعبة؟ وما سينجم عنها من نتائج ايجابية او سلبية لها علاقة بالسلم والامن الاجتماعي وايجاد بدائل تجعل من المحال تواصل والشراكة في برامج تحد من حالة الغضب او الانضمام الى قوائم المشككين او المتربصين في وضع نتقبل به كل شيء الا الحقيقة وارض خصبة للاشاعة والتشكيك وعدم الثقة.
ان الاجراءات السليمة دائما هي التي تحقق الاهداف دون اي كلف سياسية او اجتماعية او اقتصادية بنظرة شمولية عميقة نحو المستقبل بعيدا عن الآنية والوقتية لاننا قد قد نخسر اكثر مما نسعى الى توفيره ونصنع معارضة او اعداء.
لان الادارة يجب أن تتصف دائما بالشمولية والتأني والتبصر بالنتائج.
تابعو الأردن 24 على 
