التنفيعات الحكومية هل تسمح بإختراق مؤسساتنا ... ؟

مؤسف حقا ان تتحول بعض الوظائف الحكومية ،  الى تنفيعات  قائمة على مبداء  الاسترضاء  الجهوي او المناطقي او تلك المرتبطة بالمصالح المالية  والخدماتية ، او العلاقات مابين متنفذ وتابع له .

إن مشكلة الحكومات المتعاقبة انها حولت البلد الى " شركة " تنتقل ملكيتها الى كل من يبيع ويشتري ، ما ادى الى سقوط مفهوم الدولة وتحولها الى تشابك سلطات، في اطار  "الشزيفورانيا" السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ولعل التعيينات التي جرت قبل فترة تؤكد حجم "التطور المرضي" الذي اصاب الفريق الوزاري ،بحيث خرج الرئيس ليقول ليس عيبا ان يكون شقيق النائب وزيرا ، في الوقت الذي اتحفنا فيه دولته بعدة مناسباة بالحديث عن العدالة الاجتماعية  وعن العدالة  بالفرص بين الاردنيين .

لكن من اغرب ما تعاني منه مؤسساتنا الان ،هي تلك الوظائف  القائمة ليست على التنفيع  وحسب ، بل على ما يتوافر" للمُعيَّن" في هذه الوظيفة او تلك ، من ارتباطات في السفارات الممثلة لبلادها في العاصمة عمان ،والتي يعتبرها ابناء الشعب الاردني معادية للاردنيين والابناء الامة العربية .

 ولعل نموذج الموظفة السابقة بالسفارة الاسرائيلية في  عمان، والتي دخلت الى وزارة الخارجية لتعمل بسفارتنا في فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني،  يؤكد أن حرمة الوظيفة قد تم انتهاكها ، وان التهاون مع من يعملون من الاردنيين مع الكيان الصهيوني سواء في السفارة او من خلال  علاقات ومصالح تجارية، لا تتم محاسبتهم من قبل الحكومة  بعكس مطالب الشعب. 

واما الغريب والعجيب في قصة "المُتيَّمين" بهذه الموظفة انها انتقلت للعمل بعد ذلك كمستشارة لمدير احدى المؤسسات الحساسة والهامة ، وهذا يجعلنا ننظر بعين الريبة الى وضع هذه الموظفة  وحجم الارتباطات  التي يمكن  ان تكون قد توافرت لها لتحل في وظائف هامة  ، خاصة اذا كانت تعمل سابقا في سفارة الكيان العهيوني في عمان  ، فهل تملك الحكومة اية إجابات..؟ ام انها  ستتعامل مع هذه القضية باعتبارها سرا من اسرار الدولة ..؟، وللحديث بقية .