نيويورك تايمز: شكوك حول الاصلاح في الاردن بعد التغيير الحكومي
جو 24 : نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يوم الجمعة عن التغيير الحكومي الجديد والشكوك التي تحوم حول رغبة الدولة في المضي قدما في الاصلاحات.
وقد اعطيت الحكومة الجديدة التي أدت اليمين قبل يومين مهمة العمل على انجاز القوانين التي تسمح بملء مناصب حكومية أكبر بالانتخابات، غير أن عددا من النشطاء السياسيين قالوا بأن التغيير السريع في الحكومات لا يستقيم مع هدف احداث اصلاح حقيقي.
وتناول التقرير سرعة تغيير الحكومات حيث تغيرت ثلاث حكومات مند شهر شباط من العام المنصرم، غير أن أيا من الحكومات الثلاث لم تنجح في احداث تحول له قيمة. الأمر الدي دفع خالد الكلالدة- الناشط السياسي المعروف- الى القول بأن التغيير السريع في الحكومات لهو دليل دامغ حول فشل اليات تشكيل الحكومات في احداث النقلة المطلوبة، فهده الاليات لم تعد مجدية.
وشكلت خطوة لجوء الأردنيين للشارع مند بداية العام الماضي مطالبين بوضع حد للفساد ومطالبين بمزيد من الديمقراطية ومزيد من سياسة الدعم التحدي الأول لحكم الملك عبدالله الثاني، فقام الملك بطرد الحكومة الأولى- وهنا المقصود حكومة سمير الرفاعي- ووعد ببدء عملية الاصلاح السياسي. ومع ذلك استمرت التظاهرات وإن لم تكتسب زخما عاليا لغاية الآن.
حاول الملك توجيه السخط العام نحو الأشخاص الذي عينهم، ففي رسالة لعون الخصاونة قام الملك بتوبيخه على بطئه في سن التشريعات اللازمة لاتمام عملية الاصلاح بالرغم من تعهد الملك باجراء الانتخابات البلدية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي. لكن تبقى قضية تغيير الحكومات بهده السرعة موضع تساؤل. وهنا يقول القيادي الاسلامي البارز زكي بن ارشيد بأن التغيير في الحكومة إنما يشف عن غياب الارادة السياسية لاتمام عملية الاصلاح، ويضيف بان هذه هي المرة الأولى في حياته التي يرى فيها هذه الحالة من اللا مبالاة عند الناس حيال تشكيل الحكومة. أما الدكتور حسن البراري من الجامعة الأردنية فيقول بأن سرعة تغيير الحكومات من شأنه أن يفاقم فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، ففي كل مرة يحدث التغيير يكون الاصلاح هو الضحية ما يعيدنا دائما إلى المربع الأول.
وقد اعطيت الحكومة الجديدة التي أدت اليمين قبل يومين مهمة العمل على انجاز القوانين التي تسمح بملء مناصب حكومية أكبر بالانتخابات، غير أن عددا من النشطاء السياسيين قالوا بأن التغيير السريع في الحكومات لا يستقيم مع هدف احداث اصلاح حقيقي.
وتناول التقرير سرعة تغيير الحكومات حيث تغيرت ثلاث حكومات مند شهر شباط من العام المنصرم، غير أن أيا من الحكومات الثلاث لم تنجح في احداث تحول له قيمة. الأمر الدي دفع خالد الكلالدة- الناشط السياسي المعروف- الى القول بأن التغيير السريع في الحكومات لهو دليل دامغ حول فشل اليات تشكيل الحكومات في احداث النقلة المطلوبة، فهده الاليات لم تعد مجدية.
وشكلت خطوة لجوء الأردنيين للشارع مند بداية العام الماضي مطالبين بوضع حد للفساد ومطالبين بمزيد من الديمقراطية ومزيد من سياسة الدعم التحدي الأول لحكم الملك عبدالله الثاني، فقام الملك بطرد الحكومة الأولى- وهنا المقصود حكومة سمير الرفاعي- ووعد ببدء عملية الاصلاح السياسي. ومع ذلك استمرت التظاهرات وإن لم تكتسب زخما عاليا لغاية الآن.
حاول الملك توجيه السخط العام نحو الأشخاص الذي عينهم، ففي رسالة لعون الخصاونة قام الملك بتوبيخه على بطئه في سن التشريعات اللازمة لاتمام عملية الاصلاح بالرغم من تعهد الملك باجراء الانتخابات البلدية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي. لكن تبقى قضية تغيير الحكومات بهده السرعة موضع تساؤل. وهنا يقول القيادي الاسلامي البارز زكي بن ارشيد بأن التغيير في الحكومة إنما يشف عن غياب الارادة السياسية لاتمام عملية الاصلاح، ويضيف بان هذه هي المرة الأولى في حياته التي يرى فيها هذه الحالة من اللا مبالاة عند الناس حيال تشكيل الحكومة. أما الدكتور حسن البراري من الجامعة الأردنية فيقول بأن سرعة تغيير الحكومات من شأنه أن يفاقم فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، ففي كل مرة يحدث التغيير يكون الاصلاح هو الضحية ما يعيدنا دائما إلى المربع الأول.
تابعو الأردن 24 على 
