لماذا تخفي وزارة العدل أسماء المسؤولين الذين لم يشهروا ذممهم المالية؟
رنا الصباغ
جو 24 : دائرة إشهار الذمة المالية التابعة لوزارة العدل لديها جواب جاهز هو: حجب المعلومة بدافع "السرية"، وذلك في ردّها على استفسارات صحفيين عن مدى التزام المسؤولين بكشف أملاكهم، المنقولة وغير المنقولة، وفق قانون يُفترض أنه سُنّ لمكافحة الفساد والمفسدين.
هذا التصرف من قبل حارس ميزان العدالة، يتناقض أيضا مع قانون حق الحصول على المعلومات النافذ منذ العام 2007.
نعم، هذه هي الحقيقة المُرّة، حتى وإن كان هذا الصحفي عضوا في نقابة الصحفيين، ما يخوله شرف حمل لقب "صحفي" عامل، ويكسبه وضعا قانونيا محترما، بخلاف غير المنضوين تحت هذا الجسم النقابي. ويفترض أيضا أن يضمن له ذلك حق الحصول على المعلومات، زائدا العبارة المطاطية الشهيرة: "لكن ضمن حدود القانون".
هذا ما حصل تماما عندما تقدمت بطلب رسمي للحصول على معلومات موثقة من وزير العدل الأسبق، بتاريخ 14/12/2012، لغايات إنجار تحقيق استقصائي بهدف قياس فعالية قانون إشهار الذمة المالية في زمن الربيع الأردني؛ حيث تتفق غالبية مكونات المجتمع على ضرورة وقف الفساد، وتختلف حول الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
بعد السلام والتحية "والتأكيد على أن التحقيق يتماشى مع مفهوم الحكومة الشفافة واستناداً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ويقيناً منا بضرورة التعاون بين وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة المختلفة، فإنني أتمنى منكم تزويدي بالمعلومات المرفقة لتدعيم تقرير صحفي حول إشهار الذمة المالية".
بعد أقل من أسبوعين، رُفض الطلب بدافع "السرية"، بدون أن تزودنا إدارة إشهار الذمة إلا بنسخة عن القانون ذاته، متناسين أن بالإمكان تحميله عبر الإنترنت من الموقع الالكتروني التابع للوزارة. فتقدمنا بطلب تظلّم لمجلس المعلومات، لكنّه رد بالتأكيد على أن المعلومات المطلوبة "سرية". وهكذا، لم يبق أمامنا من خيار إلا رفع قضية على وزارة العدل لدى محكمة العدل العليا.
والآن، ننتظر رد الحكومة على ذات الأسئلة (المدرجة أدناه) التي تقدمت بها النائب وفاء بني مصطفى، بعد أن سمعت بقصة صدود إدارة إشهار الذمة المالية.
أسأل القراء، والحكومة، وأعضاء مجلس النواب حيث تناقش حاليا بنود مشروع قانون آخر تقدمت به حكومة د. عبدالله النسور هو "من أين لك هذا؟"، أن يتوقفوا عند هذه التجربة العملية لتحاشي العراقيل، وضمان تطبيق أي قانون سابق أو لاحق. فالعبرة في التطبيق، وليس في الشكل والمفهوم والاسم الرنان الذي يعجب الدول المانحة، ويضع مكياجا على وجه عملية الإصلاح المشوه.
دائرة إشهار الذمة قررت حجب المعلومات عنا، متناسية أن الضرائب التي يدفعها المواطن تذهب أحيانا كثيرة لدفع رواتب الموظفين الكبار المشمولين بقانون إشهار الذمة المالية، وأن من حق من يدفع الضريبة أن يسأل عن أوجه إنفاقها، وفق مفاهيم الحاكمية الرشيدة، وأبجديات النظم الديمقراطية التي نسعى إليها.
الدائرة التابعة لوزارة العدل (السلطة التنفيذية)، وليس لسلطة قضائية بما يضمن الاستقلالية، رفضت تزويدنا بما يلي:
1 - عدد الموظفين العاملين في دائرة إشهار الذمة المالية.
2 - عدد الهيئات المكلفة بفحص إقرارات الذمة المالية في العام الواحد.
3 - عدد وأسماء الذين أشهروا ذمتهم المالية منذ تاريخ العمل بقانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 وحتى تاريخه.
4 - عدد وأسماء الذين امتنعوا عن تقديم إقرار إشهار ذمتهم المالية منذ 2006 وحتى تاريخه.
5 - إجراءات دائرة إشهار الذمة المالية حيال الذين امتنعوا عن إشهار ذمتهم المالية منذ 2006 وحتى تاريخه.
6 - عدد الشكاوى التي وصلت الدائرة عن إثراء غير مشروع أو استغلال المنصب الرسمي، منذ 2006 وحتى تاريخه.
7 - عدد مظاريف إشهار الذمة المغلقة التي فتحها رئيس محكمة التمييز لدراستها على إثر شكوى، منذ 2006 وحتى اليوم، مع بيان اسم صاحب الظرف، ونتائج دراسة رئيس محكمة التمييز.
8 - عدد إقرارات الذمة التي أحالها رئيس محكمة التمييز إلى الهيئات المتخصصة، وفق المادة (7) من قانون إشهار الذمة، منذ 2006 وحتى تاريخه، مع أسماء أصحاب هذه الإقرارات.
9 - عدد البيانات والإيضاحات والوثائق التي طلبتها هيئات الدائرة من مقدمي الإقرار، أو من أي جهة أخرى، مع بيان اسم مقدم الإقرار، واسم الجهة، منذ 2006 وحتى تاريخه.
10 - عدد القضايا التي تمت إحالتها من هيئات الدائرة إلى الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكم، بعد أن تبين وجود دليل كاف على إثراء غير مشروع.
11 - عدد القضايا التي رأت الهيئة أن الأدلة غير كافية بشأنها، وقررت بناءً على ذلك عدم وجود سبب لإقامة الدعوى، منذ 2006 وحتى تاريخه.
12 - عدد دعاوى الإثراء غير المشروع التي سقطت، استنادا للمادة (10) من قانون إشهار الذمة المالية، مع بيان اسم صاحب الإقرار.
13 - عدد وأسماء الذين قاموا بتجديد إشهار ذممهم المالية منذ 2006 وحتى تاريخه، مع بيان أسماء أصحاب هذه الإقرارات.
14 - نماذج إشهار الذمة المالية.
بعد هذا العرض، يؤمل في أن يوظّف النواب هذه التجربة لدى سعيهم لاستصدار "قانون من أين لك هذا؟"، بما يعزز التعاون بين السلطة الرابعة ومجلس النواب في كشف مكامن الخلل، ومحاولة تحديد مَن مِن مسؤولينا الكبار يحترم قانون إشهار الذمة المالية ومن لا يحترم، ومن يحاول التغطية، ولماذا؟ وبذلك يضرب عرض الحائط باحترامه للقيم والأخلاق والقانون.
لن تستطيع أجهزة الدولة الرسمية الطلب من المواطن احترام القانون إذا لم تحترمه هي؛ فالمثل يقول: أنت قائد بما تقدمه كنموذج يحتذى (You Lead by Eexample). وبالطبع، لو نجح النواب المستقلون، وأولئك المنضوون ضمن كتل نيابية، في تعزيز شفافية الأجهزة الرسمية، فعليهم أيضا مسؤولية اتخاذ موقف إيجابي من مشروع تعديل قانون حق الحصول على المعلومات القابع حاليا في أدراج اللجنة القانونية، من خلال الإصرار على إدخال تعديلات جوهرية عليه. بخلاف ذلك، لن يعني هذا القانون شيئا. فالتعديلات الثلاثة المطلوبة من الحكومة تمس إضافة نقيبي الصحفيين والمحامين إلى عضوية مجلس المعلومات، وتقصير مدّة الرد على طلب مقدم الحصول على المعلومة من 30 إلى 15 يوما، وإضافة كلمة غير المواطن المقيم للفئات القادرة على استخدام القانون، بشرط المعاملة بالمثل.
لكن الحكومة تغاضت عن تعديلات جوهرية تمس عديد محاور؛ مثل تحديد أكثر وضوحا لكلمة "المعلومات"، وعدم اختيار أعضاء مجلس المعلومات بناء على المسميات الوظيفية بل بالانتخاب، وفتح الباب أمام أصحاب الكفاءات. وأيضا ضمان استقلالية إدارية ومالية لمجلس المعلومات، ووضع معايير أوضح لتصنيف المعلومات في الدوائر العامة، ومنح حق الطعن قضائيا على قرار تصنيف المعلومات.
الأهم أنه يجب إضافة بند لمعاقبة أي جهة رسمية تحجب المعلومات أو تتلفها "بسوء نية"، وتوفير حماية من المساءلة القانونية لأي موظف "يبلغ" عن معلومة سرية تصله، ويرى فيها إضرارا كبيرا بمصالح البلاد والعباد.
بخلاف ذلك، لن ينفع سن قانون "من أين لك هذا؟" المفترض أن يلغي قانون إشهار الذمة المالية، بمجرد دخوله حيز التنفيذ. ولن تنجح الوعود الرسمية بمحاكمة ومعاقبة الفساد والمفسدين. وسيستمر لوم الصحفيين والسلطة الرابعة بأنهم غير محترفين وغير مهنيين، وبذلك يضيع الصالح منا بجريرة الطالح.
وفي هذه الأجواء، لا تستغربوا تراجع ترتيب الأردن على غالبية المؤشرات الدولية؛ بدءا من حرية الصحافة والإعلام، مرورا بالشفافية، ووصولا إلى مؤشرات الاستثمار. ولا تستغربوا استمرار الاحتقان في الشارع الغاضب مع غياب الشفافية والحكمة!الغد
هذا التصرف من قبل حارس ميزان العدالة، يتناقض أيضا مع قانون حق الحصول على المعلومات النافذ منذ العام 2007.
نعم، هذه هي الحقيقة المُرّة، حتى وإن كان هذا الصحفي عضوا في نقابة الصحفيين، ما يخوله شرف حمل لقب "صحفي" عامل، ويكسبه وضعا قانونيا محترما، بخلاف غير المنضوين تحت هذا الجسم النقابي. ويفترض أيضا أن يضمن له ذلك حق الحصول على المعلومات، زائدا العبارة المطاطية الشهيرة: "لكن ضمن حدود القانون".
هذا ما حصل تماما عندما تقدمت بطلب رسمي للحصول على معلومات موثقة من وزير العدل الأسبق، بتاريخ 14/12/2012، لغايات إنجار تحقيق استقصائي بهدف قياس فعالية قانون إشهار الذمة المالية في زمن الربيع الأردني؛ حيث تتفق غالبية مكونات المجتمع على ضرورة وقف الفساد، وتختلف حول الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
بعد السلام والتحية "والتأكيد على أن التحقيق يتماشى مع مفهوم الحكومة الشفافة واستناداً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ويقيناً منا بضرورة التعاون بين وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة المختلفة، فإنني أتمنى منكم تزويدي بالمعلومات المرفقة لتدعيم تقرير صحفي حول إشهار الذمة المالية".
بعد أقل من أسبوعين، رُفض الطلب بدافع "السرية"، بدون أن تزودنا إدارة إشهار الذمة إلا بنسخة عن القانون ذاته، متناسين أن بالإمكان تحميله عبر الإنترنت من الموقع الالكتروني التابع للوزارة. فتقدمنا بطلب تظلّم لمجلس المعلومات، لكنّه رد بالتأكيد على أن المعلومات المطلوبة "سرية". وهكذا، لم يبق أمامنا من خيار إلا رفع قضية على وزارة العدل لدى محكمة العدل العليا.
والآن، ننتظر رد الحكومة على ذات الأسئلة (المدرجة أدناه) التي تقدمت بها النائب وفاء بني مصطفى، بعد أن سمعت بقصة صدود إدارة إشهار الذمة المالية.
أسأل القراء، والحكومة، وأعضاء مجلس النواب حيث تناقش حاليا بنود مشروع قانون آخر تقدمت به حكومة د. عبدالله النسور هو "من أين لك هذا؟"، أن يتوقفوا عند هذه التجربة العملية لتحاشي العراقيل، وضمان تطبيق أي قانون سابق أو لاحق. فالعبرة في التطبيق، وليس في الشكل والمفهوم والاسم الرنان الذي يعجب الدول المانحة، ويضع مكياجا على وجه عملية الإصلاح المشوه.
دائرة إشهار الذمة قررت حجب المعلومات عنا، متناسية أن الضرائب التي يدفعها المواطن تذهب أحيانا كثيرة لدفع رواتب الموظفين الكبار المشمولين بقانون إشهار الذمة المالية، وأن من حق من يدفع الضريبة أن يسأل عن أوجه إنفاقها، وفق مفاهيم الحاكمية الرشيدة، وأبجديات النظم الديمقراطية التي نسعى إليها.
الدائرة التابعة لوزارة العدل (السلطة التنفيذية)، وليس لسلطة قضائية بما يضمن الاستقلالية، رفضت تزويدنا بما يلي:
1 - عدد الموظفين العاملين في دائرة إشهار الذمة المالية.
2 - عدد الهيئات المكلفة بفحص إقرارات الذمة المالية في العام الواحد.
3 - عدد وأسماء الذين أشهروا ذمتهم المالية منذ تاريخ العمل بقانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 وحتى تاريخه.
4 - عدد وأسماء الذين امتنعوا عن تقديم إقرار إشهار ذمتهم المالية منذ 2006 وحتى تاريخه.
5 - إجراءات دائرة إشهار الذمة المالية حيال الذين امتنعوا عن إشهار ذمتهم المالية منذ 2006 وحتى تاريخه.
6 - عدد الشكاوى التي وصلت الدائرة عن إثراء غير مشروع أو استغلال المنصب الرسمي، منذ 2006 وحتى تاريخه.
7 - عدد مظاريف إشهار الذمة المغلقة التي فتحها رئيس محكمة التمييز لدراستها على إثر شكوى، منذ 2006 وحتى اليوم، مع بيان اسم صاحب الظرف، ونتائج دراسة رئيس محكمة التمييز.
8 - عدد إقرارات الذمة التي أحالها رئيس محكمة التمييز إلى الهيئات المتخصصة، وفق المادة (7) من قانون إشهار الذمة، منذ 2006 وحتى تاريخه، مع أسماء أصحاب هذه الإقرارات.
9 - عدد البيانات والإيضاحات والوثائق التي طلبتها هيئات الدائرة من مقدمي الإقرار، أو من أي جهة أخرى، مع بيان اسم مقدم الإقرار، واسم الجهة، منذ 2006 وحتى تاريخه.
10 - عدد القضايا التي تمت إحالتها من هيئات الدائرة إلى الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكم، بعد أن تبين وجود دليل كاف على إثراء غير مشروع.
11 - عدد القضايا التي رأت الهيئة أن الأدلة غير كافية بشأنها، وقررت بناءً على ذلك عدم وجود سبب لإقامة الدعوى، منذ 2006 وحتى تاريخه.
12 - عدد دعاوى الإثراء غير المشروع التي سقطت، استنادا للمادة (10) من قانون إشهار الذمة المالية، مع بيان اسم صاحب الإقرار.
13 - عدد وأسماء الذين قاموا بتجديد إشهار ذممهم المالية منذ 2006 وحتى تاريخه، مع بيان أسماء أصحاب هذه الإقرارات.
14 - نماذج إشهار الذمة المالية.
بعد هذا العرض، يؤمل في أن يوظّف النواب هذه التجربة لدى سعيهم لاستصدار "قانون من أين لك هذا؟"، بما يعزز التعاون بين السلطة الرابعة ومجلس النواب في كشف مكامن الخلل، ومحاولة تحديد مَن مِن مسؤولينا الكبار يحترم قانون إشهار الذمة المالية ومن لا يحترم، ومن يحاول التغطية، ولماذا؟ وبذلك يضرب عرض الحائط باحترامه للقيم والأخلاق والقانون.
لن تستطيع أجهزة الدولة الرسمية الطلب من المواطن احترام القانون إذا لم تحترمه هي؛ فالمثل يقول: أنت قائد بما تقدمه كنموذج يحتذى (You Lead by Eexample). وبالطبع، لو نجح النواب المستقلون، وأولئك المنضوون ضمن كتل نيابية، في تعزيز شفافية الأجهزة الرسمية، فعليهم أيضا مسؤولية اتخاذ موقف إيجابي من مشروع تعديل قانون حق الحصول على المعلومات القابع حاليا في أدراج اللجنة القانونية، من خلال الإصرار على إدخال تعديلات جوهرية عليه. بخلاف ذلك، لن يعني هذا القانون شيئا. فالتعديلات الثلاثة المطلوبة من الحكومة تمس إضافة نقيبي الصحفيين والمحامين إلى عضوية مجلس المعلومات، وتقصير مدّة الرد على طلب مقدم الحصول على المعلومة من 30 إلى 15 يوما، وإضافة كلمة غير المواطن المقيم للفئات القادرة على استخدام القانون، بشرط المعاملة بالمثل.
لكن الحكومة تغاضت عن تعديلات جوهرية تمس عديد محاور؛ مثل تحديد أكثر وضوحا لكلمة "المعلومات"، وعدم اختيار أعضاء مجلس المعلومات بناء على المسميات الوظيفية بل بالانتخاب، وفتح الباب أمام أصحاب الكفاءات. وأيضا ضمان استقلالية إدارية ومالية لمجلس المعلومات، ووضع معايير أوضح لتصنيف المعلومات في الدوائر العامة، ومنح حق الطعن قضائيا على قرار تصنيف المعلومات.
الأهم أنه يجب إضافة بند لمعاقبة أي جهة رسمية تحجب المعلومات أو تتلفها "بسوء نية"، وتوفير حماية من المساءلة القانونية لأي موظف "يبلغ" عن معلومة سرية تصله، ويرى فيها إضرارا كبيرا بمصالح البلاد والعباد.
بخلاف ذلك، لن ينفع سن قانون "من أين لك هذا؟" المفترض أن يلغي قانون إشهار الذمة المالية، بمجرد دخوله حيز التنفيذ. ولن تنجح الوعود الرسمية بمحاكمة ومعاقبة الفساد والمفسدين. وسيستمر لوم الصحفيين والسلطة الرابعة بأنهم غير محترفين وغير مهنيين، وبذلك يضيع الصالح منا بجريرة الطالح.
وفي هذه الأجواء، لا تستغربوا تراجع ترتيب الأردن على غالبية المؤشرات الدولية؛ بدءا من حرية الصحافة والإعلام، مرورا بالشفافية، ووصولا إلى مؤشرات الاستثمار. ولا تستغربوا استمرار الاحتقان في الشارع الغاضب مع غياب الشفافية والحكمة!الغد
تابعو الأردن 24 على 
