حق الدائن الأولى بالحماية
نسيم عنيزات
جو 24 :
نشطت في الفترة الاخيرة مطالبات نيابية ومن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها تطالب بعدم حبس المدين بتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية، وكان قد سبقها دعوات لاصدار عفو عام وسداد ديون الغارمات.
لا اريد ان اتحدث عن العفو العام الذي مثلما كان له اثر ايجابي فقد خلف بعض السلبيات، الا انني استغرب سلسلة هذه المطالبات التي ما ان ننتهي من واحدة حتى تخرج علينا اخرى لاهداف شخصية او لاستعراض بطولات لغايات انتخابية.
ان هذه المطالبات اذا امعنا النظر فيها فهي تخدم طرفا واحدا في حين تسبب ضررا للطرف الاخر لانها تنحاز انحيازا واضحا للمدين.
ان العملية يجب ان ينظر لها بشمولية دقيقة دون انحياز او انجرار خلف بطولات، لان الدائن استند قبل دينه الى التشريعات والقوانين والاعراف الاردنية السائدة التي تضمن وتكفل حقه ضمن اليات وسوابق على مدار سنوات طويلة، والا لما اقدم على ان تسليم امواله وبضاعته وتجارته للغير دون ضمان.
كما كان يعلم المدين ايضا عندما قدم ضمانته واخذ اموال الغير وتصرف فيها، بان القانون له بالمرصاد في حال تخلفه عن السداد، لذلك فان المعايير واضحة للطرفين، وان الفزعة فيها غبن واضح للمدين الذي قدم امواله للغير ومن حقه استردادها، حسب الاتفاق وضمن القانون.
كما ان الحبس او الخشية منه يشكل ضغطا على المدين، وهناك حالات كثيرة بالآلاف دفعته هو او ذووه بتسديد الدين بعد الحبس او خوفا منه.
ليس صحيحا ان التساهل في هذا الموضوع يشكل موقفا شعبيا لانها قضية حقوق لا يجوز التلاعب فيها،
ان هذه الخطوة اذا ما اقدمت عليها الحكومة ستشكل ضربة للمصداقية واستقرار التشريعات الاردنية التي تتم على اساسها العملية التحارية.
فاننا نحذر من هذه الخطوة التي كانت التشريعات حامية وناظمة لها، دون النظر الى بطولات واستعراضات، لانها ستخلف اثرا سلبيا على المدين وضياع حقوقه، اوالمماطلة فيها، فالاولى النظر الى الدائن الذي اعتمد على الالية المتبعة دون فزاعات لا الى المدين .
وفي حال اتخاذ اي اجراء او تعديل لا يجوز ان يكون باثر رجعي بل مستقبلا حتى يعلم طرفا المعادلة فيها.
تابعو الأردن 24 على 
