jo24_banner

انجازات حكومة الرزاز.. بين الوهم والوهن

د. محمد أبو غزلة
جو 24 :



في كل يوم يمطرنا أعضاء الحكومة بوابل من التصريحات التي نسمع جعجعتها دون رؤية طحنها، ويسخرون طبولهم وأسحلتهم لإرغام الشعب على تصديق ترهاتهم اليومية ووهم تحقيقهم انجازات وتعهدات التزموا بها في خططهم الحكومية، فلم أكن أرغب بالكتابة في الشأن خاصة بعدما فقدت الأمل في هكذا ساسة مسخرين لتحقيق غاياتهم، وفي ظل قصور متكرر في الأداء الحكومي عن معالجة قضية هامة تؤشر على قوت الناس اليومي مثل رفع أسعان الألبان من قبل حيتان اصطفت الحكومة لجانبهم ضد الشعب، أو في حل مشكلة أصحاب متاجر الجميد البلدي الذي ارتبط بالموروث وبالأذهان لدى الزائرين من الدول العربية الشقيقة وحتى الدول الصديقة بأنه منتج أردني عالي الجودة وارتبط بكرم الأردني وعزته، ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد بل واصلت السير على نهج الجباية عبر رفع الضريبة على الشماغ، والذي يعد رمزية وطنية لكلّ أردني بحجج واهية يتم ترتيبها مع المتآمرين على الوطن من الحيتان، فغالبية الصناعات التي يسمح باستيردها تؤثر على الصناعات، وليس الشماغ هو من دمر الصناعة المحلية، ونحن مع شمولية الحماية لكل الصناعات المحلية، ولكن ليس بفرض الضرائب.

تتحدث حكومة الدكتور عمر الرزاز عن إنجازاتها في قطع المياه عن مناطق يقطنها أردنيون لهم إسهامات في تاريخ الدولة بحجة الاعتداء على المياه، في الوقت الذي عجزت الحكومة فيه عن تأمين مياه الشرب لهم، لكن ولأن الساسة يدركون أن هذا ضمن نهجهم السياسي في تفكيك أنظمة الدولة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فقد عقدوا العزم على محاربة الشعب الأردني في مأكله اليومي ومشربه وملبسه ومأمنه، بهدفتركيع الأردنیین وتجويعهم للقبول باستحقاقات سياسية في المنطقة أصبحت أمرا واقعا نلمسه في حياتنا اليومية.

الحكومة تواصل ممارسة الفهلوة لتسویق مشاريعها ومخططاتها الفاشلة، وتعمل على ترحيل المشكلات الاقتصادية والأزمات حتى يغرق الأردنيون في بحور البحث عن متطلبات حیاتھم الیومیة المتمثلة في لقمة العيش، ومستقبل أبنائهم المجهول، وحتى تغرقهم في مشاكل أخرى يستحدثونها من أجل الاعلام وكسب الشعبيات، فإلزامية وأهمية مرحة الأطفال لا يختلف عليها إثنان، لكن هل مجرد إقرار ذلك بعد العدوة للدستور وقانون التربية، بأنكم حققتم إنجازا بهدفه تسجيل في الربع الرابع مثلا، لتنفوا بذلك الإخفاقات الحكومية، ويترك لمن يأتون بعدكم وضع الحلول تجنبا للغرق نتيجة شح الموارد المنهوبة.

إن المتتبع لإنجازات الحكومة في الربع الثاني من العام الحالي 2019، يلاحظ درجة استخفافها بعقول الأردنيين، واعتقادها أنها أمام شعب ساذج تنطلي عليه ترهات انجازات منزوعة الدسم لا تتعدى إجراءات عمل لجمعية خيرية، أو مؤسسة تعليمية، ويدرجون ذلك تحت ذریعة المصارحة والمكاشفة والشفافية والمحاسبة، وأنتم عاجزون عن القدرة في الدفاع عن أنفسكم و بسبب رداءة الوسائل وهشاشة من تولونهم المسؤولية في الدفاع عنكم، حتى وإن كان لديكم إجراءات يمكن أن تحقق أثر في المستقبل، أو لأنكم منذ اطلاق التعهدات أعلنتم بأنكم ستضعون منظومة من الإجراءات فقط، وستتركون لمن سياتي بعدكم للغرق في تنفيذ هذه الإجراءات.

ومن هنا سأكتفي بما ورد في نتائج الربع الثاني من العام 2019 من أولويات عمل الحكومة للعامين (2019- 2020) والمنشور على موقع الرئاسة، والذي أشارإلى أن الحكومة أنجزت (75%) من تعهداتها البالغة (33) تعهدا، حيث أنجزت منها خمسة وعشرين (25) تعهدا في حين أن هناك ثمانية تعهدات (8) متأخرة، وجاءت هذه التعهدات تحت ثلاث ترهات سياسية هي دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل، وسأتناول أمثلة مما ورد في التقرير الحكومي لنسلط الضوء على أثر هذه الإنجازات على التنمية المستدامة ومعالجة قضايا الفقر البطالة، والترهل في مؤسسات الدولة وإصلاح التعليم وتوفير الرعاية الصحية، وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤء الفرص، وتامين الحياة الكريمة، فقد ذكرت الحكومة أنها وحدت المشتريات ضمن دائرة المشتريات الحكومية، أي بمعنى أن الأنظمة كانت موجود تحت مسمى نظام اللوازم العامة لسنة 1993، وتعديلاته، ونظام الشراء الموحد الخاص بالتويردات الطبية، وما تعده الحكومة إنجازا هو قيامها باصدار نظام يضم اللوازم العامة مع الشراء الموحد، مع العلم أن هذه المؤسسات تاريخيا لم يرد عليها شبه فساد واحدة.

أما بالنسبة لتحويل (148) قضية فساد إلى المحاكم فالمتابع يرى أن القضايا المحولة تختص بقضايا موظفين صغار اكتشفت من خلال ديوان المحاسبة، وفي العادة كانت تحول للقضاء، لكن تسجل للحكومة انها استقوت على القضايا البسيطة الخاصة بصغار الموظفين، واسترداد المكافاءات المالية، ودولته يعرف أن هناك أمناء عامون استغلوا مواقعهم وصرفت لهم المكافأت أكثر من مرة عن نفس العمل، ووردت أسماؤهم في كشوف الصرف تحت ترتيب مختلف في كشفين منفصلين، وسلمت لدولته عندما كان وزير للتربية والتعليم ومدعمة بالوثائق التي نشرت على المواقع الإلكترونية، ولم يطالهم شيىء حتى الآن وهم في مواقع عملهم، وقضية اخرة شكل لها هو لجنة لم تستطع اللجنة في عهده من التحقيق مع موظفين إثنين في موقعين متقدمين، كما أن التحويل لم يطال القضايا الكبيرة وتركت الهوامير، دون تحويل باستثناء قضية الدخات التي تحولت إلى امن دولة، ومعروف أن هذه القضية لها أسبابها، وسيفنى المتهمون فيها قبل أن تتم محاكمتهم، مع مساندتي للحكومة في تحويل أية قضية مهما صغرت أو كبرت شريطة أن تطال الجميع، لكن يبقى السؤال الكبير يا دولة الرئيس ماذا عن استرجاع الأموال التي اخذت بغير حق نتيجة بييع موجدات الدولة ومواردها متى سعود للخزية ويتم تحويل قضاياهم، أو متى سيحاسب من يتقاضى مكافات ورواتب أكثر من (60) ألفا من شركة حكومية مساهمة نشرت تفاصيلها بالوثائق على المواقع الإلكترونية، هل ستجروء يا دولة الرئيس حتى على إقالة رئيسها؟.

أما في مجال سيادة القانو ن ماذا يعني عقد (6) لقاءات لتعديل قانون الأحزاب ولم تسفر اللقاءاتعن شيء وبلسان الحكومة، وهل هذا يعد إنجازا، وأيضا اعتبار تخصيص يوم عمل تطوعي في السنة لموظفي القطاع العام، يعد إنجازا، وحاولت أن أسال العديد من الزملاء فلم يسمع أحد من الموظفين عن هذا التطوع إلا إذا كان يوما تطوعيا نفذه من الشباب في بلد غيرالأردن، ونفذه المقربين من دولته أو من وزرائه الكيوت، وكنت أتمنى أن تتحدث عن منظومة لترسيع العمل التطوعي في الدولة في القكاعين العام والخاص لا أن يكون الهدف الجعجعة، والسؤال أخر يا دولة الرئيس هل ما تم ذكرة في التقرير واعتبرته إنجازا إنعكس على حياة الناس أو ساهم في حل المشكلات المزمنة أم ستقول إنها صيغت إجرائا كخطوات مستقبلية، وماذا عن الصياغات الإنشائية والمتعلقة بتفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم ضمن مشروع قانون معدّل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، فالقانون موجود والتفعيل يتم بتوجيه لتنفيذه وليس من رئيس حكومة ليعد انجازا، وكذلك موضوع سرقة الكهرباء أو المياه، أو حفر الآبار، أو الاعتداء على الأراضي، فهي قضايا طالت كل فئات الناس من الأغنياء الذين لم يستطع أحد محاسبتهم، ومزارع الغور والديسة، وشواطى العقبة تشهد عليهم ولا زالت تحت نفوذهم، ومن فئة الفقراء الذي أنت استقويت عليهم وذكرتهم في انجازاتك، والله اعتقد يا دولة الرئيس من كتب لك مثل هذه الانجازت لا يفرق بين الهدف والاجراء والنشاط والمخرج والنتاج والأثر، وكأنك أيضا لم تقم بمراجعتها واكتفيت بوهج الرسوم والأرقام الساحرة التي لن تطلي على أحد.

بالله عليك يا دولة الرئيس هل هذه انجازات لدولة أن تعد إقرار الأسباب الموجبة لتطوير نظام تمويل الأحزاب الذي اقر عبر عدة سنوات سابقة؟، وهل عقد (56) جلسة حوارية للوصول إلى الأوراق السياسية المتعلقة باللامزكزية إنجازا، وهل تطوير نظاما للسياحة العلاجية إنجازاعلى مستوى الحكومة، وهل ضم قطاعات النقل، والتعليم والصحة للتمويل من البنك المركزي بمبلغ (702) مليون يعد إنجاز؟ وهل هذه الأموال موجودة أم سيتم تدبيرها من القروض والمنح؟، أو لماذ تم إقرار قانون ضريبية لتحصيل (380) مليون إذا كانت هذه المبالغ متوفرة؟ وماذا عن سياسة استثمار الموارد البشرية، واعادة توزيعهم على القطاعت الحكومية، والقضاء على الترهل الإداري هذه السياسة العابره للحكومات، والتي تؤكد يوم بعد يوم على تزايد هذا الترهل؟ وماذا عن إجراء دراسة رضا ملتقى الخدمة عن الخدمات الحكومية؟ واقرار نظام المناخ؟ هل هذه ترتقى لإنجازات؟ أليست جميعها يا دولة الرئيس ليست بانجازات وانما هي إجراءات لدائرة وليست لدولة ؟ حتى لو وافقناك على ذلك، فاين أثرها؟ ألا يرتبط الإنجاز بالأثر؟ أو أرسل لنا لبيبا من طرفكم يوضح للناس بأنها خطوات على الطريق ستقود إلى إنجازات، وعندها يسقط مصطلح ترهات عن الانجازات في تقرريكم، وبالتالي لا يباع علينا "فستدق فاضي".

ومن متن تقرريكم وماذا يا دولة الرئيس لماذا التأخير في المشاريع الأخرى أو الإجراءات والمتعلقة بإقرار قانون حق الحصول على المعروفة الذي سمعنا بها منذ سنوات مازال حبيس مناقشات مجلسكم؟ أو عن أولية تعزيز نهج المركزية من خلال تطوير وتعديل قانون اللامركزية، وقانون البلديات الذي أشبعنا الناس بالحديث عنه وبعدد المرات التي جرى التعديل فيها عليه لحسم الصراع بين البلديات والمجالس؟ وكذلك الحال بالنسبة للتبليغات القضائية الذي ينتظر التوصيات والمقترحات ويينظر موافقة الرئاسة ،وقانون الزكاة الذي ما زال محل خلاف الفقهاء، وقانون وتطوير منظومة النقل العام هذا الحلم الذي لن يتحقق، فهل من أمر يستدعي تأخيرها غير أن تكون ضمن عملية الترحيل لها لتكون ضمن التقرير القادم؟ هل تراهنون على ذكرة الأردني في أن ما ورد في التقرير من إجراءات وأهداف وأحلام وتمنيات مصاغة بشكل إنشائي قد أذهبت عقول الأردنيين، قد عاشوا في حلم رسمتوه لهم بأن سبل العيش الكريم موفره والإنجازات تتلاحق والثمار نضجت ومشاكل البطالة والفقر حلت ،والنظام التعليم تعافى، والصحي فاق الدول المتقدة في شموليته ونوعيته .

يا دولة الرئيس أعرف أن الحكومة قد ورثت إرث ثقيلا ليست هي المسؤولة عنه، وأنها مهما حاولت لن تستطيع حل هذه المشاكل، لكن إستمراركم في نفس السياسات وغياب العدالة والشفافية وكثرة التنفيعات، وومارسة أساليب لا تتناسب مع قيم الأردنين لإقناعهم بوهم، ووهن الإنجازت ليست أسالي حضارية، وأسطيع أن أوكد لك بأن الحكومة قد أغلقتعنق الزجاجة التي تغنى بها سلفك، ولم تعد الوعود والترهات تنطلي على أحد، ويبدوا أن ك لا تملك كادرا قادرا على اعداد تقرير، أو أنهم قادرون لكنهم تتلمذوا على الترهات، وعليه اتمنى أن تمارس قناعتكبعلمية وأن تكف عن تبني موضوع الشفافية والمصارحة في موضوع إنجازات الحكومة فهي والله كبيرة يا دولة الرئيس لاسيما أنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، أن لا تتبع ساسات أسلافاكم الذين أثقلوا كاهل البلد والشعب بالديون، وباعوا كل موارد الدولة ولم يتم محاسبتهم، واصرف وقتك في الفترة المتبقية من عمر الحكومة في ترتيب الاستحقاقات القامة فالقادم عظيم، وسيحاسبكم الله عليه .


حمى الله الأردن وقائدة وشعبه..


** الكاتب خبير تربوي / مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي سابقا
 
تابعو الأردن 24 على google news