قراءة في رسالة التكليف الملكي للحكومة في ملفّ التعليم

* التكليف أعاد الملفات التي طرحت في الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية والورقة النقاشية ورؤية التحديث الاقتصادي لضعف الإنجاز فيها

لم يخلو أي امر ملكي بشكيل حكومة جديدة من توجيهات ملكية بضرورة وضع التعليم على أولوية التطوير انطلاقا من قناعة ملكية بأن التعليم هو المصدر الحقيقي لازدهار الدولة، وهو الأداة المثلى في تحقيق التنمية والقادر على مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات الإدراكية والاجتماعية النفسية والفنية والرقمية المتقدمة التي يحتاجونها للنجاح في عالم اليوم ، وبالتالي المساهمة في بناء رأس مال بشري قادر على احداث التنمية داخليا وخارجيا، وتستلهم الحكومات هذه التوجيهات لتطوير التعليم وتحسين مدخلاته وعملياته ومخرجاته وبما يلبي متطلبات التنمية وتلبية احتياجات المجتمع والسوق المحلي و العالمي.

لذا أرى أن الرسالة الملكية هذه المرة مختلفة عن سابقاتها ليس فقط بشموليتها للأطر والخطوط العامة لكنها أغرقت بالتفصيل في وضع خرائط تنفيذية وحدد أولويات التطوير من برامج ومشاريع ومبادرات لكل قطاع ومنها التعليم مما سيمكن من المتابعة والمساءلة اذا تمكن من العمل بها وتفعيلها، والأمر المهم أيضا أن مضمون الرسالة الملكية السامية ينسجم مع ما طرح من برامج ومشاريع ومبادرات التي وردت في الرؤية الاقتصادية 2033 في تحديث المسارات المختلفة وذلك لضمان السير في نفس مسار التطوير لها، وعليه جاء التوجيه الملكي بضرورة مواصلة تحديث وتطوير التعليم بحيث يتم التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني كأولوية في المدارس والمراكز والجامعات، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، و نظرا لدور المعلمين في احداث التغيير المطلوب وهم الوحيدون القادرون على احداثه في التعليم وتمكين المتعلمين من المهارات الضرورية فقد جاء التوجيه بالاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم ليكونوا قادرون على تمكين الطلبة من المهارات الحديثة المطلوبة في تعليمهم اللاحق، وسوق العمل، كما يواكب التوجيه الملكي التطورات التي احدثتها الثورة الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب ايضا حسب التوجيه تطوير المناهج والتوسع في استخدام التقنيات وأنظمة التدريس الذكية، وتوفير بيئات تعليمية مادية ومعنوية آمنة ومحفزة على التعليم الامر يتطلب التوسع في بناء المدارس ورياض الأطفال، وتحقيق مفهوم الإلزامية في هذه المرحلة تدريجيا انطلاقا من قناعة وأهمية المؤسسات التعليمية التي تعد المركز الأساس لتعزيز القيم الوطنية والمجتمعية والعمل التطوعي والمشاركة الفاعلة وحس المسؤولية واحترام سيادة القانون ضمن الدولة المدنية، وضمان الاستمرار ببناء مجتمع قوي متماسك يعزز من نهضة الدولة وتقدمها.

ومن هنا لذا أرى من الضروري للوزارة أن تركز على الملفات التي وردت في الرسالة الملكية في تكليف الحكومة التي هي امتداد لملفات فتحت ولم يتم الإنجاز فيها كما هو مخطط لها وهذا سبب إعادة طرحها، لأنها نفس الملفات التي تم طرحتها مع في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2015-2025 وأيضا في الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك وفي الرؤية الاقتصادية ، وجميعها تناولت أسس اختيار المعلمين وتدريبهم وتمكينهم من استخدم استراتيجيات التدريس المتنوعة التي تتطلبها المناهج التي سيتم تطويرها ومنا المناهج الرقمية وبعيدا عن تأزيم المجتمع، والتركيز أيضا توظيف التقنيات الحديثة في التعليم في ظل التطورات التكنلوجية وتوفير البنى التحتية والتقنية، وغيرها من المبادرات التي طرحت ، ولكن بنفس الوقت يجب الحفاظ على البناء التراكمي المؤسسي في الملفات الأخرى، مع أهمية التفاعل والاستجابة للتطورات التكنلوجية المختلفة والتحديات والقضايا التي برزت بعد الجائحة وما زال يعاني منها النظام التعليمي حتى يتمكن النظام من استرداد عافيته.

وعليه فإن ملف الفقد التعليمي والفقر التعليمي اللذان ارتفعا لدى الطلبة في الأردن وفي العالم والذي كان (57%) قبل الجائحة وارتفع إلى (70%) بعد الجائحة واعتقد هذا لا يجب ان يغيب عن أولويات القائمين على النظام التعليمي ، لأن هذا الملف ما زال يتصدر أولويات الوزارة بالرغم من بعض الجهود التي بذلت لكن لم يتم معالجته مما يعني ضرورة استكمال الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة هاتين الظاهرتين التي يعانيان منها الطلبة في الأردن والتي تشير بعض التقارير إلى وصول نسبة الفقر التعليمي لدى الطلبة في الأردن إلى أكثر من (60%) كما صرح بها وزير التربية والتعليم نفسه.

وأما ملف التعليم المهني والتدريب المهني والتقني الذي تطرقت له الرسالة كأولوية في المدارس والمراكز والجامعات، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، فهذا الملف أيضا ما زال يحتاج لبذل الكثير من اجل تطويره، وقد وجه جلالة الملك في ورقته النقاشية السابعة حول هذا الموضوع ودعا فيها أن تكون المدارس والمعاهد المهنية والجامعات مصانع للعقول المفكرة، والأيدي العاملة الماهرة، والطاقات المنتجة. والقادرة على استقبال الحياة، ومواجهة ما فيها من تحديات، والمشاركة في رسم الوجه المشرق لأردن الغد وان تتحول الصفوف في الجامعات والمدارس إلى مختبرات عملية، وتم التأكيد عليها ضمن مبادرات الرؤية الاقتصادية 2023 وفي الخطط الوطنية، وقد شرعت الوزارة في تطبيق تطوير التعليم المهني من خلال إعادة توزيع مسارات التعليم المهني والتشعيب من الصف التاسع وتبني برنامج التعليم المهني (BETC) والذي يدمج من ناحية التدريس بين المعارف النظرية والتطبيق العملي الحياتي مما يؤهل الطالب للدراسة الجامعية بكفاءة عالية وكذلك لسوق العمل.

ومن هنا فرغم الجهود المبذول في تبني مشروع ( بيتك ) وتطبيقه في المدارس والتحاق (18) الف طالب فيه إلا أنه لم يرافقه تطبيق عملي لهذ المشروع الحيوي ولم توفر له البني التحتية من مدارس مهنية وتقنية والتجهيزات اللازمة إضافة إلى نقص المعلمين وتدريبهم على هذه الموضوعات ولعل التوسع في تطبيقه بالرغم من عدم توفر المتطلبات قد أعاق النجاح له، وما إعادة موضوع التعليم المهني والتدريب المهني والتقني، واثارته في التوجيه الملكي إلا لتأكيد أهمية هذا المجال وضرورة العمل على تنفيذه بطرق إبداعية، وبناء خطة اتصال وطنية تربوية مهنية تعنى بمخاطبة كل الفئات المعنية بقطاعات التعليم عموما والتعليم المهني خاصة وتوعيتهم وتثقيفهم به ، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والجامعات التقنية لاستحداث تخصصات في التقنية والبحث والتطوير والابتكار وتوظيف المهارات المعرفية المستقبلية والتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين الطلبة من المهارات المهنية والتقنية القادرة على رفد سوق العمل والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد في الوطن وتحقيق التنمية المستدامة فيه.

وأما فيما يتعلق بتطوير المناهج وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم وخاصة اننا نعيش في الثورة الصناعية الرابعة وتوظيف أدواتها فلا شك أن على المركز الوطني للمناهج العمل على ترجمة التوجيه الملكي في هذا المجال والذي سبق أيضا طرحه الورقة النقاشية السابعة لجلالته وفي الخطط الوطنية واخرها مبادرات الرؤية الاقتصادية2033 وبعيد عن التطوير غير المدروس والذي لا يتوافق مع قيم المجتمع الأساسية، وعليه من الضروري التفكير فيما يجب أن يقدم للفرد من معارف ومهارات واتجاهات حتى يتمكن من التفاعل مع محيطه الإنساني والعالمي في عصر الرقمنة وغيرها، وبالتالي علينا تقييم مناهجنا من خلال طرح العديد من الأسئلة ومنها وهل قادرة على اعداد هذا الإنسان الذي نريد، في ظل عوامل التغيير التي حملها هذا العصر والتي اصحبت حاجات أساسية تؤثر على الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، وهل المناهج قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل للمهارات التكنولوجية الناعمة والصعبة التي يجب التسلح بها لتلبية متطلبات المستقبل.

ومن هنا فالدعوة للمركز الوطني للمناهج والوزارة للسير قدما استكمال إعداد الخطط الاستراتيجية التي بدأت بها في تطوير المناهج التي تعتمد على التعليم عن بعد، والهجين، والمتمازج، والوجاهي)، وتوفير كل مستلزمات النجاح لتوظيف والتنسيق حول توفير متطلبات النجاح ومنها الاستماع لوجهات النظر المختلفة والتي تتوافق مع اهداف النظام التعليمي مع الاخذ بعين الاعتبار بعض التحديات لها ، والبدء بالعمل بشكل متوازي على تحويل المناهج حسب المادة والصف وتوفيرها وتوفير كل الأدوات المساندة لتكون مساعد ورديف للكتاب الورقي والأنشطة التي سيعدها المعلم ، والانتقال التدريجي في المواد والصفوف ، كما على الوزارة تفعيل دور مجلس التربية في دراسة المناهج والكتب التي يعدها المركز، ويقرها المجلس من خلال لجانه المختلفة وأن يضعوا الخطط الكفيلة بإنجاح هذا المشروع بالتعاون والتشبيك مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بهذا المجال وتوفير جميع مستلزمات النجاح وفي ظل الأولويات المتعددة للدولة.

أما ملف بتدريب المعلمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تمكين الطلبة من المهارات الحديثة المطلوبة في تعليمهم اللاحق والذي ورد في التوجيه الملكي في التكليف للحكومات المختلفة فينبع هذه الاهتمام والتوجيه من القناعة لدى جلالته بأهمية ومكانة المعلمين ودورهم الكبير في تعليم الطلبة لأنهم من الاستثمارات الأكثر عائد على المجتمع والدولة، وإن سر المستقبل وتحدياته تعتمد الآن على توليد وإنتاج المعرفة، والمعلمون هم من ينتجون القوة الحقيقية وهي المعرفة، وعليه فإن المعلم الممكن و المدرب والمعد اعدادا جيدا هو الذي يقود عملية التطوير والتغيير في مجتمعه ومدرسته وفي حيه ، وهو الركن الأساس في إعداد وتنشئة الأجيال ليسهموا في قيادة التغيير في مستقبل أوطانهم من خلال تمكينهم من المهارات الاكاديمية والتربوية الاجتماعية والاتجاهات التي تدفعه لممارسة ايجابية تسهم في تطور المجتمع، وهذا يؤكد أن أي عملية تغيير في النظام التعليمي لا يمكن أن تحدث إلا من خلال المعلم الكفوء والمدرب القادر على إحداث تغيرات في سلوكيات وممارسات الطلبة الإيجابية المتفقة مع القيم الأساسية للمجتمع والتطورات المختلفة.

و من المهم في ظل نجاح الاستحقاق الدستوري في الانتخابات وما افرزته أن ننفتح جميعا على جميع المكونات المهنية للعمل معا على تحقيق الرؤية الملكية وتقديم الدعم المهني والتربوي وغيره للمعلمين وإعادة بناء، و حوكمة عملية التنمية المهنية للمعلمين ، وجعل العملية تتم ضمن أطر تشريعية وتنظيمية وإجرائية واضحة وبالتعاون مع الشركاء وهم المعلمون، ومنح الصلاحيات للميدان التربوي لتصميم اطر برامج التنمية المهنية وفق احتياجاتهم المشتركة، ووفق التخصصات المختلفة مع مراعاة اختلافها من معلم لمعلم ومن منطقة جغرافية إلى أخرى فلم تعد سياسية تدريب الكل على الكل مجدية دون النظر للاحتياج الفعلي، والعمل أيضا على تطوير التدريب في المدارس بدلا من المراكز لتصبح المدارس وحدات أساسية للتطوير المهني للمعلمين ، كما من المهم تعيين معلمين بدلا من المعلمين على التعليم الإضافي نظرا لدورهم المحدود في احداث اثر على أداء الطلبة والعمل أيضا على التعاون مع الجامعات والجهات المحلية والدولية والمؤسسات المختصة على المستويات كافة في الموضوعات المستجدة لإثراء خبرات المعلمين وخاصة في المجالات الأكاديمية، واعادة النظر بأساليب وأدوات تقييم أداء المعلمين وربطها بأداء الطلبة، وتطوير نظام المساءلة المهنية في ظل نتائج التقويم المهني المدعم بالبراهين والنتائج الموثقة.

وفيما يتعلق بملف البنية التحتية في بناء المدارس والتوسع في رياض الأطفال التي ورد بالتكليف فإنه من المهم استكمال الجهود التي بذلت الوزارة مع الجهات الدولية والمحلية والشراكة مع الممولين الدوليين أو مع القطاع الخاص وبنك تنمية المدن والفرى، ومن مخصصات الموازنة العام للحكومة لتوفير الأبنية المدرسية بحيث تكون بيئات تعليمية أمنة ومحفزة للتعليم، وذلك في ضوء النقص المتزايد في توفير البني التحية من أبنية مدرسية ومرافق والذي ما زال يشكل ارباكا للوزارة والطلاب والهيئة التدريسية والإدارية والأهالي نتيجة عوامل داخلية اقتصادية واجتماعية ساهمت في هجرة الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية ، والهجرات الخارجية نتيجة النزاعات الدائرة والتي أدت إلى عدم قدرة المدارس القائمة على استيعاب الطلبة ناهيك عن المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين واثرها على نظام التعليم ، وعليها تفعيل نظام مستدام لصيانة الأبنية المدرسية والأثاث المدرسي، إضافة زيادة المخصصات المالية والتي نقصها اثر على تلبية احتياجات الوزارة من توفير أبنية أو غرف صفية أو مقاعد.

لذا نأمل أن يلقى هذا المحور اهتماما خاص بعمل خطة محكمة وقابلة للتطبيق تتوافق مع مبادرات الخطط الوطنية والرؤية الاقتصادية 2033 في مجال تطوير البنية التحتية والتقنية لقطاع التعليم كما عليها تبني توظيف تقنيات التعليم كالتعلم عن بعد، وبناء المنصات التعليمية وغيره من أشكال التعليم المعتمد على توظيف التكنلوجيا ، والتي جميعها تتطلب توسيع دائرة الشراكة مع الممولين الدوليين ، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ، والشركات، وتبني فكرة المدارس الأهلية الحكومية ، واللجوء إلى نظام BOT في إنشاء الأبنية وتشغيلها لفترة زمنية وإعادة تمليكها بالتعاون مع قطاع البنوك والشركات، وإعادة استثمار المباني من خلال إعادة النظر في الخريطة المدرسية للأبنية المدرسية والتركيب المدرسي للمدارس المنتشرة من مدارس ملك ومستأجر وفترتين وتناوب وغيرها، واللجوء إلى المجمعات التعليمية والمدارس الشاملة، كما من المهم تفعيل المبادرات المجتمعية وإعادة احياء مبادرة الوقف التعليمي ومأسسته للمساهمة في حل مشكلة الحاجة للأبنية المدرسية والصيانة وغيرها، و توجيه أموال المنح والقروض المقدمة للوزارة لتوفير البني التحتية بدلال من توجيها لاستقدام خبرات فنية، وعلى الحكومة أيضا العمل مع المنظمات الدولية لتسريع عودة اللاجئين لتخفيف العبء عن النظام التعليمي وتحسين مدخلاته وعملياته مخرجاته.

أما فيما يتعلق بملف توسيع الالتحاق برياض الأطفال فنظرا لأهمية مرحلة رياض الأطفال الحكومي والخاص في تجويد التعليم في مراحله اللاحقة كافة ، فمن المهم العمل على تعميم رياض الأطفال لأنها أصبحت من الضرورات الحتمية لإصلاح التعليم إذا ما توفرت لها تخطيطا سليما ، وتوفر لها المتطلبات المادية والبشرية لضمان إحداث نقلة نوعية في التعليم في المراحل التعليمية اللاحقة مما يعني أن الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال لأنها تشكل أولوية بالتطوير قبل المراحل الأخرى نظرا لازدياد الطلب على رياض الأطفال أيضا ، مما يعني إضافة الى البنى التحتية زيادة عدد المعلمات لهذه المرحلة وتطوير مناهجها والتوسع في الشراكات والوزرات الحكومية لفتح شعب رياض الأطفال لضمان التوسع فيها حتى لا يبقى هذا الملف يراوح مكانه.

وعليه نأمل من القائمين على التعليم استشراف مستقبل التعليم وعناصر المنظومة التعليمة كافة وعلى رأسها الملفات التي وردت في التوجيه الملكي للحكومة الجديدة والتي هي امتداد للخطط الوطنية والمبادرات الملكية ومبادرات الرؤية الاقتصادية ، وأن تعمل على استكمال العمل في الملفات التي تم العمل عليها سابقا وبما يضمن تعزيز القيم والانتماء الوطني خاصة في ظل ما يدور من نزاعات في المنطقة تهدد جميع الدول المحيطة، وأن تعدد الخطط البديلة لضمان استمرارية التعليم، وأن تعمد إلى تعزيز مشاركة كافة شراح المجتمع والانفتاح والعمل الجامعات ومع المؤسسات الحكومية والخاصة، والمجالس واللجان والأفراد الفاعلين في التعليم لضمان التعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتعزيز كفاءة النظام التعليمي ، و بذلك نكون قد استلهمنا هذه التوجيهات وطورنا نظاما تعليما بمخرجات فاعلة لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.