لنتشارك جميعاً فالوطن يستحق
اننا في الاردن نفخر بارثنا الديمقراطي الذي تأسس على ارضية تشريعية قوية تأصلت عبر العقود الماضية , ما جعل ذلك ينعكس بشكل ايجابي وفاعل على ترسيخ الأمن الوطني والاستقرار السياسي , وتعزيز الحريات العامة واحترام حقوق الانسان وديمقراطيته وهي السياسه التي جذرت الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة .
هنا يزرع بصيص الامل بوجود ارضية مناسبة لتنسيق الجهود بين كافة الاطراف في مؤسسات المجتمع المدني جنباً الى جنب مع المؤسسات الرسمية وتثقيف الرأي العام ونشر الوعي في أوساطه واحياء دور المجتمع المدني في التخطيط التشاركي والتنمية الشاملة مما يجعل المواطنين ومؤسسات المجتمع بأطرافها تتوصل الى توافق محلي وتطلعات مشتركة مما يسهل عملية زرع اللامركزية والوصول الى نشوة الرضى المتبادلة بين المواطن والمؤسسات المدنيه والرسمية .
من جهة اخرى تعتبر المشاركة شرطاً لنجاح اللامركزية , لأن اللامركزية في محورها الناجح تتطلب مقداراً من المشاركة المحلية وان قرب الحكومات المحلية من القواعد الشعبية يجعلها قادرة على التجاوب بصورة افضل من الحاجات والمطالب والربط بين الانفاق الحكومي والمطالب الشعبية وهذا عندما يكون ثمة تدفق للمعلومات بين المواطنين والحكومات المحلية .
ولا بد من ذكر دور الاعلام في التنمية ومواجهة اثار الازمة بتقديم الحقائق واقتراح الحلول وعدم فرض الاراء كحقيقة بل تنوير المجتمع بالخبر الصائب فكما قالو : الخبر عنوان الحقيقه " وهنا رسم سياسه الاعلام الحر القوي تنعكس على المجتمع بتأكيد دور الاعلام كسلطة رابعة في مخاطبة الجماهير والوصول لكل بيت وكل ملتقى واعتماد هذه السلطة كسطلة تشجيع الوحده الوطنية وغرس التضامن لخدمة الوطن .
