دفاعا عن العدالة.. وأعوانها أيضا
حسين الرواشدة
جو 24 : كي لا نصل الى “اللحظة” التي يخرج فيها العمال والموظفون في شتى القطاعات والمؤسسات الى اشهار “الإضرابات” عن العمل وتقديم الخدمة للجمهور يجب علينا أن نتحرك على الفور لإقامة “موازين العدالة بين الناس، وواجب كل وزير او مسؤول – هنا – ان “يفتش” عن مواقع الخلل وان يبادر الى التواصل مع من اؤتمن على احوالهم، لمصارحتهم وتصحيح مسار حقوقهم.
هذا -للأسف- لم يحدث حتى الآن، لكن من الضروري ان ننبه الى اننا يمكن ان نواجه مرحلة جديدة من الاحتجاجات المختلفة الى حدّ ما عما شهدناه في العامين المنصرفين، وربما تكون “بروفة” الاعتصامات التي قام بها “اعوان” العدالة في قصر العدالة نموذجا قابلا للتكرار، ومن اللافت هنا ان هؤلاء الذين وقفوا نحو شهر أمام “منصة” العدالة التي ينتسبون اليها لم يحركوا فينا “لغز” السؤال عن اصرارهم على مطالبهم وعن “عنادنا” في تجاهلهم، فيما كان الأولى ان نكتشف – بالبداهة – ان “رمزية” المكان – ناهيك عن طبيعة المطالب ومشروعيتها – تستوجب التعامل معهم بمنطق آخر، أقله الحوار والتفاهم والتواصل الى حدّ أدنى من المشتركات المرضية لكافة الأطراف.
على عادتنا مع “ملفات” أخرى، تعاملنا مع “اعتصامات” هؤلاء بمنطق الرهان على “امتصاص” الغضب وتأجيل استحقاقات “الدفع” وكسب الوقت، لكن ما ان تفاجأنا بـ”صمودهم” على مواقفهم ومطالبهم واستمرارهم في اعتصامهم، لم نجد بديلا عن “اقحام” الأمن بالصورة، ولولا بعض “الحكماء” لانتهى المشهد الى ما لا نحبه ولا يليق بسمعة “قضائنا” وبلدنا ايضا.
من واجبنا ان نعترف أننا اخطأنا في “رؤية” الصورة التي امامنا، وفي تقدير الموقف والتعامل معه على اساس الفهم والمعالجة، كما اخطأنا – ايضا – على امتداد السنوات الماضية بصناعة “الازمات” وترحيلها، وفي السماح بتراكم “الظلم” والاحساس بالغبن على مستوى طبقات العمال والموظفين تحديدا.
هؤلاء الذين داهمهم “الغلاء” وتدني معدلات الأجور واتساع الفوارق في الرواتب، ووجدوا انفسهم امام “حائط” الفقر والعوز، بعد ان كانوا يشعرون بـ” الستر” والرضا عن الحال.
قبل ان نفكر بـ”التلويح” برفع المزيد من السلع والخدمات، وتحريرها من الدعم، والانتصار لـ”الموازنة” المثقلة بالعجز على حساب “جيب” الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يجب علينا ان نطرح على انفسنا سؤالا واحدا، هو: لماذا نفد صبر الموظف في “المحكمة” والعامل في “الشركة”، ولماذا لم تجد اساليب التخويف بالانذارات والنقل واللجان التأديبية و”الاسيجة” الأمنية بدفع هؤلاء الى العودة لأعمالهم ووقف اعتصامهم؟ هل لأنهم اصحاب حقوق فقط، ام لأنهم – ايضا - وصلوا الى “الجدار” ولم يعد بوسعهم ان يتحملوا ما لحق بهم من غبن، وما أصابهم من عوز، وما فوجئوا به من اخبار عن “فاسدين” طلقاء، واموال منهوبة.. ومجتمع فقد ثقته بكل شيء؟
بصراحة، اتصور احيانا بأن ما يحدث في بلدنا ليس وليد الصدفة، فنحن لم نتفاجأ – مثلا - بأخطائنا التي تتكرر باستمرار، كما لم نتفاجأ بـ”الربيع العربي” الذي بدأناه حين نهض المعلمون للمطالبة بنقابتهم قبل غيرنا، كما اننا لا نتفاجأ بـ”الاعتصامات” والمسيرات ولا بـ”قانون” الانتخاب الذي اصر البعض على تمريره رغم عدم قناعتهم به.. لم نتفاجأ بأننا في “عين” الخطر، وان ما حولنا يشتعل وان الاصلاح ضرورة، وان “الاعتصامات” المطلبية أخطر من “احتجاجات” يوم الجمعة، لكننا -للأسف- نتجاهل كل ذلك، ونتصرف وكأن بلادنا “قمرة وربيع” وكأننا “استثناء” محصنون من الخطر.
في كل يوم، اشعر بأن “الغد” يخبئ لنا شيئا، وأن “عجزنا” ليس وليد حالة “ضعف” بل وليد شيء آخر، ربما لا أعرفه، لكنني أدعو الله ان يرشدنا الى الصواب، وان لا يؤاخذنا بما فعله “السفهاء” منا.. وان يرأف بـ”مجتمعنا” مما يدبّره البعض له.. قولوا : آمين.
الدستور
هذا -للأسف- لم يحدث حتى الآن، لكن من الضروري ان ننبه الى اننا يمكن ان نواجه مرحلة جديدة من الاحتجاجات المختلفة الى حدّ ما عما شهدناه في العامين المنصرفين، وربما تكون “بروفة” الاعتصامات التي قام بها “اعوان” العدالة في قصر العدالة نموذجا قابلا للتكرار، ومن اللافت هنا ان هؤلاء الذين وقفوا نحو شهر أمام “منصة” العدالة التي ينتسبون اليها لم يحركوا فينا “لغز” السؤال عن اصرارهم على مطالبهم وعن “عنادنا” في تجاهلهم، فيما كان الأولى ان نكتشف – بالبداهة – ان “رمزية” المكان – ناهيك عن طبيعة المطالب ومشروعيتها – تستوجب التعامل معهم بمنطق آخر، أقله الحوار والتفاهم والتواصل الى حدّ أدنى من المشتركات المرضية لكافة الأطراف.
على عادتنا مع “ملفات” أخرى، تعاملنا مع “اعتصامات” هؤلاء بمنطق الرهان على “امتصاص” الغضب وتأجيل استحقاقات “الدفع” وكسب الوقت، لكن ما ان تفاجأنا بـ”صمودهم” على مواقفهم ومطالبهم واستمرارهم في اعتصامهم، لم نجد بديلا عن “اقحام” الأمن بالصورة، ولولا بعض “الحكماء” لانتهى المشهد الى ما لا نحبه ولا يليق بسمعة “قضائنا” وبلدنا ايضا.
من واجبنا ان نعترف أننا اخطأنا في “رؤية” الصورة التي امامنا، وفي تقدير الموقف والتعامل معه على اساس الفهم والمعالجة، كما اخطأنا – ايضا – على امتداد السنوات الماضية بصناعة “الازمات” وترحيلها، وفي السماح بتراكم “الظلم” والاحساس بالغبن على مستوى طبقات العمال والموظفين تحديدا.
هؤلاء الذين داهمهم “الغلاء” وتدني معدلات الأجور واتساع الفوارق في الرواتب، ووجدوا انفسهم امام “حائط” الفقر والعوز، بعد ان كانوا يشعرون بـ” الستر” والرضا عن الحال.
قبل ان نفكر بـ”التلويح” برفع المزيد من السلع والخدمات، وتحريرها من الدعم، والانتصار لـ”الموازنة” المثقلة بالعجز على حساب “جيب” الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يجب علينا ان نطرح على انفسنا سؤالا واحدا، هو: لماذا نفد صبر الموظف في “المحكمة” والعامل في “الشركة”، ولماذا لم تجد اساليب التخويف بالانذارات والنقل واللجان التأديبية و”الاسيجة” الأمنية بدفع هؤلاء الى العودة لأعمالهم ووقف اعتصامهم؟ هل لأنهم اصحاب حقوق فقط، ام لأنهم – ايضا - وصلوا الى “الجدار” ولم يعد بوسعهم ان يتحملوا ما لحق بهم من غبن، وما أصابهم من عوز، وما فوجئوا به من اخبار عن “فاسدين” طلقاء، واموال منهوبة.. ومجتمع فقد ثقته بكل شيء؟
بصراحة، اتصور احيانا بأن ما يحدث في بلدنا ليس وليد الصدفة، فنحن لم نتفاجأ – مثلا - بأخطائنا التي تتكرر باستمرار، كما لم نتفاجأ بـ”الربيع العربي” الذي بدأناه حين نهض المعلمون للمطالبة بنقابتهم قبل غيرنا، كما اننا لا نتفاجأ بـ”الاعتصامات” والمسيرات ولا بـ”قانون” الانتخاب الذي اصر البعض على تمريره رغم عدم قناعتهم به.. لم نتفاجأ بأننا في “عين” الخطر، وان ما حولنا يشتعل وان الاصلاح ضرورة، وان “الاعتصامات” المطلبية أخطر من “احتجاجات” يوم الجمعة، لكننا -للأسف- نتجاهل كل ذلك، ونتصرف وكأن بلادنا “قمرة وربيع” وكأننا “استثناء” محصنون من الخطر.
في كل يوم، اشعر بأن “الغد” يخبئ لنا شيئا، وأن “عجزنا” ليس وليد حالة “ضعف” بل وليد شيء آخر، ربما لا أعرفه، لكنني أدعو الله ان يرشدنا الى الصواب، وان لا يؤاخذنا بما فعله “السفهاء” منا.. وان يرأف بـ”مجتمعنا” مما يدبّره البعض له.. قولوا : آمين.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
