#بكفي_اعتقالات يجتاح مواقع التواصل: "الأردن تحول من دولة ريعية إلى بوليسية في عهد منظّر المدنية"!
جو 24 :
وائل عكور - اجتاح وسم #بكفي_اعتقالات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية، الجمعة، ليتصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة. وذلك مع بدء العاصفة الالكترونية التي دعا إليها ناشطون في الحراك الشعبي تحت ذلك الوسم اعتبارا من مساء الجمعة.
وأكد المواطنون في تدويناتهم وتغريداتهم على تضامنهم مع المعتقلين جميعا، مطالبين بالافراج الفوري عنهم، مشيرين إلى أن الاعتقالات هي اعتداء على حقوق المواطنين لا يصبّ إلا في مصلحة الفاسدين.
وأكدت الكاتبة الصحفية العريقة، لميس أندوني، رفضها للاعتقالات السياسية، لافتة إلى أنها خرق فاضح لحقوق المواطنة وحقوق الانسان.
وقال الناشط السياسي والمحامي محمد الحراسيس: "إن سياسة تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير والرأي وحملة الاعتقالات العبثية التي تجري في الأردن للأحرار والنشطاء تصب في خدمة منظومة الفساد والاستبداد"، فيما دعا المعلم النقابي علاء أبو طربوش إلى التوقف عن الاعتقالات من أجل مستقبل زاهر للأردن والأمة.
وذهب النقابي الصيدلاني، الدكتور معين الشريف، للتغريد على وسم #stop_arrestjo مبررا ذلك بالقول: "عشان جماعة هارفارد و جورج تاون يفهموا علينا، كتبناها بلغتهم".
ولفت الصحفي اسلام صوالحة إلى مفارقة واقعية، فقال: "الأردن يتحول من دولة ريعية إلى دولة بوليسية في عهد حكومة يرأسها منظر دولة الإنتاج والدولة المدنية!".
وتساءل الأسير المحرر، سلطان العجلوني، عن دور نقابة المحامين في قضية المعتقلين، فقال: "لماذا لا تُقاطع #نقابة_المحامين محكمة أمن الدولة وترفض الترافع عن مدنيين أمام المحاكم العسكرية؟".
وقال الناشط والمدوّن الساخر وليد عليمات: "أنا أردني حر، دستوري يكفل حرية التعبير، لي حق أن أعبر عن رأيي بكل الوسائل المشروعة، المعتقلون السياسيون ليسوا هم من دمر البلد، بل دمرها من كانوا في السلطة ولم يجدوا من يقول لهم لا. ومن مصلحتهم تكميم أفواه الشعب الأردني".
وأكد الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين، نور الدين نديم، أن حرية التعبير حقّ انساني غير قابل للتفاوض، داعيا إلى "كسر حاجز الصمت بكلمة من أجل الوطن".
وقال الناشط أحمد البرشات الزيود: "أطلتم أياديكم على مقدرات الشعب، فأطالوا لسانهم عليكم، العين بالعين والسن بالسن".
وطرح المدوّن خير الدين الجابري تساؤلات هامة، جاء فيها: "هل تعتبر المطالبة بحكومة ذات ولاية عامة منتخبة يختارها الشعب، وقانون انتخاب عادل يفرز برلماناً يعبر عن ما يريده الشعب، وكف يد الأجهزة الأمنية عن حرية الشعب، تقويضاً للنظام؟".
وقال عبادة العلي: "حين ترى في السجون أردنيين يواجهون تهما تتعلق بآرائهم السياسية أكثر من الذين يواجهون تهما بالفساد، فاعلم أننا لا نسير بالاتجاه الصحيح".
وقال الشاب معتز الربيحات: "في أي قانون تحجز حرية انسان لأنه عبر عن رأيه؟ ليل نهار بتحكوا للشباب ارفع صوتك واضغطوا من تحت، ولما الشباب تعبر عن رأيها يتم حبسها ومحاكمتها في أمن الدولة، الله أكبر ليش هم ارهابيين ولا شو عاملين؟ كل اللي حكاه رأيه".
وتابع في تغريدة أخرى: "تخيل أن المعلم صبري المشاعلة تم الحكم عليه بالسجن سنة بسبب ايماءات وايحاءات! تخيلوا أنهم يُحاسبون الشخص على نيّته".
ولفتت رزان الخصاونة إلى تضييق اضافي يتعرض له المعتقلون وذووهم، وهو فقدانهم وظائفهم، فقالت: "بعض المعتقلين بعد خروجهم من السجن فُصلوا من عملهم، وكذلك زوجاتهم وأشقاؤهم العاملين بحجة أنهم أقرباء المعتقل، بالاضافة لمنعهم من العمل في أي من القطاعين لعدم قدرتهم على اصدار عدم محكومية، والبعض ممنوع من السفر. الاعتقال سلب لحقّ الحياة والمواطنة".
تابعو الأردن 24 على 
