الدائن صاحب حق
كتبت في مقال سابق وبنفس الزاوية حول موضوع المدين والمطالبة من قبل البعض بعدم توقيفه او حبسه.
لاكرر اليوم استغرابي من استمرار المطالبة بعدم توقيف المدين من قبل بعض المتضررين من عملية التوقيف.
وهنا اشير الى ان هذه المطالبة تعني تعطيل القانون وركنه جانبا في الوقت الذي يطالب به الجميع بضرورة تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تمييز.
كما يضع الحكومة او الجهة في زاوية الاتهام لأنها في حالة الاستجابة لهذه المطالبات تعلن انحيازها لطرف ضد اخر، صاحب حق بقوة القانون الذي جاء لصالحه.
ان الدين مهما كان نوعه، محمي من الدولة بموجب القوانين والتشريعات المدنية خاصة التجارية منها، كما هو حال الشك البنكي الذي يعتبر محميا ايضا، و لو لم يكن كذلك لما تم قبول اي شك من صاحبه كحال الشك المكتبي الذي رفعت الدولة الحماية عنه في سنوات سابقة ولم يعد متداولا اليوم.
ان مناقشة هذا الموضوع يعني إضاعة حقوق وتجاوز على القانون الذي استند إليه الدائن، الذي يتمتع بقوة القانون كما أنه سيضر بشكل كبير بالاقتصاد الاردني في الوقت الحالي والمستقبلي، حيث سيمتنع الناس عن المعاملات التجارية الا بالنقد الذي قد لن يكن متوفرا في وقت معين، كما سيخلق فوضى بين الدائنين الذين لن يقبلوا بضياع حقوقهم المالية، التي في ظل التشريعات السارية يجدون صعوبة بالغة لتحصيلها او إثباتها على الأقل، فما بالك اذا تم عدم حبس المدين الذي سيلجأ البعض إلى ضرب عرض الحائط بحقوق الناس لعدم وجود دافع او قوة او تشريع يجبره على ذلك، كما هو حاصل الآن حيث يمتنع بعض الناس عن السداد على أمل أن يصدر قرار عدم الحبس قريبا.
ان الحق أولى ان يتبع فصاحب المال او الدائن هو الذي يحتاج إلى مساندة ومساعدة لإعادة حقه لا لمساعدة المدين الذي قبض المال او البضاعة وتصرف بها بطريقة ما دون مراعاة لصاحب الحق، مع إدراكنا ان هناك ظروفا كانت اقوى من البعض في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وضعف الحركة التجارية والشرائية في السوق، الا ان هذا الأمر لا يتحمله الدائن وإنما المدين اولا، ومن ثم الحكومة المطالبة اليوم بإيجاد آليات تسهم في تحصيل الحقوق وإعادتها لأصحابها من خلال اتفاقيات مع البنوك او البنك المركزي لتقديم قروض ضمن آلية معينة للمدين تمكنه من ايفاء حقوق الناس و ان تتحمل هي الخطورة وليس الدائن الذي خسر أمواله وبضاعته فهو الأولى بالمساعدة.
ان اللجوء إلى أي خطوة لتعطيل القانون ستفقد ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري والتشريعي في الاردن وسيضر اقتصادنا الوطني.
