ردود أفعال غاضبة تندّد بإهانة الكرامة الوطنيّة عبر الاعتداء على أهالي الأسرى
تامر خرمه- بعد أن تخلّت عنهم كافّة المؤسّسات الرسميّة، بما فيها الديوان الملكي، ومختلف مؤسّسات المجتمع المدني، بما فيها أحزاب المعارضة السياسيّة، تعرّض أهالي الأسرى والمعتقلين الأردنيّين لاعتداء سافر من قبل مجموعات البلطجيّة، التي أهانت كرامة كلّ الأردنيّين عبر اعتدائها على أمّهات وأطفال الأسرى الذين يواصلون معركة الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، انتصارا لكرامتنا.
ردود الأفعال الغاضبة ملأت صفحات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هل ستتكاتف القوى التي عبّرت عن غضبها تجاه هذا الاعتداء الجبان، وتنتصر لقضيّة الأسرى على أرض الواقع، وليس فقط ضمن مساحة العالم الافتراضي ؟!
المهندس خالد رمضان، منسق التيار القومي التقدمي نوه إلى أن هذا الاعتداء يعكس العقلية التي تدير البلد وتتحكّم بالمركز الأمني السياسي، وتنحاز غربا بشكل كامل، وبما يرضي "الاسرائيليين".
وأكد في تصريحه ل jo24 أن هذه العقليّة التي أهانت الأردنيّين عبر قرار الاعتداء على أهالي الأسرى، هي ذات العقليّة التي امتهنت الكرامة الوطنيّة عبر دعوة الرئيس "الاسرائيلي" شمعون بيريز الى البحر الميت.
ولفت رمضان إلى أن سياسة "التشبيح" ودفع الناس إلى الاقتتال وإثارة الفتنة، تمهّد للتسويات القادمة من أجل تنفيذ المشاريع الامريكية- الصهيونية في المنطقة.
وحول الاعتداء على أهالي الأسرى أمام قصر الملك، قال رمضان: "إن الاعتداء على أي مواطن سواء امام قصر الملك او غيره هو سيّان بالمعنى القانوني، ولكن يجدر التنويه إلى أن المركز الأمني لا يرى أيّ فرق يتعلّق باعتباريّة المكان، وهذه مشكلته".
وقالت النائب السابق، عبلة أبو علبة، الأمين العام لحزب "حشد": "إن واجب المؤسّسات الرسميّة المعنيّة بملفّ الأسرى يفرض عليها متابعة هذا الملفّ بكلّ الجديّة المطلوبة، بصرف النظر عن أيّة معاهدات أو موقف سياسي.. فالأسرى هم مواطنون أردنيّون وواجبهم يقع على عاتق الدولة بكافّة مؤسّساتها".
واكّدت أن نضال الأسرى يشرّفنا جميعاً، والانتصار لقضيّتهم هو واجب وطني.
واستهجنت أبو علبة اعتداء مجموعات البلطجيّة على اهالي الأسرى، مؤكّدة أن ما حدث لا يمكن وصفه بالكلمات، ويشكّل إساءة شديدة للسياسة الأردنيّة وللعلاقات الاجتماعيّة الداخليّة.
وشدّدت على أن الردّ على هذا الاعتداء يتمثّل بتكاتف الجميع مع أهالي الأسرى للضغط على المؤسّسات المعنيّة من أجل حملها على الوقوف معهم وتحمّل مسؤوليّاتها تجاه قضيّتهم.
ومن جانبه ندّد الزميل راكان السعايدة بهذا الاعتداء "المعيب واللاأخلاقي في مواجهة مواطنين يطرحون قضيّة عادلة بكلّ ابعادها الإنسانيّة والسياسيّة".
وأضاف السعايدة: "إن ما جرى هو تعبير من تعبيرات أزمة الدولة الأردنيّة، فالدولة مأزومة في تعاملها مع كافّة الملفّات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة، بما فيها ملفّ الأسرى الذي نشهد تقصير الدولة تجاهه، وعدم قدرتها على التحرّك عربيّاً وعالميّاً لحلّ قضيّتهم".
وشدّد في تصريح ل jo24 على أنّ الاعتداء على النساء والأطفال هو فعل يخلو من الشجاعة ويعبّر عن روحيّة غير وطنيّة ولاإنسانيّة ولاأخلاقيّة. وأضاف: "يجب محاسبة من دفع هؤلاء المعتدين وحرّضهم ضدّ أهالي الأسرى، فالديوان الملكي يفترض أن يكون ملجأً لكلّ من يشعر بالظلم ويريد استعادة حقّه، بعد أن عجزت المؤسّسات الأخرى عن تحمّل مسؤوليّاتها تجاهه، ولا يحقّ لأيّ كان أن يمنع المواطن من اللجوء لهذا الحقّ، فالديوان هو بيت كلّ الأردنيّين".
ولفت إلى أنّه عوضاً عن توظيف الحراك الاحتجاجي، يسعى البعض إلى خنق هذه الاحتجاجات وقمعها، حتى أصبح وضع البلد مبكياً لما آلت إليه الأحوال.
وتابع السعايدة: "هذه الحادثة ينبغي أن تكون دافعاً لإعادة تقييم التعامل مع كافّة أشكال الاحتجاج، بحيث نلتزم بالقانون بعيداً عن النزق والبلطجة، وكافّة أشكال التعبير عن الأزمة التي تعصف بالدولة".
