بالانتخاب وحده نحقق التغيير
نسيم عنيزات
إن المطالبة بتغيير النهج وتطوير الحياة السياسية، وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية، ليست مسؤولية الدولة او الحكومة وحدها، دون تفاعل مجتمعي حقيقي على ارض الواقع، وممارسة عملية تفرض رغبتنا وتطلعنا نحو تحقيق الهدف.
وتعتبر الانتخابات النيابية، الارضية التي ننطلق منها وتقودنا نحو التغيير، و امتحانا حقيقيا لنا جميعا لقيادة التغيير والخروج من دائرة النقد والتذمر والشكوى وعدم الرضا، ولعن الواقع ورمي كل شيء بما فيها اخطاؤنا بحضن الحكومة، متناسين بأننا نحن من نصنع مجلس النواب وان الحقوق لا تمنح مجانا او بسهولة دون ارادة.
ونحن على ابواب انتخابات برلمانية العام القادم فعلينا إعادة حساباتنا وتحديد بوصلتنا نحو التغيير الذي نرى فيه الأمل ويسهم في صناعة المستقبل لنا وللأجيال القادمة من خلال الميل للبرامج السياسية والحزبية التي نتوسم فيها خيرا لنا، والاستفادة من تجاربنا واخطائنا في الانتخابات السابقة وآلية الاختيار.
لا ان نعيد الكرة نفسها وتستمر شكوانا وتذمرنا ونحمل غيرنا مسؤولية اختيارنا ويعتبر قانون الانتخاب الحالي الذي أخذ نظام التمثيل النسبي «القائمة النسبية المفتوحة « وأتاح للناخب بأن يدلي بصوته لقائمة واحدة فقط، ومن ثم اختيار مرشح واحد او اكثر من القاىمة بمعنى ان الصوت للاخيرة يعتبر نقطة البداية والأرضية التي قد نستفيد منها في اختيار مجلس ونواب قادرين على التغيير استنادا الى برامجهم ومواقفهم السياسية.
كما أن عدم تدخل الحكومة بالعملية الانتخابية التي تديرها وتشرف عليها الهيئة المستقلة الانتخاب يعزز عملية النزاهة في العملية الانتخابية.
وبعيدا عن الخوض في تفاصيل القانون ونظامه وبعض موادهما التي يرى فيها البعض أنها دون الطموحات الا انها باعتقادي شكلت حدا ادنى ونقطة مهمة نحو تعزيز الاصلاح السياسي وفرضه مستقبلا.
ولا يخفى على احد ان المشهد الانتخابي لدينا يعيد نفسه كل مرة بالرجوع إلى المناطقية والعلاقات الشخصية، دون النظر إلى البرامج والمواقف السياسية يعيدنا إلى نقطة الصفر مع تأكيدنا بأن العشائرية تملك من النخب والكفاءات الشخصية والسياسية التي لو أحسنا اختيارها لن تخذلنا ابدا.
ومن هنا فإننا نملك أدوات وآليات التغيير العملية بعيدا عن التذمر والتشكيك تشكل الانتخابات القادمة فرصة ونقطة البداية اذا ما تم التعامل معها باسلوب جديد.
وعلى الطرف الآخر فإن الحكومات تتحمل مسؤولية غياب العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين مواطنيها الأمر الذي يفرض عليهم التوجه نحو نائب خدمات للحصول على حقوقهم.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
