المتعطلون عن العمل

إن قضية المتعطلين عن العمل تتفاعل من جديد وتأخذ منحنيات مختلفة صعودا ونزولا ، حسب التعامل الحكومي مع احتجاجاتهم المطالبة بتوفير فرص عمل لهم، فما أن تهدأ في مكان ما سرعان ما تتصاعد في منطقة او محافظة أخرى، وهي مستمرة على هذا الحال والمنوال منذ أكثر من عام بين شد وجذب.
ولكل من الطرفين أدواته وآلياته التي يستخدمها كنوع من الضغط بالاعتماد على عامل الصبر والتعاطف ولعبة عض الاصابع بين الحكومة والعاطلين عن العمل ومن يصمد أكثر ؟..
وبعد أن تتجاهل الحكومة التعاطي معهم او محاورتهم تعود مرة أخرى عبر قنواتها إلى الجلوس معهم وتقديم بعض العروض لهم بغية تعليق اعتصاماتهم واحتجاجاتهم بعد ان يتوصل الطرفان الى هدنة سرعان ما تنهار وتعود الكرة من جديد .
نعترف ان هناك حكومات اخفقت و لم تحسن التعامل مع الملف .منذ بدايته العام الماضي عندما أخذ المتعطلون القدوم من محافظات الجنوب إلى العاصمة مشيا على الأقدام في ظل تعاطف إعلامي وشعبي وتجاهل حكومي، الأمر الذي منحهم قوة وصمودا وأعطاهم نوعا من الشرعية .
وعلى الصعيد الاخر عليا ان نشير الى ان أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل في الاردن في العام الحالي و تزيد نسبة البطالة في صفوف الاردنيين عن 19 % مما يشكل رقما مرتفعا نوعا ما في بلد لا يتجاوز عدد سكانه التسعة ملايين نسمة، الا ان توفير العيش الكريم والعمل اللائق من واجبات الدولة وحق للمواطن الذي أوصلته بعض السياسيات الاقتصادية الخاطئة في السنوات السابقة إلى هذا المستوى من الضنك والتعب، مما يتطلب النظر إلى هذا الملف المهدد بالانفجار بجدية قصوى وإيجاد بدائل وفرص عمل للمتعطلين، ومساعدتهم باقامة مشاريع إنتاجية صغيرة وتأمين قروض ميسرة او منح مالية مشروطة بمتابعة الحكومة نفسها .
ولا ننسى اهمية التوسع بالتدريب لغاية التشغيل وخلق فرص استثمارية جديدة من خلال تشريعات قادرة على جذب الاستثمار.
مع علمنا أن الدولة لا تملك أدوات لتشغيل هذه الأعداد الكبيرة في بلد يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وانخفاضا في نسبة النمو الاقتصادي .
مما يتوجب على الطرف الآخر عدم الاستقواء واستغلال الظرف والضغط على الدولة في ظل تحديات داخلية وخارجية يعلمها الجميع .
والخروج من ثقافة العيب والنزول إلى ميدان العمل المهني واليدوي في الأسواق والمولات ومشاريع البناء واعمال الزراعة التي تعج بآلاف العمالة الوافدة.
ان العمل ليس عيبا واليد التي تعمل وتجني خير من البطالة فالجميع يتحمل المسؤولية لا طرفا واحدا فقط .

الدستور