لنرفع شعار القطاع الصحي عام 2020

بعد الحزم الاقتصادية الثلاث التي أعلنت عنها الحكومة لغاية الان، وبانتظار الرابعة والأخيرة منها في هذا المجال، التي من المنتظر أن تتضح نتائجها العام القادم ومدى وانعكاسها على نسبة النمو والبطالة ومستوى معيشة الناس.
ينتظر من الحكومة عدم التوقف هنا والانتقال إلى محور آخر ولا نقول الاصلاح السياسي لانه أمر واقع يجب عليها الالتفات له في جميع محاوره الذي يجب أن لا يغيب عن ذهن الحكومة و أولوياتها، وقد تم الحديث عن أهميته وأدواته كثيرا لما له من أثر بالغ لدى الشارع مما يستدعي من الجهات المعنية التعامل معه بجدية لتتمكن من تجاوزه بهدوء بعيدا عن ضغط الشارع.
من المحاور التي على الحكومة تبنيها قطاعا الصحة والتعليم اللذان يحتاجان إلى نهضة وتطوير، فلا يعقل أن يبقى قطاع الصحة والتعليم على وضعها الذي لا يسر أحدا، ونحن في القرن الواحد والعشرين.
فيا حبذا لو يكون شعارنا في العام القادم القطاع الصحي والنهوض به من خلال خطة شاملة لجميع تفاصيله ومكوناته تكون قابلة للتنفيذ وننهي عامنا باذن الله وقد وصلنا به إلى درجة متقدمة ترضي الحد الأدنى من طموحات الناس يشعرون من خلاله تحسنا ملموسا.
فالتأمين الصحي بحاجة إلى دراسة جديدة وموضوع الإعفاءات الطبية يتطلب تقييما شاملا لتجاوز الأخطاء والمعوقات بحيث يتم التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة شعارها العدالة والشفافية بعيدا عن الاستجداء والمحسوبيات التي يمنح من خلالها بعض أصحاب النفوذ موافقات على معالجات في الخارج تكلف خزينة الدولة آلاف الدنانير على حساب المحتاجين الذين ينتظرون شهورا وسنوات ليحصلوا على إعفاء في مستشفى حكومي بعد أن يتم تعجيزهم بالطلبات والوثاىق.
ان بعض المراكز الصحية في القرى والأرياف ما زالت على حالها منذ سنوات وكأنها خارج الزمن، مبان متهالكة وأجهزة قديمة هذا اذا وجدت وعدم توفر الأدوية والعلاجات ناهيك عن نقص الكوادر الطبية المتخصصة كالأطباء الأخصائيين، الأمر الذي يشكل عبئا وضغطا على المستشفيات الحكومية في المدن التي هي تعاني أيضا من ضغط المراجعين وقلة الكوادر والأجهزة مما يشكل لها تحديات جديدة أيضا.
فالمراجع إلى مستشفى البشير او حمزه في العاصمة عمان يعيش معاناة فوق مرضه وهو ينتظر دوره لرؤية الطبيب الذي لا يمنحه وقته الكافي للمعاينة نتيجة طوابير الانتظار وبعدها موعد للمختبر او الأشعة التي قد تحتاج إلى شهور.
الأمر يستدعي ثورة حقيقة و إيجابية في المجال الصحي والتوسع في البناء وزيادة عدد الاسرة في بعض الاقسام خاصة العناية منها ونقل بعض الاقسام إلى خارج المستشفيات للتخفيف على الجميع.
ان تمكن الحكومة من ذلك سيحقق لها إنجازا كبيرا يسجل لها لتنتقل بعدها إلى قطاع آخر سنتحدث عنه لاحقا.