ضجة تقرير ديوان المحاسبة!

إنّ ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 وما صدر عنه من تجاوزات مالية في بعض الوزارات والمؤسسات العامة تعتبر مخالفات لا ترتقي إلى مستوى الفساد او الفوضى.
وهذا لا يعني اننا ندافع عنها او نبررها او القبول فيها الا ان الامر يحتاج إلى إعادة الأنظمة المتعلقة بموضوع المكآفات المالية والعمل الإضافي لدى المؤسسات الرسمية وتوحيدها لوجود أنظمة عديدة مختلفة وفضفاضة تفتح الباب واسعا لدى المسؤولين في التوسع بمنح مكافآت مالية للموظفين تحت أبواب ومسميات كثيرة منها بناء على الموقع او التكليف بمهمة او بدل لجان وغيرها ناهيك عن بدل العمل الإضافي مما تخلق ازدواجية وهذا ما اشار اله التقرير لذا فإن الأمر لا يجب أن يتوقف عند مناقشة التقرير ومن ثم البدء بإعادة الأموال من قبل بعض الموظفين وكأننا نعيد ما قمنا به العام الماضي بل يستدعي إعادة النظر بالأنظمة ومنع تكرارها والدليل على ذلك أن إجراءات العام 2017 لم تمنع من تكرارها السنة الماضية.
ولا بد أيضا من وجود آلية وخلق ثقافة موحدة لدى المؤسسات بالتفاعل مع جميع ملفات وديوان المحاسبة والإجابة من قبل المسؤولين على كل الاستفسارات الواردة منه قبل تحويلها إلى مخالفات وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة الذي يحظى باهتمام الحكومة لا بد من تكثيف رقابته على المال العام ومنع التجاوز او المخالفة قبل حدوثها من خلال فرض رقابة شديدة قبل الصرف لا بعده، لانه جزء من المسؤولية لوجود مندوب له في كل مؤسسة عامة ولا يجوز الصرف الا بموافقته على المستند.
كما نحتاج إلى تدريب وتأهيل المسؤول المالي في التعامل مع القضايا المالية بالتنسيق مع المراقب المالي ومندوب وزارة المالية وديوان المحاسبة باعتبارهم فريقا واحدا لا خصماء خاصة وأنه لا يصرف اي مستند دون توقيعهم مجتمعين.
والابتعاد عن مصطلح يدقق لاحقا للحماية وعدم تحمل المسؤولية لان الاستمرار على منوال النهج الحالي لن تحد من المخالفات التي ستتكرر كل عام وسنراها في التقرير.
مع تأكيدنا على أهمية التقرير الذي سيساهم بإعادة جزء من الأموال التي يرى أنها صرفت بدون حق كما تم العام الماضي مطالب بالوقت نفسه بتفعيل آلياته وأدواته والاستمرار بتكثيف الرقابة والابتعاد عن مصطلح التحفظ في مناقشة بعض القضايا، وإلزام الجهات المعنية بالتعاون معه والإجابة على كل استفساراته وتنفيذ توصياته.
بالنهاية ارغب بالإشارة إلى نقطة هامة جدا أوردها التقرير والمتعلقة بشحنة مادة الثوم الفاسد التي يبدو أنها تشير إلى قضية فساد او ما شابه الأمر الذي يحتاج إلى تحقيق بهذا الموضوع للوقوف على حيثياته.