النواب واتفاقية الغاز

هل سينجح مجلس النواب في إعداد قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي خلال الفترة الزمنية المتبقية من عمر دورته البرلمانية الأخيرة؟ وذلك بعد اعلان رئيسه عاطف الطراونة امس ان المجلس ومن خلال لجنته القانونية يعمل على اعداد مسودة مشروع القانون بعد أن وقع ستون نائبا على مذكرة بهذا الخصوص حيث يتيح الدستور في حال تقدم عشرة نواب او اكثر لقانون ما.
وبعيدا عن التوقيت الذي يحتاج لتمرير هدا المشروع اجراءات تشريعية تتمثل في إنهاء مسودة المشروع من قبل اللجنة المختصة ومن ثم رفعه لمجلس النواب للتصويت وفي حال الموافقة عليه سيتم رفعه للحكومة لدراسته وإعادته للمجلس للمضي بالإجراءات الدستورية اللازمة.
ان الغاء الاتفاقية التي وجدت معارضة شعبية واسعة مند الإعلان عنها عام 2014 باعتبارها نوعا من التطبيع ومكأفاة للاحتلال كما أنها غير مجدية اقتصاديا.
على الرغم من التبريرات الحكومية لهذه الاتفاقية التي جاءت بعد مفاوضات استمرت سنتين قادتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 أسفرت عن توقيعها بين الحكومة الاردنية وشركة نوبل اينيرجي الأمريكية بقيمة 12 مليار دينار بغد ان بررت الحكومة انذك ان الصفقة جاءت لمواجهة عجز الطاقة واطفاء خسائر شركة الكهرباء التي وصلت إلى 5.5 مليار دينار بين عامي 2011و 2015 بعد انقطاع الغاز المصري .
والسؤال هنا لماذا تأخر المجلس في إعداد قانون لإلغاء الاتفاقية حتى اليوم على الرغم ان الحكومة وخلال الأعوام السابقة عملت على رفع التعرفة على اسعار الكهرباء اكثر من مرة كما فرضت مبلغا نقديا ثابتا على فاتورع الكهرباء (بدل النفط لا يقل عن 10دنانير شهريا).
الأمر الذي أصبح تبرير الحكومة ليس موجودا خاصة وان هذه التعرفة الجديدة عملت على تخفيض مديونية الشركة التي من المفترض أن تخرج من دون أي خسائر مع نهاية العام الجاري حسب تصريحات مدير عام الشركة قبل شهر من الان لاحدى وسائل الإعلام الذي أوضح أيضا بأن توقعات الشركة بأن تصل خسائرها 71.5مليون حتى نهاية العام الا انه وبعد مرور 11شهرا من هذا العام صلت إلى 8 ملايين دينار.
وبعد انخفاض اسعار النفط عالميا خلال الأعوام الاخيرة وما تشير له الأرقام بانحسار خسائر الشركة فانه من المفترض أن تصبح تبريرات الحكومة للاستمرار بهذه الاتفاقية غير موجودة.
سؤال برسم الإجابة هل هناك جدية لإلغاء الاتفاقية أم صحوه اللحظة الاخيرة؟