احموا المزارعين!

دق اتحاد المزارعين ناقوس الخطر عندما أشار إلى أن أكثر من 23الف مزارع مهددون بتفكيك أسرهم نتيجة إخفاقات الموسم الزراعي منذ أكثر من سبع سنوات وما نتج عن ذلك من خسائر وتراكم الديون والقروض وفوائدها التي اثقلت كاهلهم دون الالتفات إلى معاناتهم وصرخاتهم المستمرة منذ سنوات.
ان القطاع الزراعي اذا بقي على حاله دون تدخلات وإجراءات جادة لإنقاذه سينهار وبشكل كلي ويختفي من المشهد الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد ومعدلات النمو و انخفاض الصادرات وما يترتب على ذلك من مشاكل مجتمعية نتيجة الى انضمام أعداد جديدة إلى صفوف البطالة التي تعاني هي أيضا.
ما زال هذا القطاع يغيب عن أولويات الحكومة دون النظر له باعتباره عنصرا هاما في الاقتصاد الوطني كما يجب، التي اطلقت لغاية الان ثلاث حزم اقتصادية لتحفيز الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن دون الانتباه إلى الزراعة والمزارعين.
بعد أن كان يشكل هذا القطاع عنصرا هاما في الاقتصاد ورفده بالعملة الصعبة نتيجة التصدير إلى الخارج الذي يعاني الان من من انحسار الأسواق التصديرية .
هذا من ناحية ام الناحية الأخرى والتي لا تقل أهمية الأولى موضوع السوق المركزي وما يجري فيه من سيطرة الوسطاء على أسواق الخضار وتحكمهم به بعد أن يشتروا بضاعتهم باسعار بخسة ويبيعونها الى المواطن باسعار خيالية .
ان انهيار القطاع الزراعي لن يخدم أحدا بل سيضر بالجميع دون استثناء مما يتطلب بقضية حكومية لإنقاذ واتخاذ إجراءات تدعمه وتمكنه من الصمود والاستمرار بعد أن أخفقت حكومات سابقة في وعودها لدعمه من بإنشاء شركات لتسويق الزراعي واتخاذ إجراءات لتنظيم السوق المركزي تعيد الامور الى نصابها الصحيح ليكتمل برنامجها وخططها التحفيزية فلا يعقل أن يبقي المزارع أسيرا لديونه في ظل تحديات تفوق قدرته وخارجة عن إرادته لدرجة ان بعض المزارعين لا يحصلون على لقمة عيشهم لا بل وأكثر تباع منتجاتهم باقل من اسعار نقلها وعبواتها.
ان التحفيز الاقتصادي حزمة واحدة بكل قطاعاتها الصناعية والزراعية وما بينهما من تفاصيل واي خلل في احدهما سيضر بالآخر وتبقى إجراءاتنا عقيمة وعديمة النفع ننتظر من الحكومة الاستماع لصرخاتهم ودراسة طلباتهم بعناية ودقة وإيجاد حلول ناجعة لحلها لحماية قطاعهم من الضياع وان تتضمن الحزمة الرابعة إجابات على أسئلتهم والإيفاء بالوعود الحكومية بحماية هذا المنتج بالنظر الى قروضهم وفوائدها من مؤسسة الإقراض الزراعي وانشاء شركة للتسويق الزراعي وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم في الخارج إضافة إلى موضوع العمالة.

الدستور