أين الحكومة الإلكترونية؟
خمسة عشر عاما ونحن ننتظر الحكومة الإلكترونية التي تم الإعلان عنها منذ ذلك الحين، وكل حكومة تأتي تتغنى بها وتعلن قرب إطلاقها.
وتم تدريب وتأهيل الموظفين على آلية التعامل مع المخترع الجديد الذي ابهر الكثير من الدول العربية التي أخذت الفكرة وتجاوزتنا كثيرا اما نحن فبقيت كثير من الخدمات على ما هي عليه، العمل بالطرق التقليدية القديمة والأساليب الورقية التي أصبحت لدى الكثيرين شيئا من الماضي، وتنظر إلى اثر الورق على البيئة متجاوزة عامل الوقت او الالتفات له وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
ان العالم كله يدار الان الكترونيا وتقديم جميع الخدمات حتى المصرفية وتأشيرات الدخول وغيرها الكترونيا تمكن متلقي الخدمة من إنجاز معاملته باسرع وقت دون تعقيدات في الوقت الذي ما زلنا نعيش في وهم الماضي او نوع من الغرور بانحاز المشروع باستخدام كومة من الاوراق للحصول على توقيع او تصديق بسيط.
فعند الزيارة لبعض الدوائر الرسمية تدرك حجم المعاناة وكمية الطلبات المعقدة لانجاز ابسط معاملة لا تتعدى أحيانا الحصول على صورة طبق الأصل.
والأعجب من ذلك موضوع الاستعلام ليس موجودا في بعض الدوائر التي نفتقد إلى الربط فلا غرابة أن يطلب منك بطاقة احوال شخصية لإنجاز معاملة كتصريح لعامل وافد ومن ثم احضار دفتر العائلة للتأكد من أن صاحبها متزوج دون وجود آلية ربط بين الجهات الحكومية عن طريق الرقم الوطني او ادخال كود معين؟.
في وقت وصل فيه العالم الى الفضاء وأصبح الموبايل يدير أمورك وينجز كل احتياجاتك، اننا تشعر بالغيرة أحيانا كثيرة، عند السفر إلى الخارج ومدى التطور والتقدم الذي وصلوا له الكترونيا، فبامكانك دخول الدولة والحصول على تأشيراتها الكترونيا، دون تعقيد و ضمن آليات منظمة بعيدا عن التدخلات او المحسوبيات وانت لست مواطنا فيها.
فيتبادر إلى ذهنك مباشرة كم من الوقت تستغرق لإنجاز معاملة ما، او الحصول على وثيقة معينة، ومسلسل الدوران بين موظف واخر، ودائرة واخرى، وكل توقيع يحتاج إلى رسوم طبعا، هذا اذا ساعدك الحظ ولم يكن الموظف او رئيسه مجازا، لان ذاك يتطلب منك العودة مرة أخرى وقد يتبعها جولات عديدة.الدستور
