جاء دور الحزم السياسية
بعد أن انهت الحكومة حزمها الاربع قبل نهاية العام الجاري والتي تعتبر خطوات جيدة خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتي هدفت الى التخفيف عن المواطن الذي اعتاد على اجراءات عكسية في السنوات السابقة.
وبانتظار نتائج هذه الإجراءات المتعلقة بالحزم الثلاث الاولى بعد نهاية الربع الأول من العام القادم ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي.
جاءت الرابعة بمثابة وعود طويلة الأمد تحتاج كل واحدة منها خاصة الصحة والنقل والتعليم إلى شعار محدد بخطوات مربوطة بأهداف ونتائج.
وفي حال سلمنا بأن الحكومة قد قدمت برنامجها الاقتصادي التحفيزي وهي بانتظار النتائج فلا بد ان تطلق الجناح الآخر للنهوض والمتعلق بالبرنامج السياسي حتى نصل إلى حزمة سياسية واقتصادية متكاملة، لان احدهما لا يمكن أن يقلع دون الآخر.
فهل يوجد في ذهن الحكومة إطلاق حوار وطني شامل يتعلق بإصلاحات سياسية متكاملة؟ بعد أن اختفى من قاموسها مصطلح العقد الاجتماعي الجديد.
وان تستغل الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب والاستفادة من حالة السكون المجتمعي والاشتباك معه ايجابيا بإصلاحات تكميلية ضمن برنامج يتم التوافق عليه مع القوى الوطنية كافة بما فيها الشباب للاطلاع على أفكارهم و تطلعاتهم المستقبلية لتستمر في حالة النهوض والخروج من عباءة الانتظار والتسويف بعد ان أصبحت الرؤية واضحة لدى الجميع الذي ينظر إلى قانون انتخاب جديد يسهم في تطوير الحياة الديمقراطية ويهيىء الفرصة ويضع حجر الأساس لحكومة برلمانية في القريب العاجل.
كما يستدعي إعادة النظر بقانون الاحزاب بما يسهم في تطويرها وتفعيلها نحو المشاركة الفعلية و العملية لا ان تبقى مجرد ديكورات من أجل المشاركة الاسمية.
ان التحديات الخارجية المتراكمة التي تواجه بلدنا لا يمكن التغلب عليها او تجاوزها الا من خلال برنامج وطني شامل يعزز الوحدة الوطنية واللحمة الشعبية باعتبارها خط الدفاع الاول عن الوطن.
ومن هنا فإننا بانتظار برنامج وطني وسياسي شامل تضعه النخب والقوى السياسية والشعبية والحزبية والنقابية تكون ممثلة للشعب دون إقصاء.
