الساكت يحذر من تبعات تورط الاردن عسكريا في سورية "فيديو وصور"
أسامة المومني - رامي خصاونة- حذر وزير الداخلية السابق مازن الساكت الدولة الاردنية من التورط عسكريا في سوريا وما قد يترتب على ذلك من تبعات تنعكس على الامن والاستقرار الوطني.
ودعا خلال ندوة سياسية نظمها مجلس المدينة الاجتماعي في اربد مساء امس بعنوان "المجتمعات العربية بين سطوة الواقع ومخاوف المستقبل"الى حماية مؤسساتنا وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية, وأن يقتصر الدور الأردني حيال الشان السوري على العمل في إطار جامعة الدول العربية وبما يضمن وقف نزيف الدماء السورية.
وأضاف الساكت في الندوة التي ادارها الناشط السياسي د. انيس خصاونة ان الدولة اخفقت عبر السنوات الماضية وفي مجالات عدة في بناء تنمية حقيقية تحقق النجاح على كافة الصعد وفي كافة مناحي الحياة, وأن ما تحقق من تنمية كان متواضعا .
وقال إن عدة عوامل أسهمت في بقاء الاردن بعيدا عما اسماه بالغضب العربي، ابرزها "وجود نظام سياسي حكيم استبق الاحداث واجرى اصلاحات سياسية شاملة". وأضاف ان "الاصلاح يجب ان يكون توافقيا وتدريجيا".
ورد الساكت سبب عدم إنجاز كافة الاصلاحات المنشودة الى غياب البرامج والخطط الواضحة فيما يتعلق بالعملية الاصلاحية وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، التي تعتبر من اخطر المراحل التي مرت بها الدولة الاردنية منذ نشأتها.
وتابع "ان الشعب يسيطر عليه الخوف والقلق بسبب حالة الاحباط التي طالت الحراكات السياسية نتيجة الاهداف غير القابلة للتطبيق والمخاوف المتعلقة بتجارب بعض الدول وامتداد لهيب النيران الى الاردن". وأكد ان مسألة الامن الوطني هي مسألة مركزية، وأن القضية الفلسطينية تحتل الأولوية لدى الأردن.
وحول الوضع الاقتصادي دعا الساكت الى مراجعة التجربة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية، والتي وصفها بانها كانت غير منتجة وبحاجة الى تصحيح.
وشدد على أن المرحلة الراهنة بحاجة الى اعادة بناء الثقة في الوحدة الوطنية, وأن تعيد الدولة الهيبة لمؤسساتها التي تعد من اركان الامن الوطني الذي يقود الى اصلاح شامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه أكد د.حسن البراري أن "جزء من تدهور الحال السياسي الاردني ينمّ عن الغباء السياسي والمخططات التي تهدف الى ايصال الاردن الى هذا الوضع".
وأشار إلى أن المطلوب هو بناء الدولة المدنية التي لا تميز ضد مواطنيها. وأضاف: "علينا ان نوازن بين السلطات وان نساوي بين المواطنين امام القانون".
كما نوّه البراري إلى أن الجامعات أخفقت بالتعامل مع العنف العشائري، وأن تدنّي معدّلات القبول أسهم في خلق حالة العنف التي تشهدها الجامعات.
وشدّد البراري على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب فرض ضريبة تصاعدية، منوهاً في ذات السياق إلى أن الاقتصاد الاردني هو اقتصاد ريعي، وأن على الدولة أن تكون مسؤولة عن الصحة والتعليم.
واكد أن الديموقراطية تحتاج الى مقومات سياسية، لافتا إلى ان الوضع الاردني معقد، وأن حالته الاستثنائية تتمثل بوجود نظام ملكي. وأضاف: "علينا ان نصلح النظام.. والمعارضة لم ترفع شعار الاسقاط كبرنامج في الاردن".
وتابع البراري: "هناك حاجة لاتخاذ قرارات غير شعبية، وهذا يحتاج الى قاعدة سياسية صلبة تشترك بالحكم، ولكنها غائبة".
شاهد الفيديو:
