التقاعدات وشراء الخدمات
ماهي الفائدة التي جنتها الحكومة من قرارها العام الماضي بمنح امتيازات وعلاوات لموظفي القطاع العام لمن تجاوزت خدمتهم خمسة وعشرين عاما على نظام التقاعد المدني، وطلب إحالة نفسه على التقاعد؟.
واستفاد من هذه الامتيازات ما يقارب العشرة آلاف موظف وبقي ما يقارب السبعة في الخدمة وكانت النية لاحالتهم نهاية العام الجاري وذلك تخفيضا لفاتورة الرواتب وإنهاء موضوع التقاعد المدني وإلحاق جميع الموظفين من مدنيين وعسكريين إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الا اننا لم نعد نسمع صوتا بهذا المجال.
وقد بررت الحكومة قرارها السابق آنذاك بهدف ترشيق الجهاز الحكومي و إحلال موظفين جدد وزيادة عدد الموظفين ضمن جدول التشكيلات لتخفيض نسبة البطالة، الا ان الواقع أثبت أن جدول التشكيلات لم يأت بجديد، فكان نفس العدد تقريبا في كل عام.
كما أحدثت التقاعدات بعضا من الضجة لدى عدد من الوزارات والمؤسسات التي ادعت عدم وجود بديل جاهز ليحل مكان المحالين ومطالبة الوزراء باستثناء و زاراتهم من القرار الأمر الذي أخرج القرار عن هدفه ومضمونه.
كما أثبت انه اتخذ بدون دراسة معمقة لانه لم يراع خصوصية بعص المؤسسات كالدينية مثلا، ولم يوفر على خزينة الدولة بل على العكس ارتفعت نتيجة الامتيازات الممنوحة وعودة بعض المحالين الى التقاعد بعد خروجهم من الباب ليعودوا من الشباك تحت غطاء بند شراء الخدمات بعقود ورواتب عالية أيضا إضافة إلى الرواتب التقاعدية.
قد نفهم بأن بعض المهن والوظائف كالائمة وخطباء المساجد في وزارة الاوقاف التي تعاني نقصا في ذلك ومعظم من يقومون بهذه الوظيفة هم من كبار السن تقريبا او أصحاب الخدمة الطويلة إضافة إلى بعض المهن الصحية وأطباء الاختصاص.
الا ان الغريب في الدوائر والمؤسسات الأخرى التي ارتبكت بعد القرار وكأن ليس لدينا فائض من الموظفين مما يؤكد وجود ترهل اداري في بعض المؤسسات تقابلها مزاجية وعلاقات شخصية من بعض المسؤولين ونهج الاعطيات والتنفيعات القائمة على المحسوبية والشللية والإنتاجية والوساطة مستغلين بند شراء الخدمات دون النظر إلى الكفاءة او مبدأ التدريب والتطوير.
الدستور
