الواشنطن بوست: إستقرار الأردن موضع شك
جو 24 : د.حسن البراري - نشرت صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر يوم الإثنين السابع من أيار مقالا مثيرا حمل عنوان "استقرار الاردن موضع شك،" وجاء فيه ان “الأردن ليس مستقرا على الاطلاق،" حيث قال المحلل السياسي لبيب قمحاوي، هناك "قنابل مختبئة وحقول ألغام، ومع أن معظم الناس لا يريدون إزاحة الملك فإنهم يريدون أن يستمر لكن من دون صلاحيات، وهذا هو المزاج الوطني للتغيير.”
الصحفي علاء الفزاع من موقع خبر جو (والذي سجن العام الماضي لمدة قصيرة لأنه انتقد الحكومة) قال ما يمنع الأردنيين من النزول الى الشارع هو خطر الفوضى المنتشرة بشكل واسع في سوريا. “فالناس غاضبون جدا غير أنهم في الوقت ذاته غير خائفين، فهم لا يخشون الشرطة لكنهم يخشون من المستقبل،" ويستطرد قائلا “ولا اعرف متى يتغلب الغضب على الخوف.”
وما يعمل لمصلحة الملك عبدالله هو الانقسام القديم بين الشرق أردنيين والغرب أردنيين (بين القبائل التي تنظر لنفسها بوصفها أردنية حقيقية وبين المواطنين من أصول فلسطينية الذي وصلوا للأردن بعد اقامة دولة إسرائيل في عام ١٩٤٨).
فعند الشرق أردنيين الذين يعتبرون أنفسهم موالون للعائلة الملكية مخاوف تاريخية بأن الفلسطينيين في نهاية الأمر سيسيطرون على البلد. بينما الفلسطينيون قلقون على أن تأثيرهم سيخبو تحت أي نظام مختلف.
وكلا المكونان يريدان أن يقوم الملك بتنفيذ الاصلاحات الدستورية التي يمكن لها أن تفضي إلى حكومة منتخبة لكنهم يختلفون على التفاصيل. والمدافعون عن الملك يقولون بأنه يحاول أن يناور بين المعسكرين المتنافسين، لكنه من غير الحكمة أن يسارع بالاصلاحات في وقت ما زال فيه الأقليم غير مستقر. فأغلب الأردنيين والدول الغربية الحليفة للأردن لا يريدون أن يروا الأردن يسقط تحت حكومة اسلامية كما هو الحال في أماكن أخرى من الإقليم.
وفي خطاب له أمام البرلمان الأوروبي الشهر الفائب تعهد الملك عبدالله بأن تنفذ الاصلاحات هذا العام حيث قال الملك “أنا واثق من أن العام ٢٠١٢ هو عام الاصلاحات الرئيسية في الأردن.،"
خارطة طريق جيدة
الاحباط الموجود يتعلق بالاقتصاد أكثر من كونه متعلق بعملية الاصلاحات نفسها، يقول دبلوماسي غربي رفض الإفصاح عن هويته لحساسية الموضوع. “خارطة الملك جيدة...ولو كان الاقتصاد بوضع أفضل فإن الملك سيحصل على رصيد أكبر.”
غير أن نقاد قالوا بأن الملك سيكون حكيما لو أنه انتبه إلى حالة عدم الرضا وبخاصة الحالة الجديدة لدى الشرق أردنيين في المعارضة.
الجنرال المتقاعد علي الحباشنة قال “إذا لم يقم الملك باجراء اصلاحات حقيقية، فإن النظام سيكون في خطر لأن الشرق أردنيين يشكلون الجيش والبيرقراطية.”
و الحباشنة هو عضو مجموعة من المتقاعدي العسكريين الذي ينظمون حزبا معارضا، وهذا يعد تطور غير مسبوق بحد ذاته.
و اضاف الحباشنة بأن "العائلة الهاشمية كانت تعد أمرا مقدسا،" لكنها "الآن اصبحت (..) ، وإذا لم يحصل اصلاح سياسي حقيقي ولم يحدث تغيير اقتصادي فأن الناس سينفجرون في يوم ما.”
ويقول سكان في حي الطفايلة بعمان الشرقية (وهي أحد احياء الطبقة العاملة ومعقل احتجاجات) بأنهم مستعدون للصمود. وهم على علاقة قرابة مع عشائر مدينة الطفيلة في جنوب الأردن وهي إحدى معاقل المناطق الموالية والتي تسعى لاحداث التغيير والتي تعتبر المحرك للاحتجاجات في عمان.
محمد الحراسيس (٥٧ عاما) وهو محام تم اعتقالة لمدة قصيرة بسبب مشاركته في الاحتجاجات قال "اذا استمر الفساد وبقي النظام على حاله فإننا نسير نحو المجهول وأن الأمر سيكون محفوفا بالمخاطر.”
ويقول علي (شرطي متقاعد شارك في الاحتجاجات) بأنهم "الآن يطالبون بالاصلاح (اصلاحيون) ولكن إذا ما وجدوا ان الاصلاح قد وصل إلى طريق مسدود فإن كل شيء سيتغير...وأن الاصلاح لن يكون حينها هو مطلبنا الوحيد.”
خاص jo24
الصحفي علاء الفزاع من موقع خبر جو (والذي سجن العام الماضي لمدة قصيرة لأنه انتقد الحكومة) قال ما يمنع الأردنيين من النزول الى الشارع هو خطر الفوضى المنتشرة بشكل واسع في سوريا. “فالناس غاضبون جدا غير أنهم في الوقت ذاته غير خائفين، فهم لا يخشون الشرطة لكنهم يخشون من المستقبل،" ويستطرد قائلا “ولا اعرف متى يتغلب الغضب على الخوف.”
وما يعمل لمصلحة الملك عبدالله هو الانقسام القديم بين الشرق أردنيين والغرب أردنيين (بين القبائل التي تنظر لنفسها بوصفها أردنية حقيقية وبين المواطنين من أصول فلسطينية الذي وصلوا للأردن بعد اقامة دولة إسرائيل في عام ١٩٤٨).
فعند الشرق أردنيين الذين يعتبرون أنفسهم موالون للعائلة الملكية مخاوف تاريخية بأن الفلسطينيين في نهاية الأمر سيسيطرون على البلد. بينما الفلسطينيون قلقون على أن تأثيرهم سيخبو تحت أي نظام مختلف.
وكلا المكونان يريدان أن يقوم الملك بتنفيذ الاصلاحات الدستورية التي يمكن لها أن تفضي إلى حكومة منتخبة لكنهم يختلفون على التفاصيل. والمدافعون عن الملك يقولون بأنه يحاول أن يناور بين المعسكرين المتنافسين، لكنه من غير الحكمة أن يسارع بالاصلاحات في وقت ما زال فيه الأقليم غير مستقر. فأغلب الأردنيين والدول الغربية الحليفة للأردن لا يريدون أن يروا الأردن يسقط تحت حكومة اسلامية كما هو الحال في أماكن أخرى من الإقليم.
وفي خطاب له أمام البرلمان الأوروبي الشهر الفائب تعهد الملك عبدالله بأن تنفذ الاصلاحات هذا العام حيث قال الملك “أنا واثق من أن العام ٢٠١٢ هو عام الاصلاحات الرئيسية في الأردن.،"
خارطة طريق جيدة
الاحباط الموجود يتعلق بالاقتصاد أكثر من كونه متعلق بعملية الاصلاحات نفسها، يقول دبلوماسي غربي رفض الإفصاح عن هويته لحساسية الموضوع. “خارطة الملك جيدة...ولو كان الاقتصاد بوضع أفضل فإن الملك سيحصل على رصيد أكبر.”
غير أن نقاد قالوا بأن الملك سيكون حكيما لو أنه انتبه إلى حالة عدم الرضا وبخاصة الحالة الجديدة لدى الشرق أردنيين في المعارضة.
الجنرال المتقاعد علي الحباشنة قال “إذا لم يقم الملك باجراء اصلاحات حقيقية، فإن النظام سيكون في خطر لأن الشرق أردنيين يشكلون الجيش والبيرقراطية.”
و الحباشنة هو عضو مجموعة من المتقاعدي العسكريين الذي ينظمون حزبا معارضا، وهذا يعد تطور غير مسبوق بحد ذاته.
و اضاف الحباشنة بأن "العائلة الهاشمية كانت تعد أمرا مقدسا،" لكنها "الآن اصبحت (..) ، وإذا لم يحصل اصلاح سياسي حقيقي ولم يحدث تغيير اقتصادي فأن الناس سينفجرون في يوم ما.”
ويقول سكان في حي الطفايلة بعمان الشرقية (وهي أحد احياء الطبقة العاملة ومعقل احتجاجات) بأنهم مستعدون للصمود. وهم على علاقة قرابة مع عشائر مدينة الطفيلة في جنوب الأردن وهي إحدى معاقل المناطق الموالية والتي تسعى لاحداث التغيير والتي تعتبر المحرك للاحتجاجات في عمان.
محمد الحراسيس (٥٧ عاما) وهو محام تم اعتقالة لمدة قصيرة بسبب مشاركته في الاحتجاجات قال "اذا استمر الفساد وبقي النظام على حاله فإننا نسير نحو المجهول وأن الأمر سيكون محفوفا بالمخاطر.”
ويقول علي (شرطي متقاعد شارك في الاحتجاجات) بأنهم "الآن يطالبون بالاصلاح (اصلاحيون) ولكن إذا ما وجدوا ان الاصلاح قد وصل إلى طريق مسدود فإن كل شيء سيتغير...وأن الاصلاح لن يكون حينها هو مطلبنا الوحيد.”
خاص jo24
تابعو الأردن 24 على 
