ادانة دولية واسعة لقرار حجب المواقع

لجنة حماية الصحافة (Committee to Protect Journalists) وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية مقرها في مدينة نيوروك، تهدف الى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين وتوصف بأنها "الصليب الاحمر في مجال الثقافة"، انتقدت قرار الحكومة الاردنية حجب ما يقارب من 300 موقعا الكترونيا، وقال شريف منصور منسق منطقة المينا بهذه اللجنة أن قرار حجب 300 موقعا اكترونيا يجعل من الحديث عن اصلاحات سياسية بالاردن ضحالة.

وأكد أن على السلطات الاردنية ان تتراجع عن القرار مباشرة وان تقوم الحكومة بدعم اصلاحات الملك المعلنة، السياسية منها والاعلامية. وأضاف دوواد كتاب ان فكرة ترخيص المواقع الالكترونية هي معارضة للدستور الاردني والالتزامات الدولية للاردن وكذلك مخالفة لتصريحات الملك والحكومة، كما ان هذا القرار هو بمثابة انزال عقوبة بالاردنيين لأن حجب المواقع هو في الاردن بينما يمكن تصفح المواقع المحجوبة في بقية العالم. وردا على تصريحات وزير الاعلام الاردني محمد المومني الذي قال ان القرار هو لرفع المهنية والمصداقية وهما المفتاح الرئيس في جهود الاصلاح السياسي قالت لجنة حماية الصحفييين ان التعديلات هي بمثابة قفزة كبيرة للخلف في سجل حرية الصحافة بالاردن.

ومن جهة أخرى أدان معهد الصحافة الدولي قرار الحكومة الاردنية حجب المواقع الاردنية وحث السلطات الاردنية على ضمان حرية حصول الاردنيين على المعلومات. وقال انثوني مايلز نائب مدير المعهد أن قرار حجب المواقع الاخبارية بالاردن وكذلك فرض قيود على تعليقات وسائل الاتصال الاجتماعي هو ضربة كبيرة جدا لحرية التعبير وتهدد قدرة العامة الوصول الى المعلومات الهامة، وقد حث الحكومة الاردنية على ايجاد طرق بديلة لضمان جودة محتويات الاعلام دون المخاطرة باتفاقيات الاردن المحلية والدولية ودون التضييق على حرية الحصول على المعلومات.

كما نشرت صحيفة النيويورك تايمز تقريرا عن قرار حجب الحكومة للمواقع الالكترونية، وافاد التقرير بأنه لم يسجل اكثر من 92 موقعا اخباريا في حين لم تسجل بقية المواقع. وتناول التقرير موقف المواقع التي حجبت التي بعضها- ومن ضمنها موقع jo24 صاحب الشعبية العالية- والتي لجأت الى اجتراح طرق للالتفاف على قرار الحجب وقامت بتحذير القراء عن طريق الايميل.

وقد طالبت منظمة هيومان رايتس واتش الحكومة الاردنية بالتراجع فورا عن القرار السيء كما طالبتها بالتراجع عن قانون المطبوعات برمته. وقالت ساره ليا وايتسون- مديرة الشرق الاوسط في هيومان رايتس واتش- أن الملك عبدالله تحدث عن اصلاح الحقوق في مؤتمر دافوس قبل ايام قليلة لكنه لم ينتظر حتى تنجلي الامور ليتحرك لاخراس المواقع الاخبارية.

كما غطت صحيفة الواشنطن بوست واسعة الانتشار بالولايات المتحدة قرار الحكومة منتقدة التضييق الحكومي على الاعلام وهو تضييق بدأ منذ فترة ومستمر، وقد نقلت الصحيفة ايضا الرواية الرسمية الركيكة التي جاءت على لسان وزير الاعلام محمد المومني الذي ابدى تناقضا كبيرا وهو يتحدث عن الديمقراطية والاعلام.