عمال البوتاس: الولاية العامة للحكومة تنحني ضعفاً عند مواجهة الاجنبي
استنكر عمال شركة البوتاس تقصير الحكومة تجاه قضية اضرابهم متسائلين عن مدى الحصانة التي يتمتع بها مدير عام الشركة الكندي في مواجهة القانون الاردني.
وأشاروا في رسالة ابرقوها للحكومة أن اضرابهم الذي دخل اسبوعه الثالث جاء كردة فعل لما قام به المدير العام من شتم وتحقير لأحد أعضاء اللجنة النقابية.
واعتبروا في رسالتهم ان اضرابهم لا يتعلق اليوم بمطالب مالية بل تحول لمطلب " كرامة" المواطن الأردني التي تطاول عليها " الاجنبي".
وتالياً نص الرسالة :
ثمّة مؤشرات واضحة على حجم التقصير الحكومي في التعامل مع ملف اضراب موظفي شركة البوتاس العربية الذي دخل اسبوعه الثالث على التوالي بلا اية حلول مطروحة تسهم في تخفيف حالة الاحتقان العمالي وانهاء ملف الاضراب بكافة تبعاته الاقتصادية السيئة على الاقتصاد الاردني , في حين يلمس المراقب للشأن المحلي بوادر لاتفاقات قد تكون مبطنة يفسرها الصمت الحكومي تجاه الادارة الكندية الحالية ويقويها من جانب آخر تعنت الادارة الكندية في الجلوس على طاولة المفاوضات بحلول مقبولة وعادلة بالنسبة للعمال او تنسجم على الاقل مع شعارهم المرفوع ( اضراب البوتاس , اضراب الكرامة والعدالة والمساواة ) .
الحكومة السابقة والحالية تعلم جيداً عبر آلاف الرسائل التي وصلتها بان الاضراب العمالي هناك جاء كردة فعل حقيقية بناءاً على تعرض المديرالعام الكندي بالضرب والشتم لاحد اعضاء اللجنة النقابية وهو بالأصل مواطن اردني ويمثل اكثر من الفي موظف من الهيئة العامة للبوتاس وهو ما يفسر ما معنى شعار اضراب الكرامة عبر مطالبة الهيئة العامة واللجنة النقابية والنقابة العامة للحكومة ومجلس ادارة البوتاس بطرد المدير العام الكندي وتطبيق المادة 28 من قانون العمل عليه والتي تقضي بفصله من العمل بلا اشعار في حين تحتل باقي مطالب العمال الثلاثة عشر سلم الاولويات بالنسبة لهم كونها هي الأخرى مناطاً للعدالة والمساواة التي افتقدوها وما زالوا بسبب سياسة المدير العام الحالي وانفراده بالقرار الاداري المدعوم باستشارات جانبية من مدراء جدد تم تعيينهم برواتب خيالية وتجاهل الكفاءات الموجودة بالشركة لتصبح وظيفتهم الجديدة تقديم النصائح والاستشارات للمدير العام التي ساهمت وما زالت ايضاً في توريط الادارة الكندية بالمزيد من القرارت غير المدروسة .
يتسائل العاملين في البوتاس وجميعهم من ابناء الوطن عن مدى الحصانة التي يتمتع بها المدير العام الكندي في مواجهة القانون الاردني , وهل اصبحت الولاية العامة للحكومة تنحني ضعفاً عند مواجهة اي طرف اجنبي حتى ولو كان هذا الطرف معتدي ومُدان بالشتم والضرب لمواطن اردني ؟؟!! , وهل اصبح توقف عجلة الانتاج في البوتاس بجميع تبعاتها الاقتصادية الضارة على المساهمين شيء عادي ولا يستدعي التدخل الفوري لعيون المستثمر الكندي ؟؟ , وهل تصمد مقالة الحكومات المتعاقبة باننا في دولة قانون ومؤسسات ترعى حقوق الانسان والمواطن في وجه ردة الفعل الخجولة من الحكومة ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس الادارة ( ممثل الحكومة الاردنية ) وجميع ابناء الوطن وعاملي البوتاس يشاهدون المدير العام الكندي يتحدى تطبيق القانون الاردني عليه جهاراً نهاراً ولا يقيم وزناً لكرامة العامل في شركته ؟؟ فاذا كانت الحكومة الاردنية تملك قانوناً خاصاً يمنح الحصانة لاي مسؤول اجنبي داخل اراضي المملكة فنسألها الافصاح عن هذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية ليتاح لكل مواطن اردني يبحث عن كرامته الاطلاع عليه وتقييم وزنه ومقدار كرامته في وطنه.
