الاستفادة من الموقف الشعبي

على الرغم من كل محاولات التسلل للبعض في التشكيك او العبث بالوحدة الوطنية، الا ان الأردنيين اثبتوا انحيازهم الكامل لدولتهم ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية ورفضهم لصفقة القرن التي ستضر بمصالح دولتهم العليا باعتباره موقفا ثابتا لدولتهم وقيادتها.
وبرهن الشعب والشارع الاردني ان وطنهم وقيادته واستقراره خط أحمر لا يمكن التفريط او التهاون به،واضعين جميع خلافاتهم جانبا بعد ان وحدوا صفوفهم ومواقفهم وكلمتهم على الرغم من الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
موقف يجب البناء عليه لما هو قادم بتعزيز الوحدة الوطنية والسير بخطوات إلى الأمام تعززها وتمنع العودة إلى الخلف.
بعد أن أصبحت الفرصة الان مهيئة امام الحكومة واصحاب القرار للاستفادة من هذه الفرصة والمساحة الخصبة من الشعب في هذا الظرف الحساس بقرارات شعبية تلامس المطالب وتثبت انها لمصلحة الناس لا عكسها سواء في المجال السياسي والاقتصادي على ان يكون الهدف منها تعزيز النسيج الاجتماعي وتحافظ على السلم المجتمعي لا ان تكون عكس التيار.
ويتطلب الأمر قرارات وإجراءات مدروسة بعناية تصب نحو الهدف الذي يلتقي عليه الجميع بشفافية ووضوح وان تجيب الحكومة على كل التساؤلات الشعبية المتعلقة بواقعهم ومستقبلهم بإجراءات عملية تطبق على أرض الواقع بعيدا عن الشو الإعلامي.
لان المواطن يريد الان تطبيقا عمليا يساعده على النهوض ومقاومة التشكيك و المتربصين.
وان تثبت الحكومة ان إجراءاتها الاقتصادية وحزمها فعالة ومدروسة من قبلها ومبنية على خطط وتطلعات مستقبلية دون كلف اجتماعية قد تشتت أفكارهم وتعود بهم إلى المربع الأول من التشكيك وانعدام الثقة التي قد تغير المزاج العام وتعكس البوصلة الى اتجاهات أخرى.
وان تتمكن الحكومة التي ستبقى تحت المجهر والمراقبة الشعبية من إدارة التحديات والتعامل معها بحنكة سياسية تسهم في تجاوز المرحلة بجميع تحدياتها وظروفها. مع التركيز على الجانب الاجتماعي بكل أبعاده واستقراره تحول دون الاحتقان او اللجوء إلى الشارع باعتباره الرافعة الرئيسية والمساندة لأي خطوات مستقبلية.
على ان لا يستثنى من ذلك قرارات سياسية قوية تعادل الحالة والظروف على الاقل وان يكون لها اثر واضح لدى الشارع وتثبت له بأننا سائرون نحو الأفضل. وفي النهاية ان اي إجراء او قرار ارتجالي عجول قد يقلب المعادلة.