دعم الأونروا

تواجه وكالة الامم المتحدة للاغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين صعوبات وعجزا ماليا منذ بداية العام الجاري بعد مناشدة مدير عملياتها في الشرق الأدنى (الأونروا) في الاردن محمد آدار امس من أجل الحصول على 149 مليون دولار على الأقل لتمويل خدمات الوكالة الاساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها وبرنامج الاقراض الصغير، المقدمة لما مجموعه 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن لعام 2020.
كما سيستفيد من هذه الخدمات حوالي 17000 من لاجئي فلسطين القادمين من سوريا.
هذه المعضلة والمشكلة التي تواجهها الاونروا منذ العام الماضي بعد ان، حسمت إدارة الرئيس الأميركيدونالد ترامبموقفها في آب 2018، وقف التمويل كليًا عن وكالةالأمم المتحدةلغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبعد أن قررت مطلع 2018 تخفيض الدعم السنوي الذي تقدمهالولايات المتحدةللوكالة من 365 مليون دولار إلى 125 مليونا، لم تقدم منها للعام الجاري إلا 60 مليونا فقط.
وكان التمويل الأميركي للوكالة يمثّل سابقًا ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، وهو ما يؤثّر جذريًّا على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين على خدمات الوكالة في الضفة الغربيةوقطاعغزةوالأردنوسوريا ولبنان.
ولكن الهدف الرئيسي من الخطوة يبقى سياسيًّا، ويتمثّل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدءًا بعدم الاعتراف بوجود القضية أساسا. ويأتي هذا الأمر في سياق تفاهم أميركي إسرائيلي يهدف إلى حسم قضايا الحل النهائي من جانب واحد وتصفية القضية الفلسطينية كليًا.
وكان الاردن قد تمكن بجهوده الدبلوماسية وعلاقاته من الدول الاوروبية من توفير دعم مالي في مؤتمر ستوكهولم العام الماضي من الدول المشاركة خاصة الأوروبية منها وقد نجح الدعم الدولي في تخفيض العجز المالي الذي واجهته الوكالة بداية العام من 446 مليون دولار إلى أقل من 20 مليون دولار.
فهل سيتمكن الاردن من توفير دعم مالي هذا العام لتمكين الوكالة من البقاء والمضي في خدماتها لتبقى شاهدة على اللاجئين وقضيتهم وحقهم في العودة والتعويض .
وان تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإفشال المخطط الأمريكي في انهاء القضية التي تعتبر أطول معاناة الشعب في التاريخ بهدف الضغط على الفلسطينيين للقبول بصفقتهم المزعومة.الدستور