عودة الروح... أو إعادتها ...للمؤسسة الطبية العلاجية

كتب الأستاذ الدكتور وليد المعاني * - 

كثر الحديث مؤخرا عن المؤسسة الطبية العلاجية، ونشر في الصحف مقالات تؤيد العودة اليها، وذلك في غمرة الحماس الحكومي والشعبي باتجاه دمج المؤسسات. ونشر بعض الإخوة ممن عمل في المؤسسة مقالات يمجدون في التجربة ويدعون لعودتها. وحيد هو الذي كتب ضد الأفكار الجديدة وهو معالي وزير الصحة الأسبق الصديق الدكتور زيد حمزة، والذي كرر كتابته بعد أن تبين له أن الموضوع جدي وأن لجنة شكلت للبحث في الموضوع.

يحتم عليّ واجبي ان أنبه لخطورة إعادة انتاج هذه المؤسسة التي عانت اغلب الجهات الطبية من وجودها لحين الغائها من قبل مجلس النواب المحترم بعدما تبين انها غير قابلة للحياة.

دعونا نرى ماهي الفائدة المرجوة من عودة مؤسسة كهذه للوجود بعدما قام مجلس النواب الموقر بإلغائها ذات يوم أردني جميل. ولنتحدث في الأمر في غمرة ما بعد موازنة ٢٠٢٠، والتي أظهرت أن جل النفقات الجارية تعود لرواتب ومزايا الموظفين وما شابه ذلك من النفقات المتكررة.

وحيث أن الهدف من دمج الوحدات الإدارية أو المؤسسات أو حتى الوزارات هو عادة تحسين الأداء وتوفير النفقة، فلست أدري كيف سنوفر نفقة إن كنا نبشِّرُ بأن أي موظف لن يضار أو يستغنى عنه، ولا أفهم كيف سنوفر عند شراء الأدوية ولدينا عطاء أدوية موحد لجميع الجهات (الوزارة والخدمات الطبية والجامعات)، لابل استحدثنا لجنة عطاءات موحدة لشراء الأجهزة والمعدات الطبية قبل عدد من الشهور.

أمّا إن أراد أحد الحديث عن التنسيق بين المؤسسات وعدم تكرار صرف الأدوية وعدم مراجعة المرضى لجهات متعددة في نفس الوقت مما يحمل المستشفيات أعباء كبيرة وأكثر من طاقاتها، فلدينا منظومة الكترونية فاعلة حاليا في كل المستشفيات لهذا الهدف، وهي منظومة "حكيم" وقد انفقنا عليها ملايين كثيرة.

كان من مثالب المشروع القديم أنه حاول توحيد أنظمة متباينة في نظام واحد، أنظمة عسكرية ومدنية وجامعية، وقد ثبت عدم إمكانية ذلك لما لكل جهة من خصوصية نابعة من أهدافها.

البلد لا يحتمل قضايا خلافية جديدة، ولا نملك اعادة تجربة المجرب الذي فشل، فلنترحم على من ذهب، ولننظر للمستقبل بطريقة جديدة ونجترح حلولا خلاقة لمشاكلنا ولندع الجهات المعنية تقوم بواجباتها التي أنشئت من أجلها.

* الكاتب وزير الصحة الأسبق