الحلول الآنية لن تجدي نفعًا
نسيم عنيزات
شهدت مختلف القطاعات الاقتصادية تراجعا ملموسا خلال المراحل الزمنية المختلفة نتيجة الكثير من الظروف والمتغيرات.
وكانت البداية في القطاع الزراعي الذي مر عبر العقود الثلاثة الأخيرة بهزات عديدة أثرت عليه بشكل كبير بعد أن كان يمثل مصدر دخل وأمان لأبناء الوطن في مختلف أنحاء المملكة خارج العاصمة عمان وكان أبناء القرى والأرياف يعتمدون عليه بشكل كبير وكانت الأسر بأكملها تعمل في هذا القطاع بمختلف المواسم السنوية محققة نوعا من الاكتفاء الذاتي في ظل ظروف معيشة اقل بساطة من الان.
واذا ما استذكرنا الأغوار التي كانت تنتج كميات كبيرة من الخضار والفواكه وما تشهده من حركة نشطة في ظل أسواق عربية مفتوحة للإنتاج واستيعاب كميات كبيرة من إنتاجها.
فإنها تشهد الان مرحلة حرجة وغاية في الصعوبة أثرت على الأغلبية التي تئن الان تحت وطأة الديون وصرخات الإغاثة.
ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل استمر مسلسل التراجع وشمل القطاع الصناعي والتجاري الذي ليس بأفضل حالا من سابقيه بل يمر بظروف أكثر صعوبة وتعقيدا ادت الى اغلاق الكثير من المتاجر والمصانع بسبب الديون نتج عنه تسريح العاملين لديها انضموا إلى صفوف البطالة المرتفعة اصلا.
ولا أستثني من المعادلة أيضا الظروف التي يمر بها سوق عمان المالي وحالة الضعف التي يمر بها نتيجة انخفاض احجام التداول لهذا المحور الذي كان يلجأ إليه عدد ليس بقليل من الشباب العاطلين عن العمل والمتقاعدين كمصدر دخل اخر والاستثمار فيه بأموال بسيطة.
ونتيجة لهذا الظروف وضغط المتغيرات الاجتماعية التي شهدها بلدنا هجرت كثير من الأسر والشباب في القرى والأرياف الزراعة التي لم تعد ذات منفعة واتجهت إلى العمل في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري.
وأصبح العاملون في الأجهزة الحكومية والعسكرية يشكلون نسبة تفوق نصف الأيدي العاملة تأقلموا مع ظروفهم ومصدر دخلهم تاقلموا معها ورتبوا اولويات حياتهم في المسكن واقساط التعليم وغيرها.
تطل علينا الحكومة الان بنهج جديد والتوسع في التقاعدات وإنهاء الخدمات للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني او الضمان لترشيق الجهاز الحكومي دون النظر إلى النتائج السلبية التي سيسببها هذا النهج على السلم الاجتماعي.
ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة والتعقيد خاصة لمتقاعدي الضمان الذين يتأثرون بشكل كبير يفوق التوقعات مع قانون لن يسمح لهم بالعمل.
لذلك فإنني أعتقد أن نهج الحكومة في هذا الشأن لن يحل مشكلة وسينتح عنه سلبيات ونتائج غير متوقعة مما يتطلب إعادة النظر في الخطط والدراسات ومدى الأزمة التي سيسببها هذا النهج بعد أن يصطدم المتقاعدون بالصعوبات التي تواجههم.
مما يستدعي التريث وعدم التوسع او التسرع وايجاد البدائل لان الحلول الآنية لن تجدي نفعا بل قد نخسر معها كل شيء.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
