الانتخابات النيابية والتوقيت
نسيم عنيزات
جو 24 : يبدو من خلال التسريبات الاعلامية حول إجراء الانتخابات النيابة القادمة وتوقيتها ان هناك اكثر من تيار يدفع كل منهما باتجاه معين.
ففي الوقت الذي يبدو أن خيار التأجيل قد استبعد من السيناريوهات المتعلقة بالعملية الانتخاببة لمصلحة اجرائها العام الجاري، إلا أن الاختلاف او التباين حول موعدها يبدو واضحا، حيث يدفع إحدى التيارين والداعم للحكومة وبقائها إلى إجرائها بموعدها الدستوري في أيلول القادم وذلك استناداً لمجلس يسلم مجلس
وفي هذه الحالة تبقى الحكومة ولا داعي لحلها حيث يؤكد أصحاب هذا الخيار ضرورة ذلك لاستكمال برنامجها الاقتصادي وتقييم حزمها الخمس التي أطلقتها العام الماضي وبداية السنة الحالية، داعمين فكرتهم بوضع ضوابط وآليات امام النواب الحاليين للحيلولة دون الاستفادة من وجودهم في المجلس لتحقيق أهداف انتخابية.
وعلى الضفة الأخرى هناك من يؤكد او يدعو إلى حل المجلس الحالي بعد انتهاء دورته البرلمانبة في شهر أيار القادم والدعوة لإجراء انتخابات خلال الصيف للاستفادة من المغتربين الذين سيقضون إجازاتهم بيننا مما يرفع نسبة المشاركة.
كما أن الحالة الشعبية تستدعي إجراء الانتخابات التي حسب رأيهم تشكل حالة من التنفيس والتخفيف على الناس بعد انشغالهم في مجريات العملية الانتخاببة وتجاوز احتمالية لهيب الصيف وما قد يراقفه من احتجاجات.
وستساهم أيضا في تحريك العجلة الاقتصادية بمختلف القطاعات التجارية التي ستستفيد لا محالة من الانتخابات.
اما في ما يتعلق بالحكومة وبرنامجها فإنه وحسب رأيهم ان اي حكومة واستنادا إلى المؤسسية والخطط الموضوعة قد تستمر بنفس البرنامج مع احتمالية بقاء الفريق الاقتصادي المشرف على البرنامج وتنفيذه.
وبعيدا عن الأفكار او السيناريوهات المطروحة وحالة التجاذب، علينا النظر إلى مصلحة الوطن العليا والسير نحو البوصلة التي تدعمها بعيدا عن أي مصالح او مواقف شخصية.
ومع ان إجراءات العملية الانتخاببة تتطلب حوالي 3 شهور منذ الإعلان وحتى يوم الاقتراع استنادا للقانون، علينا الاخذ بعين الاعتبار الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من آذار القادم وما ستفرزه من نتائج سيترتب عليها قضايا واجراءات تتعلق بصفقة القرن.
ففي الوقت الذي يبدو أن خيار التأجيل قد استبعد من السيناريوهات المتعلقة بالعملية الانتخاببة لمصلحة اجرائها العام الجاري، إلا أن الاختلاف او التباين حول موعدها يبدو واضحا، حيث يدفع إحدى التيارين والداعم للحكومة وبقائها إلى إجرائها بموعدها الدستوري في أيلول القادم وذلك استناداً لمجلس يسلم مجلس
وفي هذه الحالة تبقى الحكومة ولا داعي لحلها حيث يؤكد أصحاب هذا الخيار ضرورة ذلك لاستكمال برنامجها الاقتصادي وتقييم حزمها الخمس التي أطلقتها العام الماضي وبداية السنة الحالية، داعمين فكرتهم بوضع ضوابط وآليات امام النواب الحاليين للحيلولة دون الاستفادة من وجودهم في المجلس لتحقيق أهداف انتخابية.
وعلى الضفة الأخرى هناك من يؤكد او يدعو إلى حل المجلس الحالي بعد انتهاء دورته البرلمانبة في شهر أيار القادم والدعوة لإجراء انتخابات خلال الصيف للاستفادة من المغتربين الذين سيقضون إجازاتهم بيننا مما يرفع نسبة المشاركة.
كما أن الحالة الشعبية تستدعي إجراء الانتخابات التي حسب رأيهم تشكل حالة من التنفيس والتخفيف على الناس بعد انشغالهم في مجريات العملية الانتخاببة وتجاوز احتمالية لهيب الصيف وما قد يراقفه من احتجاجات.
وستساهم أيضا في تحريك العجلة الاقتصادية بمختلف القطاعات التجارية التي ستستفيد لا محالة من الانتخابات.
اما في ما يتعلق بالحكومة وبرنامجها فإنه وحسب رأيهم ان اي حكومة واستنادا إلى المؤسسية والخطط الموضوعة قد تستمر بنفس البرنامج مع احتمالية بقاء الفريق الاقتصادي المشرف على البرنامج وتنفيذه.
وبعيدا عن الأفكار او السيناريوهات المطروحة وحالة التجاذب، علينا النظر إلى مصلحة الوطن العليا والسير نحو البوصلة التي تدعمها بعيدا عن أي مصالح او مواقف شخصية.
ومع ان إجراءات العملية الانتخاببة تتطلب حوالي 3 شهور منذ الإعلان وحتى يوم الاقتراع استنادا للقانون، علينا الاخذ بعين الاعتبار الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من آذار القادم وما ستفرزه من نتائج سيترتب عليها قضايا واجراءات تتعلق بصفقة القرن.
تابعو الأردن 24 على 
