عن النفط المقدس وتسعيرة المشتقات النفطية و أسرار المعبد

هي وزيرة للطاقة وليست وزيرة لواحدة من الوزارات الأربع؛ الدفاع أوالخارجية أوالداخلية أوالمالية التي تعد في عالم اليوم بمثابة الوزارات الأكثر سيادية واستطرادا الأكثر أهمية وخطورة في أي نظام سياسي في العالم. وزارة الطاقة في الأردن هي أم الوزارات وبما يؤكد استثنائية النموذج الأردني وفرادته في السياسة والاقتصاد كما في نموذج الدولة. باسم هذه الوزارة تصدر القرارات المتعلقة بالطاقة التي تدخل كل بيت وكل شارع وكل مركبة، النفط والطاقة هما بمثابة الدم الذي ينبغي أن يسري في أجسامنا كي تستمر الحياة، وكي لا تموت خلايا الجسم فتحدث الوفاة.

ثمة مدرسة في علوم الانثروبولوجيا ترى أن الثقافة (طريقة العيش) إن هي إلا نسق لإنتاج الطاقة واستهلاكها. وهي ترى أن التاريخ الإنساني كله ما هو إلا مسار لتطور أنساق إنتاج الطاقة واستهلاكها، وإن الفارق بين مجتمع وآخر يكمن في فارق القدرة على إنتاج الطاقة واستهلاكها. والحال، فإن إنتاج الطاقة واستهلاكها هو المؤشر الأفضل لقياس مستوى رفاهية الشعوب وازدهارها وتمايز تطورها عن بعضها البعض. فمجتمعات الشمال الغنية تنتج وتستهلك من الطاقة أضعاف أضعاف ما تستهلكه مجتمعات الجنوب.

في بدايات التاريخ الإنساني لم يكن الإنسان ينتج من الطاقة أكثر ما تنتجه عضلات جسمه، ثم تمكن من خلال تدجين الحيوانات من زيادة كمية الطاقة فصار يملك منها ما توفره عضلاته وعضلات الحيوان. وفي مراحل لاحقة ضاعف الإنسان من إنتاجه واستهلاكه للطاقة بعد أن اخترع الآلة واكتشف الفحم الحجري والنفط وصولا إلى الذرة ومصادر الطاقة المتجددة. وللتدليل على هذه الحجة، فثمة صورة لليل الكرة الأرضية بثتها قبل سنوات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تظهر تمايز مستويات الإنارة والضوء المنبعثة من مختلف المناطق الجغرافية في العالم. الصورة تظهر نورا ساطعا ينبعث من المدن الأمريكية واليابانية والأوروبية في حين ينبعث الضوء خافتا من مناطق أخرى في العالم ليغيب الضوء بالكامل عن مناطق أخرى على كوكبنا. أغنياء الأرض يمتلكون من التقنية والمال ما يكفيهم من أنتاج مستويات غير مسبوقة من الطاقة يحتاجونها لتغذية مستويات رفاهيتهم غير المسبوقة في المنزل والشارع والسيارة والطائرة

إستثنائية موقع معالي الوزيرة ومحوريته يتأتى من الأهمية المضاعفة للنفط والطاقة في الصيغة الأردنية. ففي عالم السياسة الأردني ربما يكون موقع معالي الوزيرة هو الأكثر مفتاحيه والأكثر محورية مقارنة بكل نظرائها الوزراء والوزيرات. فوزارة الطاقة التي تشغلها هي الوزارة الأكثر غنى إذ تدير قطاعا اقتصاديا يقدر حجمه بالمليارات وربما يقترب حجمه من حوالي العشرة مليارات من الدولارات. وهو رقم فلكي بالنسبة لاقتصاد متواضع مقارنة باقتصاديات العالم الأول والثاني. وفي جوارير مكاتب الوزارة هناك اتفاقيات بالمليارات مع الجيران، وفي جواريرها أيضا هناك اتفاقيات بالمليارات في قطاع الغاز مع "كيان" يحلم قادته ويخططون لخلق اقتصاد أردني تابع وملحق بكيانهم بعد عزله وقطعه عن محيطه العربي يشبه تماما الاقتصاديات التابعة في الضفة الغربية المحتلة وغزة. الوزارة هي موضع صراع ورهانات لمراكز قوى سياسية ومالية في الداخل كما في الاقليم المجاور والبعيد.

والحال، فلأن النفط والطاقة في الأردن لا يشكلان مجرد سلعة بالمعنى الاقتصادي والتجاري البحت بنفس الكيفية التي تمثلها سلع الخضار والفواكه، فلم يكن وجود الوزارة كافيا للسيطرة على هذا القطاع. وعليه، فقد تفتق العقل السياسي لينتج "هيئة" أطلق عليها اسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة، وكأن الوزارة غير قادرة أو غير مؤهلة أو غير مختصة كي تدير وحدها هذا القطاع. لاحظوا معي، أن ما من هيئة تم تشكليها لتنظيم قطاع التربية والتعليم أو لتنظيم قطاع البيئة أو لتنظيم قطاع التنمية الاجتماعية والسياسية. فقط تلك القطاعات التي تولد المال، هي التي حظيت بوجود "هيئات" تزاحم وتنافس وربما تعلو في صلاحياتها على صلاحيات الوزارات.

أمام من كانت أسعار النفط والطاقة جحيما ووبالا عليهم، عبثا تحاول معالي الوزيرة أن تقدم رواية متماسكة تقنع بها الأردنيين حول ملف الطاقة والتسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية. حاولت معالي الوزيرة تكرارا ومرارا أمام إعلاميين متمرسين، وحاولت أمام نواب غاضبين وحاولت مرارا وتكرارا في مواجهة رأي عام غاضب وحانق، وحيث أصبح الغضب من إدارة ملف الطاقة مصدر توحيد للأردنيين ومصدر إجماع وطني ربما أكثر مما يوحدهم رفضهم لصفقة القرن اللعينة. عجز معالي الوزيرة عن الإقناع تجلى أيضا في ملف اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، كما تجلى في شرح أسباب ارتفاع تسعيرة فواتير الكهرباء للشهرين الماضيين.

تسعيرة المشتقات النفطية في الأردن وحيث يدفع الأردنيون ثمنا لصفيحة الوقود ضعف ما يدفعه الأمريكي الذي يبلغ متوسط دخله الفردي أكثر من عشرة أضعاف نظيره الأردني تجعل تسعيرة المشتقات النفطية طلسما يتسم بالغموض والأسرار، كما تجعل من وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة كما لجنة تسعير المشتقات النفطية أشبه بمعابد مدن مصر الفرعونية وبلاد ما بين النهرين. في تلك البلاد وفي تلك الأزمنة كان المعبد يتوسط المدينة، وكانت كل الأنشطة وحركة السكان ونشاطهم تنتظم كلها وفق ما يقرره المعبد المقدس. قوة المعبد وسطوته في تشكيل حياة الناس وتحديد حركتهم كانت تتأتى من تلك السرية والغموض التي كانت تحيط بكل ما يجري في المعبد، كما كانت ترتبط بهوية وطبيعة كل أولئك الشخوص والفاعلين داخل هذا المعبد وحيث يختلط الإلهي بالدنيوي والتي أضفت طابعا من القدسية والقداسة على المعبد وعلى كل ما يصدر عنه من قرارات وفرمانات.

في اللغة الفرنسية كما في الانجليزية ثمة قرابة لغوية واصطلاحية وسياسية ما بين مفردتي "سري" و"مقدس" Le secret/Le sacré . فلطالما كانت القداسة تولد من رحم ما هو سري، بنفس القدر والكيفية التي كان يولد بها السري من رحم المقدس. تلازم السري والمقدس دفع ببعض المنظرين في علوم السياسة والانثروبولوجيا حد القول أن ما من دولة أو سلطة إلا وتقوم على سر ما، وهي تبقى ما بقي هذا السر، وهي تنهار ما أن ينكشف هذا السر.

أجزم أن ما من أمة على هذه البسيطة يشغل موضوع الطاقة وتسعيرتها في يومياتها وفي وخطابها وقوانينها نفس القدر والموقع التي يشغلها النفط وأسعاره في حياة الأردنيين. الاتفاقيات التي تحويها جوارير الوزارة تثير من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة، وتسعيرة المشتقات النفطية لا تقنع طفلا ولا بالغا ولا يافعا. السياسات النفطية والسياسات الطاقوية التي يتم تبنيها منذ عشرات السنين تجعل من قطاع الطاقة مستودعا للأسرار والغموض والضبابية والتشويش.

على مدى عقود طويلة لم يكن النفط وتسعيرته يشكل هاجسا لدى الأردنيين، بل كان مصدرا للارتياح لهم ولدولتهم، فقد كان هناك من يدير السياسة الخارجية بحنكة تمكنه من الحصول على النفط من دول الإقليم التي تعوم على بحار من النفط دون سعر أو بسعر شبه مجاني. السياسة الأردنية كانت من الذكاء والبراعة بحيث كان يمكنها أن تحصل على حاجتها من النفط مقابل ما يتحمله الأردن وشعبه من عناء توفير الأمن والأمان على حدوده لتلك الدول التي تعوم على بحار من النفط. واحدة من أسرار معبد إدارة النفط هو الجواب عن السؤال التالي: لماذا كنا نملك الأدوات السياسية لنحصل على النفط مجانا مقابل ما نقدمه لأصحاب آبار النفط من أمن وحماية من عرق ودماء أبنائنا في القوات المسلحة وفي الأجهزة الأمنية ولماذا بتنا ندفع ثمنا من جيوبنا للنفط الان؟

ثمة مصدر آخر للغموض والأسرار التي تتعلق بالنفط والطاقة في الأردن يتعلق بالتسعيرة غير المبررة إذ يصل سعر برميل مباعا للمستهلكين ما يصل إلى ثلاثة أضعاف سعره خاما. ذات يوم قام الخبير بالشؤون الاقتصادية الأستاذ خالد زبيدي بحسبة أولية لحجم المال الذي يتم جبايته من وراء بيع النفط والمتأتي من فارق السعر شراء وبيعا ليكتشف أن الرقم يصل إلى أربعة مليارات دينار. الزبيدي استند إلى أرقام دائرة الإحصاءات العامة التي كانت تشير إلى 120 ألف برميل من النفط هي واردات الأردن اليومية من النفط. منذ ذلك الوقت لم يعد يعلن عن حجم واردات الأردن اليومية من النفط. الأربعة مليارات التي تحدث عنها السيد الزبيدي كان يمكن من خلالها للدولة الأردنية من خلالها أن تمول خدمات في التعليم المدرسي والجامعي وفي الطبابة ذات جودة عالية جدا وبما يعظم من شرعية الدولة الأردنية ويعزز من حضورها في ضمائر وعقول الأردنيين.

وقبل حوالي العشر سنوات خرج ناطق باسم شركة عالمية قامت وفق اتفاقية موقعة مع الحكومة بالتنقيب عن النفط في الأردن ليعلن اكتشاف النفط بالأردن وبكميات تجارية، ولكن المفارقة أن وزيرا في الحكومة خرج لينفي وليعلن عدم وجود النفط. المفارقة في هذه الحادثة أن من يملك المعرفة التقنية العلمية وكان موكلا بالتنقيب عن النفط في الأردن من قبل الحكومة يعلن وجود النفط في حين يخرج الوزير الذي يشغل موقعا سياسيا وليس تقنيا لينفي وجود النفط.

الأسرار والغموض التي تحيط بقطاع النفط والطاقة يثيران الكثير من الفضول حول تلك السياسات التي تتبناها الدولة في محاربة نموذج النقل العام وتشجيع نموذج النقل الفردي أو السيارة. الحالة الأردنية تبدو شاذة ومثيرة للاستغراب بل والجنون. منذ عقود تبدو السياسات الحكومية وكأنها تحارب النقل العام، وتبدو وكأنها تشجع النقل الفردي وثقافة السيارة. وكأن المطلوب هو استهلاك المزيد من الوقود وجلب المزيد من المال. في الأردن يبدو القرار متخذا وعلى أعلى المستويات في منع بناء خط للسكك الحديدية يربط الزرقاء بعمان لا تبلغ كلفته سوى قروش قليلة مقابل المليارات الهائلة التي تدفع سنويا ثمنا لوقود السيارات. أجزم أن ما يدفعه الأردنيون لحل مشكلة المواصلات يشكل مصدر نزف مالي حقيقي، كما هو مصدر للتململ والنقمة من السياسات الحكومية. بالمناسبة، فقبل سنوات تمكن العقل النمساوي من تقديم خدمة نقل عام ذات مصداقية وكفاءة لا تكلف ساكن مدينة فيينا أكثر من يورو واحد في اليوم.

ويصل الغموض والسرية مبلغها عندما يتعلق الأمر بقطاع الكهرباء. فالمبالغ التي تدفعها البيوت تثير الغضب، أما قيمة الفواتير التي تدفعها المتاجر أو الجامعات فتصل إلى أرقام تجعل من أسعار الطاقة في الأردن سببا بنيويا للازمة الاقتصادية وسببا في الفقر وسببا في ارتفاع أسباب البطالة. ثمة مطاعم متوسطة الحجم تدفع فاتورة كهرباء شهرية تصل في فصل الصيف إلى 6 آلاف دينار. الرقم فلكي وصادم. تخيلوا لو اقتصرت قيمة فاتورة الكهرباء لهذا المطعم على رقم حقيقي كما في بلدان العالم الأخرى. عندها يمكننا أن نتخيل عشرات فرص العمل التي يمكن توليدها داخل نفس المطعم من خلال تلك الأموال التي تذهب تحديدا لفاتورة الكهرباء.

أسعار الكهرباء باتت عبئا وعائقا أمام النمو الاقتصادي. وهي تجعل المنتج الأردني غير منافس، كما تجعل أسعار المنتج الأردني خارج الأسواق. قبل أيام أشار السيد خالد الوزني أن متوسط ثمن كيلو الكهرباء عالميا هو 4 سنتات أو ثلاثة قروش أردنية في حين تباع في الأردن بمتوسط سعري هو 16 سنتا.

وقبل أيام أثار النائب السابق المهندس سليم البطاينة العديد من الأسئلة حول ملف مشروع العطارات لإنتاج الكهرباء وسرد في مقالة له كم الأسرار والغموض الذي يكتنف هذا الملف، كما تساءل عن الجهات المجهولة التي تدير الملف والذي سيكبد الأردنيين تكاليف مجنونة لبيع كيلو الكهرباء المنتج من خلال هذا المشروع. ولان ملف النفط والطاقة هو مستودع للأسرار، فقد نشرت عدة مواقع إخبارية أردنية خبرا عن قيام شركة الطاقة الإسرائيلية التي تصدر الغاز للأردن باعتبار كميات الغاز المصدرة للأردن ومصر بمثابة أسرار غير قابلة للنشر. وهو ما أثار احتجاج الكثير من الجهات في الكيان باعتبار تجارة النفط والغاز لم تصنف يوما على أنها تجارة سرية.

لطالما قيل لنا أن المانع الوحيد الذي يقف في وجه استثمار الثروة الطبيعية الهائلة التي يمتلكها الأردن من الصخر الزيتي هو سعر النفط المنخفض، وانه في حال ارتفاع أسعار النفط لما فوق الخمسين دولار يصبح الاستثمار فيه مجديا. ذات يوم ارتفع سعر برميل النفط ليصل إلى المائة وخمسين دولار ولكن استخراج النفط من صخرنا الزيتي بقي محرما. لتبقى مقولة أن النفط يستورد وبأسعار عالمية وبسعر خام برنت. ولكي يتم تسعيره وفق تلك المعادلة الغريبة.

قبل أيام حاولت وزارة الطاقة تبرير الارتفاع الجنوني في قيمة فواتير الكهرباء في الشهرين الماضيين. مضمون التبرير هو أن تشغيل مدفأة كهربائية يمكن أن يرفع قيمة الفاتورة من خمسين دينار إلى ماية وعشرين دينارا. الغموض الذي يحيط بالطاقة والكهرباء في الأردن يجعل من تكلفة تشغيل مدفأة كهربائية لا يشبه أبدا ثمنا لفاتورة كهرباء بل يبدو أشبه بعقوبة صادرة عن محكمة كنسية من القرون الوسطى توقع غرامة بمن مد يده لبساتين الآلهة أو كمن التقط بغير حق تفاحة مقدسة، فاستحق معها العقاب وربما الموت. فاتورة الكهرباء لم تعد ثمنا لكهرباء بل صارت جزاء أو عقوبة بحق من ارتكب جرما أو جناية.

مكمن قوة الوزيرة زواتي وربما مصدر تعبها هي أنها وحصريا التي تشكل الحلقة التي تصل بين المعبد الغامض والمبهم والخفي وبين العالم المرئي والحقيقي الذي يرتبط بعالم النفط والطاقة في الأردن. فهي التي تتواصل مع ذلك العالم الغامض من طاقم وزارة وهيئة تنظيم قطاع نقل ولجنة تسعير المشتقات النفطية، وربما تشارك في قرارته ولكنها الوحيدة التي عليها أن تخرج إلى الناس لتجعل من قرارات المعبد مادة منطقية وعقلانية ومبررة. وهي التي عليها أن تبرر قرارات المعبد أمام مجلس نواب يخضع ورغم كل شي إلى حسابات المنطق والرياضيات والاقتصاد المختلفة تماما عن منطق المعبد وأسراره

في صناعة الجحيم الذي بتنا نعيشه تجتمع عوامل وقوى ثلاث؛ معبد النفط الذي يسحب مليارات عديدة وعزيزة من جيوبنا؛ ومعبد البنوك والمصارف التي يصل الفارق بين سعري الإقراض والاقتراض التي تحدده رقما لا تجده في أي بلد آخر من العالم، تذهب في معظمها لجيوب أصحاب المصارف؛ ومعبد إدارة جغرافيا سياسية لم يحسن التعامل معها، وبدلا من أن يجعل من هذه الجغرافيا السياسية مصدر للنعمة والثروة يدفعه الآخرون وهم صاغرون لنا لقاء الأمن الذي نوفره لهم قبل أن نوفره لأنفسنا، فقد جعل من هذه الجغرافيا السياسية مصدر هدر يستهلك أكثر من نصف ميزانية دولتنا ندفعها من جيوبنا كما من عرق أبنائنا ومستقبل أطفالنا.