الديوان وإعادة هيكلة الاعلام الرسمي

محرر الشؤون المحلية - قبل فترة ليست بالبعيدة، أثيرت ضجة حول مضي الديوان الملكي بإجراءات تتصل بواقع الإعلام الرسمي، يتم اتخاذها في الغرف المغلقة، ودون الرجوع إلى الأسرة الصحفية، صاحبة العلاقة، حيث كان الحديث يدور حول تشكيل لجنة خاصة، لتولي شؤون الإعلام.. الديوان نفى هذه المسألة، وبات الأمر في حكم المنتهي..

ولكن، هل يستطيع الديوان نفي ما يحدث اليوم، والذي يؤكد حقيقة الإبقاء على كل ما يتعلق بالإعلام، أسير الغرف المغلقة؟! تحت شعار "الدمج" و"الهيكلة"، يتم الإعداد "لوصفة" ما، وقد رشحت معلومات تفيد بوجود توجه لإعادة توزيع الموظفين على مؤسسات الدولة .

شيزوفرينيا رسمية تعبر عنها المعلومات المتداولة.. في البدء تقرر تأسيس قناة تلفزيونية جديدة، عوضا عن الارتقاء بواقع التلفزيون الأردني، ثم بدأت الشكوى الرسمية بالحديث عن عبء إضافي.. ترشيق في إدارة التلفزيون، تبعته تعيينات مفتوحة.. تخبط في خلق المشاكل، ثم مطالبة الزملاء بتحمل تبعاتها!!

لا توجد اَي ذريعه تبرر هذا التغول على الزملاء العاملين في بترا والتلفزيون الأردني ، و إذا كان لا بد من اعادة الهيكلة فهنالك الكثير من المؤسسات التي ينبغي البدء بها، والتي تستنزف الكثير من أموال الدولة، كالديوان الملكي نفسه، الذي يقود عملية الدمج هذه.. العجز الرهيب المستمر في موازنة الدولة، ليس سببه "بترا" أو التلفزيون الأردني.. والإعادة الحقيقية للهيكلة ينبغي أن تشمل كافة مؤسسات الدولة، بلا استثناء، ضمن معايير واضحة ومحددة، تنطبق على الجميع دون استثناء.. أما ما نشهده هنا، فهو مزيد من التخبط.

كان المطلوب هو إعادة ترتيب أوضاع الإعلام الرسمي، والارتقاء بأدائه، بما يشكل مرجعية معتمدة لتقديم خطاب متقدم، يتضمن الرأي والرأي الآخر، وليس التذرع بالكلفة المالية ، وتسجيل إنجاز وهمي حول عمليات "الدمج" و"الهيكلة"!

واقع الإعلام الرسمي يحتاج إلى التفكير بعقلية عصرية، تدرك كيف ينبغي أن يكون خطاب الدولة.. وليس عقلية تصفوية.